به گزارش «شیعه نیوز»، کالم لینچ خبرنگار پیشکسوت حوزه دیپلماسی در سازمان ملل در گزارشی در وبسایت مجله «فارن پالیسی» به عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنایات عربستان سعودی در یمن و نقش ائتلاف سعودی در این رابطه پرداخته است.
در این گزارش آمده است: عربستان سعودی و کشورهای سنی مذهب متحدش در حاشیه خلیج فارس هیچ یک از کرسی های شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار ندارند. اما بعید است بدانید که: طی یک سال گذشته، این چند کشور عربی مثل یک قدرت بزرگ از نفوذ دیپلماتیک خود بهره گرفته اند، راهبرد دیپلماتیک اعضای این شورا را در قبال یمن شکل داده اند، و قاطعانه مانع از تحقیق سازمان ملل درباره سوابق جنایت آمیز خود در جنگ ۱۳ ماهه شان بر ضد شورشیان شیعه ی یمن شده اند.
آمریکا و بریتانیا، که دو عضو شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو هستند، مدیریت بحران یمن را تقریبا بطور کامل به «شورای همکاری خلیج [فارس]» واگذار کرده اند که تحت رهبری سعودی است. اما در ماه های اخیر هم آمریکا و هم بریتانیا بیش از پیش نگران آن شده اند که نظامیان عرب جنگی دیوانه وار را ادامه می دهند که نتیجه اش تخریب گسترده ی فقیرترین کشور خاورمیانه و زاد و ولد افراط گرایی در این منطقه بوده است.
بررسی دیپلماسی عربستان سعودی در قبال یمن، نکته های جدیدی را درباره حاشیه امن این متحد آمریکا در قدرتمندترین مجموعه ی امنیتی جهان و چگونگی کسب این حاشیه امن فراروی ما قرار می دهد. عربستان سعودی، از طریق متحدان نظامی اش و خصوصا آمریکا، بریتانیا، و مصر، موفق شده است مانع از هرگونه اقدام برای محدودسازی رفتار نظامی خود و جلب توجه به خسارات انسانی این جنگ شود.
«آکشایا کومار» معاون دبیر کل «دیده بان حقوق بشر» در امور سازمان ملل می گوید: «سعودی ها حتی وقتی در جلسات حضور ندارند می توانند مسیر بحث درباره یمن را تعیین کنند. هر وقت در شورای امنیت بحث از وضعیت یمن در میان است سعودی های قادرند یک رویکرد جانبدارانه را واقعا بر آن تحمیل کنند. مخصوصا در ارتباط با جنایاتشان که شورای امنیت در قبال آن سکوت پیشه کرده است.»
رفتار شورای امنیت در قبال یمن، در تضاد کامل با رفتاری است که در قبال سوریه در پیش گرفته است. در مورد سوریه، آمریکا و متحدان غربی و عربی اش از تصویب قطعنامه هایی حمایت کرده اند که دولت سوریه و شورشیان مسلح را ملتزم می کند فضا را برای حضور نیروهای امدادی فراهم کنند. ضمن آنکه واشنگتن و متحدانش مصرانه خواهان آن شده اند که «دیوان کیفری بین المللی» درباره جنایات رژیم سوریه تحقیق به عمل آورد.
اما امسال که نیوزلند از شورای امنیت خواست تا با تصویب یک قطعنامه شرایط حضور نیروهای امدادی در یمن را فراهم سازد، با مخالفت سفت و سخت اعضای این شورا روبرو شد.
«عبدالله المعلمی» سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل، این طرح پیشنهادی را علنا غیر ضروری خواند و آن را رد کرد. مصر هم پشت درهای بسته برای اینکه این طرح را از اولویت بیاندازد، از شورای امنیت خواست تا پیش از مشاوره با عربستان سعودی اقدامی صورت ندهد.
بریتانیا که ابتدا حامی طرح نیوزلند بود، راه معکوس را در پیش گرفت و طرح را در آب نمک گذاشت. بریتانیا نیوزلند را قانع کرد که کنار بکشد و مدعی شد این طرح ممکن است در گفتگوهای محرمانه ی سعودی برای صلح با شورشیان حوثی اختلال ایجاد کند. دست آخر، شورای امنیت اتخاذ تصمیم در این باب را به بعد موکول کرد.
وضعیت کنونی جنگ داخلی در یمن ریشه در خیزش شورشیان حوثی دارد که در ژانویه ۲۰۱۵ «صنعا» پایتخت یمن را تصرف کردند. آنها «عبد ربه منصور هادی» رییس جمهور یمن را از قدرت خلع کردند و او را در خانه اش محصور کردند. او توانست به عربستان سعودی بگریزد. «هادی» اندکی پس از ورود به ریاض دست به دامان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شد تا برای بازگرداندن او به قدرت در یمن مداخله نظامی کنند.
