دادستان كل كشور گفت: فعاليتهاي تشكيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامي رده‌ها و نيز هر نوع تشكيلات جايگزين آن غير قانوني و ممنوع است.
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي طي نامه اي خطاب به وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسي مبني بر حقوق شهروندي همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسي مبني بر آزادي افراد براي داشتن هر عقيده اي اظهار داشت : " داشتن يك عقيده و مرام،آزاد ولي اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران،جريان سازي و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان كل كشور در ادامه تاكيد كرد: اساسا " اشخاص حقيقي و حقوقي رسميت داده شده در قانون اساسي و قوانين عادي در فعاليتهاي موصوف آزادي عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعاليتي چه در قالب فردي،جمعي يا تشكيلاتي،اگر امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را در معرض مخاطره قرار دهد،بديهي است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومي و منافع ملي استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضي را با خاطيان خواهد داشت ".
وي سپس با اشاره به كارنامه و پيشينه شبكه و تشكيلات سياسي - اطلاعاتي فرقه ضاله بهائيت و همچنين وجود مركزيت آن در سرزمينهاي اشغالي فلسطين گفته‌اند: " مستندات،امارات و قرائن به دست آمده حاكي از آن است كه تشكيلات مذبور با دشمنان خارجي ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده، داراي پيوندهاي ديرينه و مستحكمي با رژيم صهيونستي است و در ايران نيز به جمع آوري اطلاعات و فعاليتهاي نفوذي و تخريب پايگاههاي اعتقادي مردم مبادرت مي نمايند ".
وي در پايان با تاكيد بر دستورات پيشين دادستان وقت كل كشور و رياست وقت قوه قضائيه در سال 1362،دال بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تشكيلاتي جريان مذكور اعلان داشته است: "تشكيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامي رده ها غير قانوني و غير رسمي بوده و وابستگي آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامي محرز و خطر آنها براي امنيت ملي مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين نيز كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود ".
سران تشكيلات غير قانوني فرقه بهائيت توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و پرونده آنان در حال رسيدگي در دستگاه قضائي است و با دستور دادستان محترم كل كشور برخورد قاطع با عناصر تشكيلات، تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت.