به گزارش «شیعه نیوز»، اخیرا خبری در رسانه ملی پیرامون مداخله فوری و اورژانسی مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مواجهه با تماس‌های استمدادجویانه همسران قربانی خشونت و آزار‌های خانگی منتشر و به قربانیان مزبور اعلام شد بلافاصله خشونت‌ها را با شماره تماس ١٢٣ در میان گذاشته تا به قید فوریت و تعجیل، آمبولانسی حامل کمک‌های ضدخشونت و التیام‌بخش به محل حادثه ارسال شده و به حل‌وفصل التهابات و ترمیم آسیب‌ها و جراحات احتمالی پرداخته شود!!
ایوب میلکی؛ وکیل دادگستری در روزنامه شهروند نوشت، این‌که سازمان بهزیستی بعد از سال‌ها سکوت و انفعال در این بخش، با همت و مجاهدت تحسین‌برانگیز، قصد حمایت از قربانیان و مقابله با خشونت‌های افراطی در محیط خانواده را داشته و عزم و اراده پولادین خود را جهت امدادرسانی در این حوزه، همپای سایر سازمان‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد جزم کرده و قابلیت و پتانسیل خدمت در این سطح را به لطف امکانات و بهره‌گیری از تجارب نیروهای متخصص و کارآمد تحت اختیار خویش، در خود می‌بیند، فی‌نفسه مایه مباهات و اسباب شادمانی بی‌همتاست.
اما آن‌گونه که در رسانه‌ها دیده و شنیده شد، خبر منتشره بسیار مبهم و ابتر بود و اطلاع‌رسانی به این کیفیت، ابهامات عدیده‌ای را به ذهن متبادر می‌کند:
ابهام اول این است که اطلاق و ظاهر عبارت «همسرآزاری» علی‌القاعده نباید منحصر به آزار زنان باشد و مردان نیز چنانچه مدعی خشونت شوند، امکان تماس و مطالبه کمک برایشان مقدور است؛ هر چند مفاد و محتوای پیام، منصرف از این برداشت منطقی است و صرفا ناظر به خشونت‌های مردانه علیه همسران خویش است که البته وجه غالب خشونت‌های خانگی از همین سنخ اخیر است، اگرچه انکار مطلق خشونت زنانه علیه مردان نیز بلاوجه است.
ابهام دوم این است که قید «همسرآزاری»، قلمرو خشونت را محدود و فرزندان و والدین و افراد تحت‌سرپرستی و قیمومت را از صلاحیت مورد ادعا خارج می‌کند و تکلیف ایشان نامشخص باقی خواهد ماند.
ابهام سوم این است که محدوده و گستره مداخله و اقدامات اورژانسی این مرکز اجتماعی تا کجاست و شامل کدام گونه از اقسام خشونت‌های روحی، جسمی و روانی می‌شود؟!
ابهام چهارم این است که کیفیت و عمق مداخله این مرکز فوریت اجتماعی چگونه بوده و حدود اختیارات و نوع واکنش احتمالی در فرض مراجعه به محل حادثه، چه خواهد بود؟ آیا این مرکز حق مداخله فیزیکی و جلب و دستگیری زوج یا زوجه خشن را دارد، یا به قصد موعظه و مشاوره و نصیحت یا امداد پزشکی ایشان قدم به خشونتگاه (محل اجرای سناریوی خشونت) مورد ادعا می‌گذارد؟! ابهام پنجم این است که تکلیف اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری که مسئول اصلی برقراری آرامش و آسایش و تامین امنیت شهروندان هستند، چه می‌شود و آیا این اقدام سازمان بهزیستی، نوعی موازی‌کاری با تکالیف ماموران مزبور تلقی نخواهد شد؟! آیا تفاهم‌نامه‌ای در این راستا بین دو نهاد انتظامی و بهزیستی منعقد شده است؟ آیا ماموران انتظامی می‌توانند تکالیف ذاتی و انحصاری ضابطان خود را که به حکم قانون اخذ کرده‌اند، به کارکنان غیرضابط بهزیستی محول کنند؟! آیا کارکنان بهزیستی پس از مراجعه به مکان مورد نظر، رأسا باید اقدام کنند یا با مأموران انتظامی تماس برقرار کرده و منتظر حضور آنها شوند و البته ظاهر امر این است که اصل تسریع و فوریت مداخله ایجاب می‌کند که کارکنان مرکز بهزیستی، به نحو عاجل و ضربتی و بدون فوت وقت، عملیات نجات قربانی را از ورطه خشونت و هلاکت آغاز کرده و تا حصول نتیجه نهایی و مطلوب (کوتاه آمدن همسر و اعلام اعتذار و ندامت و پشیمانی؟! دستگیری همسر؟! نصیحت همسر و اعلام انتباه وی؟! فرار همسر از سکونتگاه یا همان خشونتگاه؟! تحویل همسر به مراجع قانونی و تنظیم صورتجلسه انتظامی و…؟! ضرب‌و‌شتم همسر؟! مضروب و مجروح‌شدن کارکنان خدوم بهزیستی از دست همسر خشونت‌طلب؟!) استمرار بخشند!! واقعیت آن است که انتشار چنین اخباری در فضای عمومی جامعه، صرفنظر از آن‌که ممکن است بارقه‌هایی از امید را در قلب مضطرب و پریشان شهروندان ایجاد کند، فی‌نفسه التهاب‌آفرین و تنش‌زا خواهد بود. علت آن است که مداخله چنین نهادی در یک مشاجره خانوادگی که مقیاس و میانگین شدت و ضعف آن، رقمی از صفر تا بی‌نهایت خواهد بود (یک مشاجره ساده خانوادگی تا یک قتل و ضرب‌و‌شتم فیزیکی)، توالی فاسد زیادی را به همراه خواهد داشت؛ چراکه خشونت امری نسبی است و تشخیص نوع خشونت و بکارگیری ساده و سهل‌الوصول‌ترین شکل مقابله با آن، مستلزم شناخت و درک صحیح و منطقی از حدود و ثغور آن است و به هر دستمایه‌ای نمی‌توان مطلق مشاجرات فی‌مابین زوجین را مصداق خشونت نامید و ورود نابجا یا ناشایست به حریم خصوصی شهروندان و ترمیم و فیصله موقت اختلافات ایشان، به درمان قطعی پدیده خشونت و ریشه‌کن‌سازی آن منجر نخواهد شد.
وانگهی، اعتقاد بر آن است که ایجاد محدودیت برای شهروندان و تحدید (محدودسازی) آزادی‌های فردی یا هتک اعتبار و حیثیت آنها جز در موارد مصرحه قانونی و اعلام جرم که تکلیف آن را هم قانون برعهده مأموران انتظامی نهاده است، ممنوع و فاقد وجاهت و مشروعیت است. بنابراین از منظر جامعه‌شناختی، اقدامات و استراتژی‌های مقطعی و سطحی از این دست، هرچند بتواند در کوتاه‌مدت اثرات و ثمرات رضایت‌بخشی را به همراه داشته و اسباب خشنودی عده‌ای قلیل از شهروندان را در پی داشته باشد، با این‌حال؛ به منزله پاکسازی صورت‌مسأله و اعلام ناتوانی و ناکامی نهاد‌های اصلی متولی، مجری و تامین‌کننده امنیت فردی و اجتماعی شهروندان نظیر پلیس، دادسرا و مراجع قضائی خواهد بود.
انتهای پیام/ 852