سطح خشونت ها در مارس ۲۰۱۵ افزایش یافت. در آن وهله، ائتلاف تحت رهبری سعودی – که آمریکا از آن پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی به عمل می آورد – حمله ای هوایی به راه انداخت تا حوثی ها و متحدانش را شکست دهد و «هادی» را به قدرت باز گرداند. در این درگیری نمونه های فاحشی از نقض قوانین جنگ رخ داده است و طبق آمار سازمان ملل به کشتار بیش از ۶۴۰۰ نفر منجر شده است که حدود نیمی از آنها غیر نظامی بوده اند، و بیش از ۲.۸ میلیون نفر را آواره کرده است.
محدودیت هایی که ائتلاف سعودی بر واردات سوخت، غذا، و دیگر ملزومات تحمیل کرده است، بر فقر و فلاکت یمنی ها افزوده است، که اکثریت قاطعشان محتاج کمک های اساسی و محموله های وارداتی هستند. طبق تخمین های «یونیسف»، در یک سال گذشته بیش از ۱۰هزار کودک زیر ۵ سال در یمن بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان باخته اند.
ریاض و متحدانش اندکی پس از آغاز جنگ خواستار حمایت شورای امنیت از قطعنامه ای شدند که حوثی ها را ملزم به توقف جنگ و به رسمیت شناختن دولت «هادی» می کرد.
ایالات متحده و بریتانیا، که در آن زمان خواهان حمایت سعودی از مذاکرات خطیر هسته ای با ایران بودند، اجازه دادند ریاض زمام امور را در دست بگیرد.
پیش نویس اولیه ی قطعنامه که متنش را دیپلمات های سعودی و دیگر حکومت های حوزه خلیج فارس نوشته بودند، از سوی اردن در شورای امنیت مطرح شد که عضوی از ائتلاف بود و در آن زمان تنها دولت عرب دارای کرسی در شورای امنیت بود. «امان» مدیریت دور نخست مذاکرات آن را نیز بر عهده داشت و آمریکا، بریتانیا، و فرانسه پیشنهادهای خود را در مورد پیش نویس آن ارائه دادند. اما وقتی مذاکره کنندگان در رایزنی با روسیه به بن بست خوردند، این سفیر عربستان سعودی بود که مستقیما با «ویتالی چرکین» سفیر روسیه در سازمان ملل گفتگو کرد.
منتقدان این قطعنامه در درون و بیرون شورای امنیت معتقدند قطعنامه ی مزبور بیش از حد جانب دولت «هادی» را می گرفت و از آن زمان به چوب بزرگی در چرخ مذاکرات سیاسی تبدیل شده است. حوثی ها می گویند سرانجام این قطعنامه چیزی نیست جز تسلیم بی قید و شرط. اما عربستان سعودی و متحدانش می گویند رویکرد آنها مانع از آن می شود که حوثی ها چیزی را که با مذاکره نمی توانستند به دست آورند با زور و سلاح به چنگ آورند.
مذاکرات اخیر سعودی با حوثی ها به آتش بسی ختم شد که ۱۰ آوریل اجرایی شد و مسیر را برای مذاکرات سیاسی صلح که فعلا در کویت در جریان است هموار کرد. اما این آتش بس جنگ را در جبهه ی ائتلاف سعودی خاتمه نداده است، و این ائتلاف اخیرا جبهه ی نظامی جدیدی بر ضد القاعده گشوده است.
عربستان سعودی مدعی است تعهد بیشتری در قبال رنج انسانی یمن نشان داده است، و سال گذشته یک سهم ۲۷۴ میلیون دلاری از کمک های امدادی سازمان ملل به یمن را بر عهده گرفته است. عربستان سعودی می گوید اولویت نخست بایستی پایان دادن به جنگ و ترغیب شیعیان حوثی به پذیرش دولت «هادی» و تسلیم تسلیحات خود به نیروهای دولتی باشد.
ریاض گفته است اگر – مثل قطعنامه پیشین که از سوی نیوزلند مطرح شد – قطعنامه جدیدی با محوریت امداد انسانی تصویب شود، صرفا باعث آن می شود که حوثی ها ترغیب شوند تعهد خود را برای بر زمین گذاشتن سلاح نادیده بگیرند.
سعودی ها این نکته را نیز مطرح می کنند که تحرکات علنی شان در مرکز سازمان ملل در نیویورک ابدا نامعمول و بی سابقه نیست، و بر این مسئله تاکید می گذارند که بازیگران اصلی در هر منطقه عموما در مورد نقاط تنش زای اطراف خود فعالانه مذاکره می کنند. آنها خشمگین اند که چرا تصرف «تعز» به دست حوثی ها نگرانی چندانی در جامعه جهانی ایجاد نکرده است و منزجرند که چرا تلاش هایشان برای بیرون راندن القاعده از تعدادی شهرهای استراتژیک یمن، و از جمله پایگاه القاعده در شهر بندری «مکلا»، مورد نمک نشناسی واقع شده است.
