به گزارش «شیعه نیوز»، مرکز حقوق بشری بحرین در گزارش سالیانه خود نوشت که تمامی تجاوزهای انجام شده رژیم آل خلیفه بر ضد حقوق بشر در بحرین طی سال 2015 میلادی را مستند کرده است.
این گزارش که تحت عنوان "تجاوز به حقوق بشر از رفتار عادی تا روشی سازمانی" در 41 صفحه منتشر شده، همراه با تصاویر و آمار و گزارش‌هایی است که روند یک سال گذشته جنایت‌های مقامات آل‌خلیفه بر ضد مخالفان مسالمت‌آمیز و خواستار دموکراسی را تشریح می‌کند.
در این گزارش که رو سوم آوریل منتشر شده، آمده است که 1083 مورد بازداشت مربوط به تحرکات مسالمت‌آمیز برای تحقق اصلاحات سیاسی طی سال 2015 به وقوع پیوسته است که 237 مورد از آنها در میان کودکانی است که سن آنها از 18 سال تجاوز نمی‌کند. 34 مورد بازداشتی‌ها نیز بر ضد زنان صورت گرفته است.
این گزارش می‌افزاید 44.6 درصد از مجموعه بازداشت‌ها درنتیجه یورش‌های غیر قانونی به منازل صورت گرفته و 26.9 درصد نیز از طریق سرکوب تظاهرات ها و اعتراضات مردمی در خیابان‌ها انجام شده است.
این مرکز در عین حال اعتقاد دارد که رقم واقعی بازداشت ها طی سال گذشته بالاتر از این آمار رصد شده است، چرا که بسیاری از قربانیان و خانواده‌های آنان در ارائه اسناد مربوط به بازداشت خود به علت ترس از انتقام گیری موسسات امنیتی رژیم بحرین تردید دارند.
براساس این گزارش 441 مورد ربایش امنیتی و اختفای اجباری بین نوامبر 2014 تا ژوئن 2015 صورت گرفته است که طول آن از چند روز تا یک ماه در نوسان بوده است. 37 مورد از این اختفاها مربوط به کودکانی بود که کمتر از 18 سال سن دارند. این مرکز تأکید دارد که در 98 درصد از اختفاهای اجباری، دفتر تحقیقات جنایی وجود افراد بازداشت شده در نزد خود را رد کرده اند.
این گزارش در مورد ادامه روند شکنجه زندانیان از سوی رژیم بحرین می‌نویسد: برای اولین بار است که این مرکز شکنجه‌های روشمند و گسترده بر ضد زندانیان در داخل زندان مرکزی بحرین را رصد می‌کند. بیشتر تصاویر مربوط به شکنجه ها متعلق به حوادث زندان مرکزی در مارس 2015 است که صدها زندانی قربانی این خشونت‌ها شده و جراحت‌های آنها شامل جراحت‌های سطحی، متوسط و عمیق ارزیابی شده است.
به نوشته این گزارش 25 نفر از کاربران اینترنتی در سایت‌های اجتماعی در سال 2015 از سوی مقامات آل‌خلیفه بازداشت شده اند که رئیس مرکز حقوق بشر بحرین یکی از این افراد است که در آوریل 2015 به علت انتقاد از خسارت‌های جنگ بر ضد یمن و انتشار تصاویر و اطلاعاتی از شکنجه افراد در زندان مرکزی بحرین بازداشت شده است.
این گزارش می‌افزاید که دست کم 12 نفر از این کاربران همچنان در زندان هستند، 9 نفر از فعالان عرصه رسانه‌ای به ویژه عکاسان نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
این مرکز حقوق بشری می‌افزاید در سال 2015 حدود 202 شهروندان بحرینی تابعیت خود را از دست دادند، این در حالی است که حدود 130 نفر از آن ها در مسایل مربوط به آن چیزی است که مقامات بحرین آن را قانون مبارزه با تروریسم نامیدند.
در سال 2015 همچنین 169 مورد سخت‌گیری نسبت به برگزاری مراسم شیعیان در مناسبت‌های مختلف صورت گرفته است، این در حالی است که این رقم در سال 2014 میلادی 79 مورد و در سال پیش از آن 57 مورد بود.
مرکز حقوق بشر بحرین به مقامات رژیم آل خلیفه توصیه کرد که تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرده و راهکاری برای مذاکره با جریان‌های معارض طراحی کنند. این مرکز خواستار توقف تبعیض نژادی گسترده مبتنی بر مبانی فرقه ای و مذهبی بر ضد شیعیان شده و تاکید کرد که باید قانون موسوم به مبارزه با تروریسم مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد ، چرا که با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض است.
این گزارش بر ضرورت توقف فوری شکنجه در زندان ها و مجازات مسئولان آنها و مصونیت منتقدان دولت و حاکمیت و توقف تجاوز به مدافعان حقوق بشر تأکید کرد و از مقامات بحرین خواست تا پروتکل مربوط به توافق‌نامه مخالفت با شکنجه را امضا کرده و به مؤسسات بین‌المللی حقوق بشری در سازمان ملل اجازه ورود به کشور را بدهند.
انتهای پیام/654