به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از بولتن نيوز، نشريه ي پيغام كه در استان بوشهر منتشر مي شود بارها نسبت به احكام مسلم شرعي هتاكي كرده است.
هفته نامه پيغام صفحات متعددي دارد ،يكي از اين صفحات، صفحه« زنان» است. در اين صفحه با مطالب مختلفي درباره زنان روبرو مي شويم كه با نگاهي دقيقتر و موشكافانه به آن به نتايج تاسفباري مي توان دست يافت.به عنوان مثال درشماره 493 متعلق به مرداد ماه 1387پيغام ، در صفحه زنان به مطلبي برخورد مي كنيم كه در آن شاهد به زير سوال بردن يك حكم فقهي و شرعي درباره زنان هستيم. اين مطلب كه از مجله توقيف شده «زنان» كپي برداري شده است در رابطه با قانون الهي و شرعي «عِده» زنان نوشته شده است.
اصل لينك اين مطلب در سايت مجله توقيف شده زنان :
http://www.zanan.co.ir/social/000287.html
در اين مطلب كه با نام « تبعيض در حق بازگشت به زندگي » در پيغام منتشر شده است، نويسنده كه نامش منتشر نشده اما در واقع همان زهرا مينويي نويسنده مجله زنان است ، گزارشي را درباره مسئله «عِده»نوشته است و در آن چنين نتيجه گرفته است كه اين حكم شرعي و فقهي و اين ماده 115 قانون مدني جمهوري اسلامي باعث ناكارآمدي و همچنين ايجاد تبعيض در زندگي و خوشبختي زنان جامعه ايران اسلامي مي شود. در اين گزارش همانطوركه از نامش نيز پيداست چنين وانمود شده است كه «عِده» قانوني كه توسط فقه و شرع و برگرفته از آيات نوراني قران كريم است، باعث تبعيض در زندگي زنان جامعه ايراني مي شود . ابتداي اين گزارش هم داستاني خيالي نوشته شده تا احساسات مخاطب برانگيخته شود.
قاضي به ليلا، زني كه عده نگاه نداشته و درخارج از كشورازدواج مجدد كرده و حال براي گرفتن عقدنامه اش به ايران آمده مي گويد :
« زني كه در عده است حق ازدواج ندارد. عقد شما باطل است ، مجازات شما ...»
حال ليلا به شدت برآشفته است به گونه اي كه بهانه نوشتن اين نوشتار ماجراي او شده است. اما چرا بايد اين شخصيت با توجه به ارتكاب عمل حرام چنين مورد توجه ترحم برانگيز گزارش نويس مجله توقيف شده زنان و متعاقبا هفته نامه پيغام قرار بگيرد ؟! ليلاي اين داستان به خارج رفته و بدون رعايت قانون الهي به مانند غربيهاي غير مسلمان ، به عقد پسر عمه اش در مي آيد و بعد در پاسخ تذكر قاضي دادگاه مبني بر حرام بودن اين عمل ، ليلا اين چنين آشفته شده است به شكلي كه صداي قاضي دادگاه كه بر پايه دين و شرع حكم مي راند اين چنين باعث آشفتگي روح و روان و آرامشش شده است .
در ادامه مطلب ضمن اشاره به اينكه قانون عِده ، قانوني «ناكارآمد» است نوشته شده :« آيا هر زني در هر شرايطي بايد عده نگه دارد؟ اينها سؤالاتي است كه نه تنها زن‌هايي كه ايام عِده را گذرانده‌اند، بلكه كساني كه تحقيقي در اين مورد انجام داده‌اند نيز پاسخي قاطع براي آن نيافته‌اند.»
با خواندن اين قسمت مي توان فهميد كه اين مطلب سخيف، نيتي به جز زير سوال بردن يكي از احكام نوراني شرع محمدي(ص) ندارد .اين جريان و چنين تخطئه كردن احكام فقهي است مدتهاست كه شيوه و روش نشريات و رسانه هاي معاند نظام و اسلام شده است كه با زير سوال بردن احكام پيچيده فقه اسلامي كه هر كدام ريشه و دليل شرعي دارد، سعي در تضعيف جايگاه فقه و شرع در ميان جوانان و نسل سوم انقلاب اسلامي دارند. اين طور كه پيداست پيشنهاد منتقدين اين حكم و تهيه كنندگان اين مطلب هفته نامه پيغام اين است كه زنان جامعه اسلامي بعدازطلاق و يا فوت همسر بلافاصله بدون توجه به آيات قرآن و احكام مستحكم فقهي،به مانند زنان غربي و غير مسلمان به عقد مرد ديگري دربيايند به دليل اينكه آنها معتقدند اين قانون شرعي «ناكارآمد» و مبهم است. در پايان مطلب هم به صراحت اعلام شده است كه:« مسئله عده در ناكارآمدي طرح عفاف نيز نقش بسيار مهمي داشت.»
و در ادامه با پرده دري و جسارت تمام نوشته شده :« در نهايت بايد گفت مصلحت‌ها احكام عده را توجيه نمي‌كنند.»