اگرچه دو طرف این درگیری مرتکب جنایات جنگی شده اند، طبق تخمین های سازمان ملل، ائتلاف تحت رهبری سعودی که قدرت نظامی فائقه را در اختیار دارد بیشترین جنایات را مرتکب شده است.
ضمن آنکه عربستان سعودی موفق شده است جلوی هرگونه تلاش سازمان ملل برای بررسی اقدامات جنایت آمیز در جریان این جنگ را بگیرد. سپتامبر سال گذشته که هلند قصد داشت شورای حقوق بشر سازمان ملل را به تحقیق درباره نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در این جنگ وا بدارد، عربستان سعودی، بحرین، قطر، و امارات متحده عربی قاطعانه جلوی اجرایش را گرفتند. سفیر بریتانیا در ژنو ابتدا حمایت خود را از این طرح اعلام کرد. اما بعدتر آمریکا و بریتانیا از «آمستردام» خواستند توافقی را پیگیری کند که نظر «هادی» و حامیانش را هم جلب کند. هلند هم برای اینکه به چنین توافقی دست یابد، سرانجام از انجام تحقیق صرف نظر کرد.
در اکتبر ۲۰۱۵ هم که شورای امنیت قصد داشت سفیری را برای ملاقات با نمایندگان طرفین درگیر جنگ در یمن اعزام کند، آمریکا و اردن جلویش را گرفتند. به گفته ی یکی از دیپلمات های شورای امنیت که نخواست نامش فاش شود، آن طرح عناصر درگیر در جنگ را ملزم می کرد «به قوانین بشردوستانه بین المللی و قوانین حقوق بشر احترام بگذارند» و با هیئتی از متخصصان سازمان ملل برای بررسی مسائل حقوق بشری همکاری کنند.
بنا به گفته دیپلمات های شورای امنیت، طرح مزبور حمایت گسترده اعضای شورای امنیت را جلب کرد، از جمله حمایت بریتانیا و فرانسه که متحدان آمریکا بودند و نیز رقبای آمریکا همچون روسیه و چین. اما آمریکا چون و چرایی پیش پای طرح گذاشت، و اردن که آن موقع تنها دولت عرب عضو شورای امنیت بود، رسما تصویب این طرح را متوقف کرد.
از جمله شدیدترین فشارهای دیپلماتیک در جریان جنگ یمن، از سوی اعضای ائتلاف سعودی بر بازرسان سازمان ملل وارد شده است که از جرایم جنگی احتمالی چشم پوشی کنند.
در سال ۲۰۱۴، عربستان سعودی و متحدانش در حاشیه خلیج فارس، شورای امنیت را وادار کردند تحریم هایی را بر ضد «علی عبدالله صالح» رهبر سابق یمن و شورشیان حوثی که متحد او بودند وضع کند. شورای امنیت هیئتی از متخصصان را مامور نظارت بر اجرای تحریم ها کرد، که از جمله شامل مسدودسازی حساب های مالی و ممنوعیت سفر می شد. ماموریت اصلی این هیئت، ردگیری میلیاردها دلار وجوه قاچاچی بود که صالح و خانواده و هوادارانش از کشور خارج کرده بودند. هیئت مزبور این اختیار را نیز داشت که نقض قوانین بشردوستانه بین المللی را از سوی تمام عناصر درگیر در جنگ بررسی کند.
در آن زمان، تحقیقات متخصصان آن هیئت متوجه دشمنان عربستان سعودی بود.
اما طی یک سال گذشته، این هیئت به دنبال آن بوده است که جنایات ائتلاف سعودی را بررسی کند، و این موضع خشم کشورهای حاشیه خلیج فارس را در پی داشته است. در ماه ژانویه، دیپلمات های عربی پشت درهای بسته نشستی با این هیئت داشتند تا ناخشنودی های خود را برشمرند: اعتراضشان این بود که این هیئت هیچ اجازه ای برای تحقیق در عملکرد ائتلاف ندارد.
ریاض و متحدان عربش از این هیئت بخاطر گزارش های احساسات زده انتقاد کردند و آن را در بی توجهی به حملات شورشیان در مرز یمن و سعودی مقصر دانستند. «معلمی» سفیر سعودی در سازمان ملل اظهار داشت کار این هیئت بایستی «رسیدگی به کسانی باشد که در فرایند سیاسی مذاکرات سنگ اندازی می کنند». او هیئت متخصصان سازمان ملل را برای ارزیابی دقیق عملکرد ائتلاف فاقد صلاحیت دانست.
