به گزارش«شیعه نیوز»، در شرايطي واپسين روزهاي سال را پشت‌سر گذاشته و به عيد نوروز نزديك مي‌شويم كه هنوز كام ملت از اتفاقات حج و فاجعه عيد قربان در منا تلخ است و باز ماندن طولاني‌مدت اين پرونده هم خود موضوع ديگري است كه بر نگراني‌هاي موجود مي‌افزايد.
مهرماه سال جاري و همزمان با موسم حج سوءمديريت عربستان، فاجعه‌اي انساني در منا به بار آورد كه بيش از 7 هزار زائر را به كام مرگ كشاند و آمار شهداي ايراني اين فاجعه 461 نفر از سوي مديران سازمان حج و زيارت اعلام شد.
اين در حالي است كه سياهه اعمال سعودي‌ها از ماجراي فرودگاه جده تا سقوط جرثقيل را هم شامل مي‌شود كه هر يك به نوبه خود جاي بحث و بررسي دارد اما اوج سهل‌انگاري عربستان در منا صورت گرفت كه با مكمل كارشكني و كم‌توجهي به حادثه‌ديدگان، آمار قربانيان به صورت صعودي افزايش يافت.
اما به دنبال حوادث ناگوار حج تمتع و در شرايطي كه هركس به نوعي در پي ايفاي وظيفه در قبال اين ماجراست، دستگاه ديپلماسي كه از قضا عهده‌دار پيگيري حقوق جان‌باختگان فاجعه منا است به باور برخي كارشناسان آن‌طور كه بايد وارد ميدان عمل نشده و با وجود راهكارهاي گوناگون حقوقي و سياسي و روش‌هاي متنوع براي به فرجام رساندن اين پرونده، درصدد پاسخگويي به افكار عمومي و بويژه خانواده‌هاي جان‌باختگان منا برنيامده است.
استناد به مواد قانوني گوناگون و طرح و پيگيري شكايت در مجامع بين‌المللي و حقوق بشري يا استفاده از ظرفيت‌ها و ترفند‌هاي متفاوت براي تحت فشار قرار دادن دولت سعودي از جمله اصولي است كه كارشناسان و اساتيد برجسته حقوق بين‌الملل به عنوان راهكار پيش‌پاي دستگاه ديپلماسي قرار داده‌اند تا با بهره‌گيري از آنها بتوان مسير احقاق حق شهداي منا را كوتاه‌تر كرد.
با جمع‌بندي مطالب و پيشنهادات ارائه شده از سوي كارشناسان، 15 راهكار متنوع جمع‌آوري شد كه در ادامه به بررسي آنها از زبان تعدادي از كارشناسان و اساتيد حقوق بين‌الملل پرداخته شده است.
از دادگاه‌هاي ايران تا محاكم قضايي سعودي
فاجعه منا در خوش‌بينانه‌ترين حالت نتيجه قصور و كوتاهي دولت سعودي است .بنابراين با استناد به همين موضوع طرح شكايت از دولت عربستان حق تمام افرادي است كه دچار آسيب شدند.
توكل حبيب‌زاده، از اساتيد حقوق بين‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) درباره شيوه‌هاي پيگيري پرونده منا اظهار داشت: ماده «8» قانون مجازات اسلامي و ماده «290» قانون آيين دادرسي كيفري موارد قانوني لازم را براي رسيدگي دادگاه‌هاي ايران به اين پرونده فراهم كرده است. محاكم داخلي عربستان نيز از ديگر مراجع قضايي به حساب مي‌آيد كه مي‌تواند در پيگيري قضايي فاجعه منا از سوي دستگاه ديپلماسي مورد توجه قرار گيرد. حبيب‌زاده با توضيح اين راهكار خاطرنشان كرد: بهره‌گيري از صلاحيت محاكم عربستان از 2 طريق قابل پيگيري است. اول طرح شكايت از اشخاص حقيقي دخيل در ماجرا و دوم شكايت عليه دولت عربستان.
انتخاب وكلاي مسلط به نظام حقوقي سعودي
هرچند احتمال قضاوت جانبدارانه در محاكم داخلي عربستان بالاست اما به باور اين استاد دانشگاه، محاكم قضايي صلاحيت دارند عليه مقامات كشور وارد عمل شوند و در اين پرونده دستگاه ديپلماسي بايد تنها نفس اقامه دعوا را مدنظر قرار دهد چرا كه ممكن است مقصران حادثه محاكمه شوند و اين به معناي پذيرش قصور از سوي دولت عربستان است. انتخاب وكلاي محلي كه به نظام حقوق فقهي عربستان تسلط دارند پيشنهاد ديگري است كه از سوي حبيب‌زاده مطرح شد.
وي در اين‌باره افزود: وزارت امور خارجه بايد وكلاي محلي را براي پيگيري اين موضوع به كار گيرد و بايد اقامه دعوا به نام قربانيان انجام شود و دستگاه ديپلماسي تنها به عنوان هماهنگ‌كننده رسيدگي به موضوع را در دستور كار قرار دهد.
مجاري ديپلماتيك، كوتاه‌ترين راه ممكن
در كنار راهكارهاي حقوقي، برخي ترفندها و شگرد‌هاي سياسي و ديپلماتيك نيز بايد در اين‌باره مدنظر قرار گيرد.
محمدرضا ضيايي، از اساتيد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به كوتاه‌ترين راه براي رسيدگي اين پرونده بيان داشت: در كنار شيوه‌هاي قضايي، اين مجاري ديپلماتيك هستند كه مي‌توانند بدون پيچيدگي‌هاي حقوقي با انجام مذاكره و به صورت ميانجي‌گري براي احقاق حقوق شهداي منا وارد عمل شوند.
وي يادآور شد: مطالبه قضايي حقوق ايرانيان در فاجعه منا از 2 طريق قابل انجام است. يكي از شيوه‌ها داوري و ديگري طرح شكايت در ديوان بين‌المللي دادگستري است.
توافق پسين، وظيفه دولت
ضيايي انجام چنين روش‌هايي را منوط به انجام توافقات قبلي دانست و افزود: دولت بايد از موضع انفعال خارج شده و به صورت يكجانبه دادخواستي را ارائه و پيشنهاد داوري كند. در اين روش هيات داوري 3 يا 5 نفره براي رسيدگي به موضوع تشكيل خواهد شد.
وي همچنين عنوان كرد: طرح شكايت در ديوان بين‌المللي دادگستري نيز نيازمند توافق قبلي است اما در اين زمان و با توجه به اينكه توافقي صورت نگرفته وظيفه دولت اين است كه براي انجام توافق پسين اقدام كند.
اين استاد دانشگاه درباره نقش دستگاه ديپلماسي براي به سرانجام رساندن اين پرونده اظهار داشت: با توجه به اتفاقات جديدي كه بر روابط بين 2 كشور ايران و عربستان تاثير گذاشت وظيفه وزير امور خارجه كشور اين است كه با درايت پرونده منا را از ديگر مناقشات موجود جدا كند.
تنظيم شكايت براساس نقض تعهدات
اين در حالي است كه كوتاهي دولت عربستان در برابر اتباع ديگر كشورها كه به عنوان ميهمان در اين كشور حضور داشتند از طريق نقض تعهدات بين‌المللي حقوق بشر و درباره زائران ايراني با استناد به نقض عهدنامه مودت سال 1308 قابل طرح و پيگيري است.
علي بيگدلي، عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي درباره راهكارهاي حقوقي كه دستگاه ديپلماسي كشور مي‌تواند درباره فاجعه منا به كار گيرد اظهار داشت: با توجه به مسؤوليت محرز عربستان در قبال حجاج، تنظيم شكايت براساس نقض تعهدات موجود يكي از متدهاي قضايي براي احقاق حق شهداي منا خواهد بود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه روش‌هاي غيرحقوقي مانند انجام مذاكره مستقيم نيز بايد مورد توجه دستگاه ديپلماسي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: عربستان مدعي است رفتار حجاج زمينه‌ساز اين فاجعه شده اما دستگاه ديپلماسي نبايد در اين باره كوتاهي كند و لازم است موضوع را از طريق مراجعي مانند ديوان دادگستري لاهه يا حتي شوراي حقوق بشر پيگيري كند.
بسيج همگاني براي جمع‌آوري مستندات
علاوه بر اين جمع‌آوري مستندات نيز از ديگر راهكارهايي است كه بايد از سوي دستگاه ديپلماسي دنبال شود. بيگدلي در اين‌باره تصريح كرد: از آنجا كه عربستان در تلاش است اين واقعه را تنها يك حادثه جلوه دهد نياز است دستگاه ديپلماسي كه پيگيري اين ماجرا را عهده‌دار شده براي جمع‌آوري مستندات عليه اين ادعاي سعودي‌ها با همكاري سازمان حج و زيارت وارد عمل شود.
پيگيري قضايي با چاشني فشار سياسي
جالب اينجاست كه بيشتر كارشناسان حقوقي انجام مذاكره مستقيم و راه‌هاي ديپلماتيك را در مسير احقاق‌حق شهداي منا به عنوان كوتاه‌ترين مسير معرفي كرده‌اند اما يعقوب توكلي، از ديگر اساتيد دانشگاهي و عضو هيأت علمي دانشگاه معارف اسلامي بر اين باور است كه با توجه به شرايط حاكم بر روابط 2 كشور انجام مذاكره نيازمند تبحر خاص و ويژه از سوي وزارت امور خارجه است.
وي بيان داشت: جامعه ايران از افرادي كه ادعاي دوستي ويژه با دولت عربستان دارند توقع دارد خود را نشان داده و وارد ميدان شوند و اين ادعاي خود را به اثبات برسانند.
توكلي با بيان اين مطلب كه فشار سياسي مكمل راهكارهاي قضايي است، عنوان كرد: در كنار اقدامات حقوقي دستگاه ديپلماسي بايد از اهرم فشار سياسي بهره‌جويي كند و با مديريت افكار عمومي دولت عربستان را در نوك پيكان توجه و مطالبه قرار دهد.
به گفته اين استاد دانشگاه، استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مانند سازمان كنفرانس اسلامي، اجلاس غيرمتعهدها، اجلاس بين‌المجالس و البته سازمان ملل مي‌تواند در ايجاد فشار سياسي عليه سعودي‌ها موثر باشد.
راهكارهاي حقوقي پيگيري فاجعه منا در يك نگاه
1- تنظيم شكايت به استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامي
2- تنظيم شكايت به استناد ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري
3- طرح شكايت از اشخاص حقيقي دخيل در فاجعه
4- طرح شكايت عليه دولت عربستان
5- بهره‌گيري از وكلاي محلي و مسلط به نظام حقوقي عربستان
6- مذاكره مستقيم و شيوه‌هاي ديپلماتيك
7- مطالبه قضايي از طريق داوري و تشكيل هيات 3 نفره
8- شكايت در ديوان بين‌المللي دادگستري
9- تنظيم شكايت براساس نقض عهدنامه مودت
10- جمع‌آوري مستندات قصور دولت سعودي
11- استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي منطقه‌اي مانند سازمان كنفرانس اسلامي
12- طرح شكايت در سازمان ملل
13- تنظيم شكايت در قالب نقض تعهدات حقوق‌بشر
14- تلاش براي انجام توافق پسين در پيگيري حقوقي فاجعه منا
15- بهره‌جويي از اهرم فشار سياسي براي پيشبرد اهداف حقوقي
انتهای پیام/654