به گزارش «شیعه نیوز»، پوشش زنان مسلمان همواره مورد توجه جوامع اسلامى، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت‌ها بوده و این فریضه الهی به مثابه الزامی فرهنگی و اجتماعی در میان بانوان مسلمان است.
در حجاب بحث از عزت، شرافت، و کرامت زن است. زن مسلمان کرامت و شخصیت خود را به بهای زندگی راحت‌تر نمی‌فروشد.
زن مسلمان حتی اگر در جایی مجبور به ترک دستور و اعمال دینی باشد، بنا به دستور قرآن باید هجرت کند، یعنی از جایی که داشتن حجاب ممکن نباشد، باید به جایی دیگری که رعایت حجاب ممکن است هجرت و در آن جا زندگی کند.
این فریضه الهی در برخی کشورها با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده و قوانین محدود‌کننده‌ای برای آن وضع شده است؛ جمهوری آذربایجان و نیجریه از جمله کشورهای مخالف حجاب بوده‌اند؛ این در حالی است که دولت گامبیا پس از اعلام این کشور به عنوان «جمهوری اسلامی گامبیا» حجاب را برای کارمندان دولتی واجب دانست.
در ذیل نگاهی به وضعیت حجاب و چالش‌های پیش‌روی این فریضه در کشورهای فوق می‌اندازیم:
ممنوعیت حجاب در دومین کشور شیعی جهان
دولت آذربايجان در منطقه آسيای ميانه پس از جمهوری اسلامي ايران پر جمعيت‌ترين كشور شيعی است. 95 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند. 85 درصد جمعیت مسلمان این کشور شیعه و 15 درصد سنی هستند.
دولت آذربایجان در سال ۱۹۹۵ به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان ملحق شد. طبق اصول حقوق بین‌الملل کشوری که معاهده‌ای را قبول کرد باید مقررات آن معاهده را در عرصه بین‌الملل و عرصه داخلی رعایت کند. مطابق نظر تدوین‌کنندگان کنوانسیون اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌بار اطلاق می‌شود که به آسیب‌دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منجر شود از جمله سلب خودسرانه آزادی، فعالیت و تحصیل، افعال خشونت‌بار یا تهدید به خشونت چه در اجتماع روی دهد یا توسط دولتی انجام گیرد، ترس و عدم امنیت را به زندگی زنان وارد و موانعی فراروی دست‌یابی به برابری، توسعه و صلح در جامعه ایجاد می‌کند. خشونت، آزار و فشاری مستمر بر تحرک و فعالیت زنان در اجتماع است و دسترسی آنان را به منابع و فعالیت‌های اساسی محدود می‌کند.
محدوديت‌هايی مانند ممنوعيت صدور اسناد هويتی برای زنان محجبه، ممنوعيت حجاب دختران مسلمان در مدارس، ممنوعيت تأسيس دفاتر مراجع، ممنوعيت فروش توضيح‌المسائل مراجع، ممنوعيت عزاداری‌های خيابانی و ممنوعيت فعاليت طلاب فارغ‌التحصيل حوزه علميه خارج از کشور از جمله چالش‌های مسلمانان به‌ویژه شيعيان در آذربایجان محسوب می‌شود.
با گذشت یک ماه از تظاهرات گسترده مردم آذربایجان در اعتراض به تصمیم دولت این کشور درباره ممنوعیت حجاب در مدارس، مقامات رسمی دولت باکو همچنان دختران مسلمان را از پوشیدن مقنعه در مدارس منع کردند.
در اعتراضات مردمی آذربایجان تعداد زیادی از دختران و زنان محجبه که اکثر آنها از شیعیان بودند، در نقاط مرکزی باکو تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند و حتی بسیاری از آنها با حضور نیروهای امنیتی و پلیس مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
در این درگیری‌ها تعداد زیادی از زنان و دختران آذربایجانی آسیب دیده و یا زخمی شدند و عده دیگری نیز توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند.
این نخستین‌بار نیست که دولت آذربایجان با حجاب مبارزه و چنین قانونی البته در خفا علیه حجاب تصویب می‌کند؛ بلکه بیش از 10 سال است که استفاده از عکس‌های محجبه در گذرنامه، شناسنامه، گواهینامه و دیگر اسناد و مدارک شخصی افراد در جمهوری آذربایجان ممنوع است.
بهانه مسئولان و مقامات آذربایجان برای منع استفاده از عکس‌های محجبه، لائیک و آزاد بودن کشور آذربایجان است. البته در قانون اساسی دولت آذربایجان قانونی رسمی مبنی بر منع حجاب وجود ندارد، به همین دلیل گروه‌های اسلامی رشد سکولاریسم در این کشور را توطئه رژیم صهیونیستی می‌دانند.
با توجه به همه دلایل فوق مشخص می‌شود که ممنوعیت حجاب یک اقدام غیر قانونی و غیر انسانی است که با هیچ یک از موازین بین‌المللی و قوانین و معاهدات مورد قبول دولت آذربایجان و حتی با قانون اساسی این کشور برابری نداشته و در مخالفت آشکار با آن منابع است.
