به گزارش«شیعه نیوز»،سازمان عفو بین الملل با بیان اینکه سلب تابعیت به بهترین سلاح دولت بحرین برای سرکوب مخالفان خود تبدیل شده نسبت به افزایش آن و اخراج اجباری شهروندان در این کشور هشدار داد.
این سازمان همچنین نسبت به سرنوشت 11 تن از شهروندان این کشور که به اخراج از کشور تهدید شده بودند ابراز نگرانی کرد.
این سازمان همچنین افزود: دولت بحرین به شکل گسترده از اخراج شهروندان بحرینی بعد از سلب تابعیت آنها برای سرکوب آنها استفاده می کند.
«جمیز لینچ» معاون بخش خاورمیانه و آفریقا این سازمان نیز در این باره گفت: به نظر می رسد که سلب تابعیت و اخراج اجباری بحرینی ها ادامه داشته باشد و در آینده افزایش یابد چرا که دولت منامه از آن به عنوان سلاحی برای سرکوب و طرد مخالفان این کشور استفاده می کند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خود روز 7 مارس 2016 (17 اسفند) اعلام کرد: اخراج اجباری شهروندان از این کشور و سلب تابعیت آنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی بخصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی ویژه در خصوص حقوق شهروندی و سیاسی محسوب می شود.
این سازمان از دولت بحرین خواست که این مجازات را متوقف و تابعیت شهروندان این کشور را به آنها بازگرداند.
سازمان عفو بین الملل گزارش داد که در سال 2015 سلب تابعیت در بحرین ده برابر شد بطوری که در این سال 208 نفر نسبت به 21 نفر در سال 2014 سلب تابعیت شدند.
این سازمان افزود: در هفته های اخیر نیز اخراج اجباری کسانی که سلب تابعیت شده اند افزایش داشته و آخرین آنها «مسعود جهرمی» ، «محمد حسن خجسته» و فعال سیاسی «حسین خیر الله» بودند.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردم در سال 2011 به این سو، شاهد موجی از اعتراض های مردمی برای مطالبه اصلاحات سیاسی است.
رژیم آل خلیفه با کمک نظامیان سعودی و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی در بحرین مستقر شده اند، اعتراض های مردمی این کشور را سرکوب می کند.
خواسته اصلی مخالفان، برکناری شیخ «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر و پسرعموی «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین- که از سال 1971 میلادی ریاست دولت را در اختیار دارد- و از بین رفتن تبعیض ها علیه اکثریت شیعه این کشور بود. برخلاف تبلیغات حکومتی، جریان اصلی اعتراضی در بحرین که مهمترین گروه آن، «الوفاق» است به دنبال براندازی نظام سیاسی در این کشور نبوده و تنها دموکراتیزه کردن آن و مشروطه شدن قدرت بلامنازع در این کشور را دنبال کرده است.
80 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند اما سهم آنها از قدرت ناچیز و خاندان حاکم بر این کشور از میان اهل تسنن است. شیعیان تنها 17 نماینده در پارلمان دارند و بیشتر وزارتخانه ها هم در اختیار وابستگان به خاندان آل خلیفه است.
سلب تابعیت از معترضان از جمله شیوه های برخورد حکومت با جریان اعتراضی در بحرین بوده است. بر اساس تازه ترین آماری که نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از بحرین منتشر کرده اند، از پنج سال پیش تاکنون، در جریان ناآرامی ها و اعتراض ها در این کشور، 166 تن کشته و بیش از چهار هزار و 300 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این اطلاعات، حدود سه هزار نفر هم در زندان های بحرین شکنجه شدند.
انتهای پیام /654