به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از رسا ، آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه عصر امروز در ديدار با قضات، کارکنان اداري و مديران سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه در خراسان رضوي اظهار داشت: به تازگي تعدادي از مراجع تقليد از قم نامه اي ارسال کردند و طي آن صدور کيفر خواست زندان براي جرايم ديه و مهريه را خلاف شرع بيّن دانستند که ما نيز گفتيم که اين فتواي ايشان را در نشريات قوه قضاييه منتشر کنند تا قضات ما متوجه باشند که چنين حکمي صادر نکنند.
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي تاکيد کرد: زندان براي ديه و مهريه، اصلا خلاف شرع بيّن است و حالا اگر در قانون زندان پيش بيني شده است، قانون را بايد به نوعي تصحيح کنيم و خود قاضي ها هم نبايد اين گونه راي دهند.
وي خطاب به قضات حاضر در جلسه تاکيد کرد: در اصل چهارم قانون اساسي آمده است، اگر حکمي خلاف شرع باشد، باطل است و بنابر اين از آن جا که اسلام اصل است و به هرچه خلاف شرع است نبايد عمل کرد شما مي توانيد به اين اصل استناد کنيد که بر اصول ديگر قانون اساسي هم حاکم است.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: جاي دادن هشت هزار و 800 زنداني در جايي که براي سه هزار نفر پيش بيني شده، اشتباه است؛ همه اين ها شرور و قاچاقچي مواد مخدر نيستند مقدار زيادي از زنداني هاي ما براي محکوميت هاي جزيي هستند که مدام جرم انگاري کرده ايم و آن ها را به زندان انداخته ايم و البته اين حکم ها تالي فاسد هاي بسياري نيز دارد.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: قضات ما نبايد اصالت الزنداني شوند، تا مي توانند با کفالت و ساير حکم هاي جايگزين، افراد به زندان نروند تا ابعاد منفي ديگر زندان متوجه جامعه و خانواده ها نشود.
وي خطاب به مديران قضايي تذکر داد: سياست هاي قضايي بايد احيا شود تا امنيت قضايي در کشور ايجاد شود و اگر اين اتفاق مبارک بيفتد ما اين قدر زنداني نخواهيم داشت؛ بررسي کنيد کدام شهرها بيشترين حکم زندان صادر مي شود و اين قدر زندان اضافه مي کند اگر اين کار را نکنيد ما خودمان با نظارت از مرکز اقدام خواهيم کرد.
وي با اشاره به وجود نه هزار پرونده چک در يک روز -10 آبان ماه سال جاري- در دادگاه هاي شهر هاي مختلف کشور، خواستار بررسي ريشه اختلافات و تخلفات در دادگستري ها شد.
رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: پيشگيري از وقوع جرم به تنهايي کافي نيست بلکه پيشگري از نزاع، اختلاف و تشکيل پرونده هاي حقوقي هم بايد داشته باشيم.
وي اظهار تاسف کرد: چرا در کشورهاي ديگر که اقتصادشان از ما فعال تر است اين همه پرونده قضايي وجود ندارد؛ ما که نمي توانيم مدام تعداد قضات را افزايش دهيم، شعبه بسازيم و قاضي و دادستان و ساير دست اندر کاران دادگاه ها، پرونده ها را دفع که نمي توانند بکنند، بايد ناراحتي ايجاد نشود نه اينکه جامعه از اختلافات پر باشد و سالي ده ها ميليون پرونده و مردم مدام مجبور به مراجعه به واحد هاي مختلف باشند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فعاليت يک شرکت انبوه سازي در تهران با 60 هزار شاکي پرسيد: اين چه نوع انبوه سازي در کشور است؟ يا برخي مسايل صندوق هاي مالي را در مشهد، اصفهان و در ساير شهرها داشتيم که به نظر مي رسد قانون آن ها يا ساختار قابل نفوذ بايد اصلاح شود.
وي همچنين خواستار برگزاري جلسات و کارگروه هاي مشترک با بانک ها، شهرداري ها، بازرگاني، منابع طبيعي، وزارت مسکن و زمين شهري که در همه آن ها حقوق مردم مطرح است جهت کاهش اختلافات، شکايت ها و پرونده هاي قضايي شد.
آيت الله هاشمي شاهرودي بهداشت قضايي را امري فرا قوه اي و ملي خواند و ريشه آن را در ساير قوا به خصوص قوه مجريه و ساير دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري ها دانست.