به گزارش «شیعه نیوز»، هم زمان با آمادگی های نظامی برای بازپس گیری موصل از داعش، اختلاف های سیاسی میان قطب های اهل تسنن افزایش یافته است. اختلاف اصلی بر سر آینده موصل بعد از آزادی آن از دست داعش است، و این که چه کسی باید کنترل آن را بعد از بیرون رفتن داعش از موصل به دست بگیرد.
مشاور سیاسی در "اتحاد قوی" که یکی از جریان های اصلی اهل تسنن در موصل است در این رابطه به روزنامه الحیات می گوید: «اختلافات آمادگی های نظامی را به چالش می کشد، در حالی که همه اهمیت آماده شدن برای جنگ را فراموش کرده اند. برای این که نگران مرحله بعد از داعش هستند و بر سر این که چه کسی بر شهر حکم رانی کند اختلاف پیدا کرده اند.»
مشاور سیاسی در اتحاد قوی که الحیات نامی از او به میان نیاورده است، همچنین می گوید: «بحرانی که در پی بازخواست خالد العبیدی، وزیر دفاع که از اهالی موصل است، به وجود آمده نشان می دهد که تیم النجیفی تمایل دارد دوباره به عرصه سیاسی عراق بازگردد، به ویژه الآن که همه آماده بازپس گیری شهر موصل می شوند، این مساله سبب شده تا همه آن را به اختلاف های سنی – سنی تعبیر کنند.»
اخیرا اخباری به بیرون درز کرده که نشان می دهد اختلاف هایی در این زمینه در درون شورای استانداری نینوا به وجود آمده است. تا آن جا که شیوخ عشایر و و چهره های بارز استان نینوا از نوفل حمادی خواستند که به دلیل عدم موفقیت اداری از سمت خود استعفا دهد.
در همین رابطه ائتلاف "متحدون" به رهبری اسامه النجیفی، درباره اظهارات اخیر استاندار درباره کودک هایی که نسبشان مجهول است، گفت: «این اظهارات توهین و جسارت به زنان موصل است.» این ائتلاف با صدور بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد: حمادی بعد از آن اظهارات توهین آمیز که در یک کنفرانس رسمی بیانه داشته است، دیگر مستحق این که نماینده و سخنگوی استان باشد، نیست.»
نوفل حمادی هفته گذشته در یک کنفرانس رسمی گفته بود که در استان نینوا افراد مجهول النسبی وجود دارند که در نتیجه جهاد نکاح به دنیا آمده اند. وی به تبیین دلایل سقوط موصل اشاره کرده و گفته بود: «دستگیری های بی هدف و انتشار سیاست خشونت آمیز در میان شهروندان مشکلاتی را برای اداره استاندارای بعد از آزادی شهر به وجود آورده است. مهمترین آنها کودکان مجهول النسب هستند که در پی جهاد النکاح و عقب افتادگی آموزشی به وجود آمده اند.»
انتصار الجبوری، نماینده اتحادیه قوا در این باره به الحیات می گوید: «این اظهارات غیرمسئولانه و منافی حقیقت است که به هیچ وجه با اخلاق و مبانی و اصول اهالی موصل مطابقت ندارد.» وی از شورای استانداری خواست که فورا حمادی را از سمت خود برکنار کند.
این در حالی است که بسیاری از مسئولان نسبت به این که اختلافات میان گروه های مختلف اهل تسنن بعد از آزادی موصل آن قدر بالا بگیرد که به درگیری مسلحانه منجر شود، شبیه آن چه در صلاح الدین اتفاق افتاد، هشدار می دهند.
اختلافات جدید به وجود آمده میان سیاستمداران موصلی نشان از رقابت میان دو جریان بارز فعال در این شهر دارد، یکی جریانی که حمادی نماینده آن است و دیگری جریانی که از سوی جریان متحدون که اثیل النجیفی، استاندار سابق آن را نمایندگی می کرد، حمایت می شود. اثیل النجیفی، استاندار سابق یکی از تشکیلات نظامی اهل تسنن را رهبری می کند که انتظار می رود در عملیات بازپس گیری موصل مشارکت داشته باشد. وی تلاش بسیاری می کند که استاندار نینوا را از سمت خود برکنار کند، مساله ای که سبب تقویت جایگاه جریان رقیب شده است چرا که سبب شده این جریان در برابر النجیفی روابط خود را با دولت مرکزی تقویت کند. این جریان بر وحدت عراق اصرار دارد که مورد حمایت برخی از رهبران عشایر اهل تسنن نیز هست.
یک منبع آگاه در داخل اتحاد قوی در این باره می گوید: «فضا قبل از بازخواست عبیدی به مجلس نشان از وجود تلاش هایی از سوی رهبران ردیف دوم برای سرنگونی رهبران ردیف اول که سلیم الجبوری نیز یکی از آنها است، داشت. این مساله عملا در راستای منافع نیروهای ملی است.»
علی العلاق، نماینده مجلس و یکی از افراد نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق می گوید که بعد از آزادسازی موصل مناطق مختلف نینوا تقسیم بندی ها میان جریان های اهل تسنن در این شهر به اندازه ای بالا می گیرد که ممکن است کار به جنگ مسلحانه بکشد. وی در این باره به الحیات گفت: «ممکن است دامنه درگیری هایی که در صلاح الدین روی داد به دیگر مناطق عراق سرایت کند، در حالی که رقابت شدید اقتصادی و مالی و سیاسی برای تصاحب قدرت مشاهده می شود.»
منابع سیاسی به نقل از افسرهایی که در طرح ریزی بازپس گیری موصل مشارکت دارند، می گویند: «بازپس گیری شهر آسان است اما درگیری های سیاسی باعث می شود که بازپس گیری شهر به شدت سخت شود، به ویژه که بیرون راندن داعش تشدید احساسات طایفه ای را موجب می شود. همان طور که در سابق چنین شد و به ظهور داعش منجر شد.»
در همین رابطه بریت مک گورک، نماینده واشنگتن در پیمان بین المللی مبارزه با داعش از سیاستمداران عراقی خواست که قبل از آغاز حمله برای بازپس گیری موصل وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند. وی گفت: «بسیار مهم است که مسئولان بر آزادسازی موصل متمرکز شوند و مشکلی به وجود نیاورند.» وی بر لزوم اتخاذ دستورالعمل های فعالانه از سوی مقامات اجرایی برای آزادسازی موصل برای این که موصل فورا به ثبات برسد، تاکید کرد و گفت: «در این صورت مردم خیلی زود می توانند به خانه و کاشانه خود بازگردند.»