«معلمی» در یک کنفرانس خبری در ماه مارس به خبرنگاران گفت: «اعضای این هیئت منابع کافی در اختیار ندارند؛ افراد کافی در اختیار ندارند؛ در خود منطقه هم حضور ندارند.» عین همین پیام را مصر در جلسات مشاوره ای شورای امنیت پشت درهای بسته تکرار کرد.
در ماه مارس، «سعید بومدوها» وکیل الجزایری در امور حقوق بشر که یکی از معاونان سازمان «عفو بین الملل» است، از سوی سازمان ملل برای جایگزینی یکی از متخصصان این هیئت انتخاب شد. «بومدوها» که از منتقدان همیشگی سوابق حقوق بشری در مصر، عربستان سعودی، و دیگر حکومت های حاشیه خلیج فارس است، با رأی منفی قاهره روبرو شد. امسال هم، دو متخصص مستقل در هیئت متخصصان شورای امنیت به نام های «ویرجینیا هیل» و «لوسی متیسون» از این هیئت کناره گیری کردند، و به همکاران خود اعلام کردند برای گزارش جدی درباره جنایات ائتلاف احساس محدودیت می کنند.
به گفته ی منابعی که با این دو متخصص امور یمن صحبت کرده بودند، وجود دو استاندارد مشخص و مجزا برای گزارش اینکه جنایتی صورت گرفته یا نه، باعث خشم آنها شده بود. در بررسی جنایات صورت گرفته توسط شورشیان حوثی سختگیری کمتری نسبت به بررسی جنایات ائتلاف بکار گرفته می شد که عموما نیازمند شواهدی از خود منطقه بود. با توجه به اینکه اعضای این هیئت از زمان ورود ائتلاف سعودی به جنگ پا به یمن نگذاشته بودند، این کار ناممکن به نظر می رسید.
گزارش درباره بکارگیری مهمات خوشه ای از سوی نیروهای ائتلاف هم بطور خاص جنجالی و بحث برانگیز از کار درآمد.
سال گذشته، این هیئت اسناد گسترده ای از بکارگیری مهمات خوشه ای در حملات ائتلاف بدست آورد، از جمله تصاویر، مختصات، و ویدئوهایی که انفجار مهمات خوشه ای آمریکایی و برزیلی را با ذکر جزئیات مشخص می کرد. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر هم بکارگیری احتمالی مهمات خوشه ای در حملات ائتلاف به استان «حجه» یمن و شهرهای «حیران» و «بکیل المیر» را مستند کرده است.
اما در ماه ژانویه، این هیئت در گزارش ۵۱ صفحه ای خود تنها یک پاراگراف را به مهمات خوشه ای اختصاص داد. ۱۱۸ کشور جهان استفاده از این مهمات را بخاطر آسیب خارج از وصفی که به غیرنظامیان می رساند ممنوع اعلام کرده اند. با این حال اعضای هیئتی دیگر که به تازگی تشکیل شده است به همکاران خود گفته اند قصد دارند تحقیق درباره بمب های خوشه ای را ادامه دهند.
در همین اثنا، دست بسته ی این هیئت در تایید رسمی استفاده از چنین تسلیحاتی، دیوار حاشا را برای عربستان سعودی و متحدانش بلندتر کرده است. «معلمی» ماه گذشته گفت: «ما از بمب های خوشه ای در یمن استفاده نمی کنیم، ختم کلام».
بریتانیا هم به مخالفت با یافته های این هیئت برخاسته است. از اولین روزهای جنگ در یمن تاکنون، سعودی ها و دیگر متحدانشان مانع از ورود برخی کشتی های تجاری به بندرهای یمن شده اند، که به کمبود شدید غذا و سوخت در یمن منجر شده است. عربستان سعودی مدعی است حوثی ها از برخی از این کشتی ها برای جابجایی تسلیحات و دیگر تدارکات استفاده می کنند. امسال که هیئت متخصصان سازمان ملل اعلام کرد محدودیت تحمیلی بر کشتی های تجاری به حصر دریایی یمن منجر شده است، دیپلمات های بریتانیایی در نیویورک این استنتاج را زیر سوال بردند.
بریتانیا هنوز هم مدعی است چنین چیزی رخ نداده است.
این هفته یکی از دیپلمات های بریتانیایی مستقر در سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود گفت: «بریتانیا با ارزیابی این هیئت که ائتلاف سعودی یک حصر دریایی بر یمن تحمیل کرده است موافق نیست». او افزود: «مسئولیت جنگ در یمن بر عهده ی عناصر مختلفی است، که این مسئله منجر به اعمال محدودیت بر کشتی های تجاری شده است».
انتهای پیام/654