به گزارش «شيعه نيوز»، ابزرور در گزارش خود می نویسد: انگلیس بمب های هوشمند تولید شده در شرکت رایتون را در اختیار عربستان قرار داده است.
کارخانه های رایتون، بزرگترین کارخانه‌های تولید موشک و بمب در دنیا هستند. به نوشته این روزنامه، عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که از این بمب‌ها استفاده می‌کند و از بزرگترین مشتری‌های تسلیحاتی انگلیس به شمار می‌آید.
گزارش ها نشان می‌دهد انگلیس از زمان آغاز حملات عربستان سعودی به یمن، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند مجوز فروش سلاح به عربستان سعودی صادر کرده است.
بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح (CAAT) عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و از سال ۲۰۱۰ تجهیزاتی به ارزش شش میلیارد و۷۰۰ میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.
کمیته توسعه و تحقیق بین الملل در مجلس عوام انگلیس و پارلمان اروپا هر دو تحریم تسلیحاتی عربستان را خواستار شده‌اند، با این وجود دولت انگلیس همچنان به حمایت از این رژیم مستبد ادامه می‌دهد.
عربستان سعودی از ششم فرودین ۱۳۹۴ به منظور بازگرداندن عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت، حمله هوایی به مناطق مختلف این کشور را آغاز کرده است؛ از آن زمان تاکنون حدود ۹ هزار و ۴۰۰ نفر از جمله هزاران کودک کشته شده‌اند.
در آغاز سال جاری میلادی بازرسان دیدبان حقوق بشر از مکان‌های بمباران شده دیدن کردند و شواهدی به دست آوردند که نشان می‌دهد تسلیحات ساخت انگلیس در آنها استفاده شده است. ماهیت این اهداف نشان داد که عربستان تاسیسات غیرنظامی را هدف می‌گیرد که نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.
کریستین بکرل، از دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: مساله تنها این نیست که سعودی‌ها از این تسلیحات در یمن استفاده کرده‌اند بلکه دیدبان حقوق بشر متوجه شده که آنها به صورت غیرقانونی از این تسلیحات استفاده کرده‌اند و تسلیحات استفاده شده در حملات هوایی ساخت انگلیس بودند.
در حال حاضر انگلیس حدود ۱۲ درصد از بازار تجارت دفاعی جهانی را در اختیار دارد و در دهه گذشته جایگاه خود را تقویت کرده و به جایگاه دومین صادرکننده بزرگ تسلیحاتی در جهان رسیده است.
دولت انگلیس خاورمیانه را بازار اصلی صادرات تسلیحاتی‌اش می‌داند. دو سوم از کل صادرات تسلیحاتی انگلیس به خاورمیانه می‌رود. در دو سال گذشته انگلیس با توافقات تسلیحاتی به ارزش ۳۸۸ میلیون پوند با امارات، ۱۷۰ میلیون پوند با قطر، ۱۲۰ میلیون پوند با عمان و ۲۴ میلیون پوند با بحرین موافقت کرده است.