بررسی عملکرد دولت آذربایجان ما را به این نتیجه می‌رساند که قانون منع حجاب اساسا ماهیتی سیاسی دارد تا قانونی و حقوقی؛ زیرا این مسأله به تلاش برای مدرنیزه کردن کشورهای اسلامی، از سوی غرب‌گرایان با لغو حجاب برمی‌گردد تا جامعه مسلمان به سوی جهان به ظاهر متمدن غرب گام بردارد، زن مسلمان باحجاب به عنوان یک نمونه و نشانگر هویت جمعی ملت مسلمان به عنوان هدف اصلی در تحولات اجتماعی انتخاب شد تا با پروژه حذف حجاب وی هر چه سریع‌تر و عمیق‌تر هدف غربی‌کردن جوامع مسلمان محقق شود.
متأسفانه دولت آذربایجان نیز در جهت تشابه با غرب و رفع نگرانی از ورود اسلام ناب به حوزه عمومی، سیاست و قدرت با حجاب زن مسلمان که به اعتقاد آنان با نظام سکولار در تقابل است؛ به مبارزه می‌پردازد.
نيجريه و چالش حجاب در دانشگاه‌ها و مدارس
60 درصد از جمعیت 150 میلیونی نیجریه را مسلمانان تشکیل می‌دهند. دین اسلام، بعد از مسیحیت، دومین دین بزرگ این کشور به شمار میرود. این کشور عضو سازمان همکاری اسلامی است.
در پی تصویب قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها و مدارس دولتی ایالت لاگوس که شهر لاگوس، پایتخت نیجریه در آن قرار دارد و چندین شهر دیگر این کشور، رهبران و فعالان حقوقی مسلمان ضمن اعتراض به تصویب این قانون، آن را نقض آشکار حقوق ده‌ها میلیون مسلمان نیجریه‌ای خواندند.
انجمن فارغ‌التحصیلان مسلمان دانشگاه اوبافمی آوالوو نیجریه نیز با انتشار بیانیه‌ای اين قانون را محكوم كردند. دانشجويان مسلمان نيجريه به عنوان یک نهاد متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی که اعضایش در سراسر این کشور و حتی دیگر کشورهای منطقه و جهان پراکنده‌اند، اعلام كردند که هرگز نشنیده‌ایم که استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دولتی یا ایالتی کشور موجب بروز بی نظمی، قانون‌شکنی یا مشکلاتی از این قبیل شده باشد.
پروفسور وهاب اگبوال، رئیس و عبدالرحمن بالوگان مسئول روابط عمومی انجمن فارغ‌التحصیلان مسلمان دانشگاه اوبافمی آوالوو شخصاً این بیانیه را امضا کردند. در اين بيانيه آمده است: «مقامات ایالت لاگوس و وزارت آموزش و پرورش کشور خود به این مسأله واقفند که دانش‌آموزان مسلمان بر اساس تعالیم دینی خود باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. ما در اینجا تصریح می‌کنیم که حتی در دموکراسی‌های پیشرفته جهان نیز چنین حقی برای زنان و دختران مسلمان محفوظ است».
مقامات ایالت لاگوس و چندین ایالت دیگر در جنوب نیجریه همچنین اقدام به تصویب قانون جدیدی کرده‌اند که به موجب آن دانش‌آموزان و دانشجویان دختر مسلمان حق ندارند با حجاب اسلامی بر سر کلاس‌های درس حاضر شوند.
جمعیت دانش‌آموزان مسلمان نیجریه، شعبه منطقه‌ای ایالت لاگوس، در اعتراض به حکم گریس اونیئابو، قاضی مسیحی دیوان عالی ایالت لاگوس (ایکجا) تظاهرات کردند.
قاضی اونیئابو، با صدور حکمی استفاده از پوشش اسلامی در مدارس ایالت لاگوس را ممنوع اعلام کرد. وی مدعی شد حجاب بر ماهیت سکولار ایالت لاگوس تأثیر می‌گذارد.این قاضی بدون توجه به بحث‌های دو سال اخیر در نیجریه درباره اینکه قانون اساسی این کشور و قوانین بین‌المللی آزادی دین، اندیشه و عقاید را تضمین می‌کند این حکم را صادر کرد. با این حال، شعبه لاگوس جمعیت دانش‌آموزان مسلمان نیجریه این حکم را رد کرد و آن را تجاوز به قانون اساسی دانست. این سازمان غیردولتی از دادگاه خواست تحقیر و آزار زنان مسلمان را به دلیل استفاده از پوشش حجاب متوقف کند. در همین حال، رئیس جمعیت دانش‌آموزان مسلمان نیجریه اعلام کرد این حکم بحث‌برانگیز به دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود.
