به گزارش «شیعه نیوز»، کمیته تحقیق از کشتار شیعیان زاریا در گزارش نهایی خود «ادینی اویباده» یکی از افسران ارشد ارتش نیجریه را مسئول شروع حمله عنوان کرد و خواستار مجازات او شد.
در این گزارش کمیته تحقیق هیچ تقصیری را متوجه حکومت فدرال و «توکور بوراتی» فرمانده ارتش نیجریه ندانست.
این گزارش اذعان دارد که در این حادثه برای سرکوب یک ناآرامی اجتماعی استفاده نابجایی از نیروی نظامی صورت گرفته است که در نتیجه، کشتار در حد وسیعی را رقم زده است.
کمیته تحقیق کشتار زاریا در گزارش خود فهرستی از افرادی که ممکن است در این حادثه دست داشته باشند منتشر کرده و راه‌هایی را برای عدم تکرار چنین حوادثی در آینده پیشنهاد داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که فرمانده لشکر اول ارتش، آقای اویباده، بدون اجازه از فرماندهان مافوق خود سربازان را برای چنین کشتار وسیعی به کار گرفته است.
اعضای این کمیته در گزارش خود همچنین خواسته‌اند تا یک دادگاه دارای صلاحیت برای محاکمه اویباده تشکیل شود.
این گزارش که در ابتدا به تکرار آنچه در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی فاش شد پرداخته است در ۱۰۱ صفحه، شامل مکاتبات و اسناد مربوط به کشتار شیعیان زاریا تنظیم شده است.
طبق این گزارش، رئیس ستاد ارتش ساعت ۱۱:۳۰ صبح شهر دوتسه، واقع درایالت جیگاوا را به سمت زاریا ترک کرده بود. او قرار بود در آنجا از رژه سربازان ارتش نیجریه سان ببیند.
ساعت ۱۴:۲۰ دقیقه بعد از ظهر همان روز او و همراهانش به حسینیه بقیة الله می‌رسند و با صدها نفر از اعضای جنبش اسلامی نیجریه روبرو می شوند.
براساس این گزارش، بوراتی در آنجا تصمیم می گیرد تا به زور اسلحه راه را باز کند، اما بیشترین کشتار زمانی واقع شد که اویباده فردای همان روز ارتش را برای دستگیری «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه بسیج کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: برای ما ثابت شده است که فرمان حمله به محل استقرار جنبش اسلامی نیجریه به دست آقای اویباده انجام شده است و این مسئله بر خلاف قانون نیروهای مسلح این کشور، مصوب در قانون اساسی ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ است که در آن اختیار چنین اموری به ریاست جمهوری فدرال واگذار شده است.
این گزارش همچنین افسران ارتش نیجریه را خاطر قصور در اطلاع رسانی به موقع مورد عتاب قرار داده و با مبهم خواندن آمار اعلام شده از کشته‌های این جنایت گفته است که آمار این کشتار ممکن است خیلی بیشتر از ۳۴۹ نفر بوده باشد.
در گزارش آمده است: هیچ یک از افسران در اعترافات خود به آشکار شدن شمار [واقعی] کشته شدگان کمکی نکرده اند.
علاوه بر این، پزشکی قانونی ارتش که مسئول نگهداری اجساد این حادثه بود، حاضر نشد تا اطلاعات خود را در اختیار این کمیته قرار دهد.
طبق این گزارش، مسئولان پزشکی قانونی حتی حاضر نشدند تا جنسیت جنازه های افراد کشته شده اعم از کودکان و بزرگسالان را مشخص کنند.
در این گزارش همچنین از به خاک سپردن دسته جمعی زنان و مردان در یک گور به عنوان عملی منافی رسومات اسلامی و قوانین تدفین ایالت کادونا و قانون ۱۱۵ کنوانسیون ژنو یاد شده است.
این گزارش ضمن توصیه به عدم بکارگیری نیروی نظامی در مواجهه با شهروندان از ارتش نیجریه خواسته است تا در همه حال به قانون پایبند باشد.
در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ شیعیان نیجریه در حسینیه بقیه الله شهر زاریا گردهم آمده بودند تا در مراسم تشییع جنازه یکی از قربانیان حمله گروهک تروریستی بوکوحرام شرکت کنند که با یورش نیروهای ارتش نیجریه مواجه شدند.
نیروهای نیجریه در این حمله صدها نفر از شیعیان را به خاک و خون کشیده و شمار زیادی را دستگیر کردند که هنوز اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش نیز توسط نیروهای ارتش نیجریه ربوده و به نقطه نامعلومی برده شدند. این در حالی است که زکزاکی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته بود.
انتهای پیام/ 852