به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، با تمرکز بر حقوق زنان در عربستان، از اوضاع کلی زنان در این کشور به ویژه نظام مرد سالاری موجود در عربستان با وجود انجام برخی اصلاحات دولتی انتقاد کرد.
تهیه کنندگان این گزارش، مصاحبه‌هایی را با 61 زن و مرد سعودی انجام داده و اسناد رسمی قوانین عربستان در رابطه با حقوق زنان را بررسی کرده‌اند.
این گزارش تأکید دارد که زنان بالغ در عربستان در مسائلی نظیر سفر به خارج از کشور ، ازدواج و ترک زندان بعد از گذران محکومیت نیازمند اجازه ولی خود هستند. آنها همچنین در برخی موارد دیگر نظیر کارکردن و دریافت خدمات بهداشتی نیز نیازمند اجازه سرپرست شان هستند.
سارة لیا ویتسن مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌افزاید: استمرار نیاز زن به موافقت سرپرست در سفر و کار و انجام هر اقدام دیگری، تجاوز طولانی‌مدت بر ضد حقوق زن به شمار رفته و مانع اساسی در مسیر تلاش‌های دولت برای بهبود اقتصاد کشور است.
یکی از زنانی که در این گزارش با وی مصاحبه شده است، 62 سال سن دارد. وی می‌گوید: می خواهید باور بکنید یا نه، اما الان سرپرست من پسرم است. این بسیار خفت بار است، فرزندی که من به دنیا آوردم و تربیتش کردم ، الان سرپرست من شده است.
پس از اعتراضات گسترده نسبت به حقوق زنان در عربستان و مطالبات مطرح شده در رابطه با اصلاح این قوانین بر اساس مبانی حقوق بشر، عربستان برخی اصلاحات در قوانین خود را در دستور کار قرار داد. این اصلاحات شامل کاستن از اختیارات سرپرستان زن و لغو نیاز به اجازه آنها برای کار کردن زنان و جرم به شمار آوردن تجاوزهای خانوادگی به زنان است.
با این وجود در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که این اقدامات محدود، تغییری در نظام مردسالاری موجود در عربستان ایجاد نکرده و این سیستم همچنان به حال خود باقی است. این روند موانع اساسی در مسیر اصلاحات ایجاد کرده و در برخی موارد محتوای آن را کاملا از بین می‌برد.
در سال 2013 ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی 30 زن را در مجلس شورا به عنوان هیئت عالی مشورتی عربستان انتخاب کرد. در سال 2015 نیز برای اولین بار به زنان اجازه رأی دادن و کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر داده شد.
در طرح مطرح شده از سوی محمد بن سلمان موسوم به طرح 2030 نیز آمده است که دیدگاه‌های مشخصی در رابطه با آینده زنان در عربستان وجود دارد. به ادعای مقامات سعودی، براساس این طرح امتیازات بیشتری به زنان واگذار شده و از پتانسیل و توانمندی‌های آنها برای دستیابی به فرصت‌های مناسب جهت ساخت آینده کشور و سهیم بودن آنها در توسعه جامعه و اقتصاد کشور استفاده خواهد شد، این در حالی است که براساس ساختار سنتی و افراط گرایانه دینی در عربستان و قدرت روزافزون مؤسسات سلفی نظیر هیئت موسوم به امر به معروف و نهی از منکر بروز این تغییرات در آینده نزدیک ، بعید به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/ 852