به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از خبرگزاري فارس، آيت‌الله شيخ "عيسي قاسم" رهبر شيعيان بحرين ديروز با ايراد خطبه‌اي منتقدانه، علاوه بر دفاع قاطع از ولايت فقيه، از طرح قانون موسوم به "خانواده و احوال شخصيه" به‌شدت انتقاد و دولت اين كشور را تهديد به اعتراضات فراگير كرد.
"حمد بن جاسم آل خليفه" تنها مقام بحريني است كه تا كنون درباره اين قانون سخن گفته است. وي 26 آذرماه سال جاري از ارجاع قانون "احوال شخصيه" به قوه مقننه خبر داده بود.
طرح اين مسأله اعتراض شديد علما و شخصيت‌هاي ديني بحرين را برانگيخته است زيرا به گفته آنان، اين قانون كه بر اساس ضوابط كشورهاي غربي تدوين شده، مسائل ديني، اخلاقي و خانوادگي را ناديده مي‌گيرد و متعرض نواميس مردم مسلمان اين كشور خواهد شد.
جمعيت اسلامي "وفاق ملي" بحرين كه فعال‌ترين حزب شيعي اين كشور به شمار مي‌آيد نيز به‌تازگي با صدور اطلاعيه‌اي تأكيد كرده است كه ناديده گرفتن دين و نواميس مردم، انفجاري را رقم خواهد زد كه هيچ آينده خوشي ندارد و نتايج آن نيز مشخص نخواهد بود زيرا مردم هرگز بر سر دين‌شان سازش نخواهند كرد.
اين اطلاعيه مي‌افزايد: تصويب اين قانون، بحرين را وارد عصر درگيري‌هاي خونين و سقوط امنيتي روزمره‌اي خواهد كرد كه عاقبت آن مشخص نيست.
اين در حالي است كه همزمان "راشد بن عبدالله آل‌خليفه" وزير كشور بحرين در آستانه ماه محرم، از سياسي‌شدن آيين‌هاي عزاداري عاشورا ابراز نگراني كرده است.
وي كه در وزارت كشور سخن مي‌گفت، افزود: «بايد معنويت اين مناسبت ديني را حفظ كرد و نبايد اجازه داد از شعارها و ظواهر عزاداري براي سياسي‌كردن فضا سوء استفاده شود و بايد جلوي مبلغاني را كه نفرت و فتنه‌انگيزي را در ميان مردم رواج مي‌دهند گرفت تا اين مناسبت از حدود مضمون خود خارج نشود.»
به نوشته روزنامه بحريني "الوقت" آيت‌الله شيخ عيسي قاسم، رهبر شيعيان بحرين ديروز در خطبه‌هاي نماز جمعه با تأكيد بر اينكه فقهاي مذهب شيعه هيچ اختلافي بر سر اصل ولايت فقيه ندارند، گفت: «هيچ فقيهي پيدا نمي‌شود كه در مورد اختيارات ولايت فقيه ترديدي داشته باشد.»
وي كه در مسجد جامع "الدراز" به عنوان مصلاي اصلي شيعيان بحرين سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: «تفكر اهل‌سنت اين است كه براي خروج از قاعده فراگير حكومت مردم بر مردم، بايد به شوراي بدون عصمت روي آورد و هر كس كه توانست به زور شمشير بر ديگران غلبه يابد قانوناً حق حكومت دارد اما در تفكر شيعي، حاكم بايد داراي عصمت باشد و مردم بايد با چنين شخصي بيعت كنند.»
وي با اشاره به مشروعيت ولايت فقيه در زمان غيبت امام معصوم(ع)، گفت: «سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه اگر به عقيده ما مسلمانان، حكومت بايد صبغه شرعي داشته و راهي براي تعبد خدا باشد، در اين صورت آيا فقيه جامع‌الشرائط براي حكومت شايسته‌تر است يا غيرفقيهي كه اطلاع چنداني از شرع ندارد؟ كه در اينجا بحث اختيارات ولي فقيه پيش مي‌آيد.»
رهبر شيعيان بحرين با تأكيد بر اينكه جكومت غير فقيه هيچ جايي در تفكر شيعي ندارد، گفت: «اين روزها خيال‌پردازاني در جهان اسلام پيدا مي‌شوند كه قصد دارند امكانيت حكومت غير فقيه را جا بيندازند تا بدين‌وسيله نفسانيت خود را به قدرت برسانند اما در سوي ديگر اشخاصي هستند كه بحث حكومت مردم بر مردم را مطرح مي‌كنند كه بحثي صحيح است و هيچ تناقضي با ولايت فقيه ندارد.»
وي خاطرنشان كرد: «ولايت فقيه ابداً به اين معنا نيست كه شيعيان شهروند ديگر كشورها مي‌توانند بر قوانين كشورهاي خود بشورند اما موظفند بر اساس وجوب فريضه امر به معروف و نهي از منكر، درباره قوانيني كه دين‌شان به به خطر مي‌اندازد هشدار دهند و براي اصلاح آنها بكوشند.»