رئیس جمعیت دانش‌آموزان مسلمان نیجریه مصاحبه‌های زيادی را برای محكوميت مسئله حجاب انجام داد و گفت: شرم‌آور است که قاضی اونیئابو ما را از حقی نهی می‌کند که نه تنها الهی است؛ بلکه در قانون اساسی نیز آمده است. ما باید این حکم را تفسیر نادرست از قانون اساسی بدانیم یا تجاوز به قانون؟ ما می‌خواهیم باور داشته باشیم که این قاضی بالا‌تر از قانون اساسی نیست و حکم قانون اساسی باید همیشه پا برجا بماند.
این در حالی است که افزون بر این پرونده جدید، چالش‌های حقوقی بسیاری بر سر حجاب در دادگاه‌های سراسر منطقه جنوب غربی نیجریه وجود دارد که صدور احکام برای آنها به تعلیق درآمده است. دو پرستار زن نیز به علت استفاده از حجاب از کار اخراج شدند.
قوانین شریعت اسلامی از سال ۲۰۰۰ میلادی در شمال نیجریه اجرا می‌شود؛ اما برخی از شورشیان خواهان اجرای قوانین اسلامی در سراسر نیجریه هستند. درگیری‌های مسلمانان تندرو با دولت نیجریه در ایالت‌های کانو، بورنو و یوبه در شمال نیجریه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ صدها کشته برجای گذاشت. گروه تروریستی بوکوحرام به مدارسی که برنامه تحصیلی ملی کشور را دنبال می‌کرده‌اند، حمله کرده است. به گفته آنان این برنامه درسی غربی است.
در سال ۲۰۱۳ حالت فوق‌العاده در ایالت‌های شمالی بورنو، یوب و آداماوا که بوکوحرام در آنها قدرت بیشتر دارد، اعلام شد. این گروه بیشتر ایالت بورنو و مناطق دیگری را تحت کنترل دارد که امکان برگزاری انتخابات در آنها نیست. در یکی از بدترین حملات سال کشور بیش از ۲۰۰ دختر مدرسه‌ای ربوده شدند. تحلیلگران می‌گویند خطر بوکوحرام در صورتی رفع خواهد شد که دولت نیجریه فقر شدید را ریشه‌کن و سیستمی آموزشی را برقرار کند که از حمایت مسلمانان کشور برخوردار باشد.
خالد عالی ابوبکر، رییس جماعت نصرالاسلام نیجریه در این رابطه اعلام کرده است: ما با هرگونه محدودیت نسبت به حجاب، تحت هر عنوان و دلیلی مخالت می‌کنیم. تفتیش و جستجوی زنان محجبه به جز موارد بسیار مشکوک غیر قابل قبول است. طبق قانون همه در حالت پیش فرض بی گناه هستند.
رئیس جماعت نصر اسلام همچنین تأکید می‌کند: در نیجریه چنان حجاب را مورد سرزنش قرار می‌دهند که گویا خود حجاب موجب جرم و جنایت می‌شود.
دیسو کامور، رئیس مرکز امور عمومی مسلمانان نیجریه نیز گفت: کسانی که از دولت می‌خواهند مانع پوشش اسلامی زنان مسلمان و جلوگیری از عمل به وظایف مذهبی‌شان شوند، گرفتار دیدگاهی محدود شده‌اند و حاضر نیستند تمرکز و سیاست‌هایشان را به شیوه‌های مثبت و تعامل سازنده معطوف سازند. این سیاست دولت بوهاری را در مواجهه با جامعه مسلمانان قرار خواهد داد.
اسلامی‌شدن گامبيا و اجباری‌شدن حجاب
حدود 95 درصد جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری گامبیا مسلمان هستند و آیین‌های تصوف در میان آنها رواج زیادی دارد. گامبیا، ۲۱ آذرماه امسال جمهوری اسلامی شد.
یحیی جامه، رئیس‌جمهور گامبیا پس از اعلام این خبر کارمندان دولتی را ملزم کرد که با حجاب اسلامی در محل کار ظاهر شوند.
گامبيا به دليل اعلام رسمی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی‌اش را نيز تغيير داد و اعلام کرد كه بايد بسياری از اصول قانون اساسی آن الهام گرفته از قرآن باشد.
جمهوری اسلامي گامبيا در وهله اول مهم‌ترين و اساسی‌ترين اصول قانون اساسی را بعد از تأييد شدن، اجباری‌كردن حجاب اسلامي عنوان كرد تا عفاف و حجاب، اصلی برای حفظ امنيت زنان كارمند و شاغل در كشورش باشد. اين حجاب به دانشگاه‌ها و مدارس عالی اين كشور نيز آمد و همه اساتيد و دانشجويان موظف به رعايت آن شدند.
در این کشور اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان وهمچنين كاركنان دولتی بايد حجاب را رعايت كنند؛ چرا که در غیر این صورت حق ورود به دانشگاه و محل كار را ندارند. دقيقا برعكس كشورهایی همچون آذربايجان، نيجريه و حتی ازبكستان كه منشور حفظ حجاب اسلامي را تأييد؛ اما در نهایت آن را نقض كردند.
این دستور دولت گامبیا نشان می‌دهد این کشور غرب آفریقا در حال پذیرش و استقبال از هویت اسلامی است. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار میرود.
انتهای پیام/ 852