به گزارش «شیعه نیوز»، نزدیک به سه ماه از فاجعه دلخراش منا می‌گذرد، افکار عمومی جامعه همچنان منتظر هستند تا دولت حق پایمال‌شده قربانیان این رخداد شوم را احقاق کند و لااقل خون‌بهای ایرانیان از دست رفته در این حادثه ناگوار را از حکومت نابخرد سعودی دریافت نکنند، ولی به نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه علی‌رغم اعلام مواضع خود هنوز نتوانسته‌اند اقدام موثری را در این راستا انجام دهند.
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده جان‌باختگان و مفقودین حادثه منا با بیان اینکه تعداد جان‌باختگان ایرانی این حادثه حدود 460 نفر بود که از میان آنها 60-70 نف از مفقودین تعیین تکلیف شدند، گفت: تنها وضعیت 13 یا 14 نفر از هموطنانمان همچنان مبهم است. وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه طبق روندی که بعد از جریان مرحوم رکن آبادی شروع شده، DNAهای طرف سعودی و DNAهایی که ما از بستگان متوفی می‌دهیم، با هم تطبیق می‌شوند و کشف پیکرهای مطهر این عزیزان بهتر صورت می‌گیرد.
معاون وزیر خارجه درباره کمیته حقیقت یاب تصریح کرد: ما یادداشت رسمی به عربستان داده‌ایم و در آن اعلام آمادگی کرده‌ایم که با عربستان و یا سایر کشورهایی که جان باخته دارند، در کمیته‌ای تحت عنوان حقیقت‌یاب حضور داشته باشیم. این یادداشت را ما بعد از ملاقات با شورای حج عربستان مطرح کردیم و در آنجا این بحث را مطرح کردیم، اما چون پاسخی دریافت نکردیم، یادداشت رسمی دادیم.
قشقاوی ادامه داد: حرف ما با دولت سعودی این است که مانند حادثه اول یعنی حادثه جرثقیل که کمیته‌ای را تشکیل و موضوع را بررسی و شرکت متخلف را اعلام کردند و حتی اعلام غرامت کردند، اقدام کنند. اما متاسفانه علی‌رغم اینکه در همان جلسه به ما گفته شد که به امر ملک سلمان و بعدا در خبرها آمده است به امر محمد بن نایف بنا است درباره حادثه دوم که حادثه منا بود بررسی شود، اما ما این سرعت عمل را تاکنون از دولت سعودی ندیده‌ایم.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری حقوقی پرونده فاجعه منا نیز بیان داشت: به نسبت جان‌باختگان فاجعه منا جمعیت بسیاری شکایت نکرده‌اند، اما دادستان کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه به دنبال پیگیری این موضوع هستند، اما پیگیری این مساله به خارج از کشور و تلاش‌هایی بازمی‌گردد تا به نتیجه برسد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در این ارتباط برخی مراجع بین‌المللی و سایر کشورهایی که در این حادثه آسیب دیده‌اند و عربستان سعودی و مجموعه آنها باید اقدام کنند که این مساله آسان نیست اما مسئولان این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
جابری انصاری سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در پاسخ به سوال درباره پیگیری فاجعه منا یادآور شد: فاجعه منا یک فاجعه انسانی بزرگ بود که متاسفانه نحوه مواجهه با این فاجعه ابعادش را پیچیده‌تر کرد و تبدیل به مسئله بزرگی با ابعاد سیاسی شد.
وی با اشاره به اینکه درفصل حج احتمال وقوع فجایع انسانی وجود دارد و در برخی از دوره‌های گذشته از اینگونه اتفاقات افتاده است، ادامه داد: مواجهه غیرمنطقی و سوء مدیریتی با این بحران منجر به تبدیل فاجعه منا به یک بحران و یا شبه بحران شد و همچنین افکار عمومی ایران را به یک مانع بزرگ در برابر هرگونه روابط و همکاری در سطح منطقه تبدیل کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تصریح کرد: مواجهه غیرمنطقی با این فاجعه ابعاد انسانی و سیاسی آنرا افزایش داد، البته سیاست ما در پیگیری این موضوع واضح و روشن است، زیرا دولت عربستان سعودی به عنوان دولت میزبان مناسک حج به طور طبیعی مسئولیت حقوقی و جنبه‌های مختلف میزبانی را برعهده دارد.
جابری انصاری اظهار داشت: از آنجا که این حادثه در فصل حج در سرزمین عربستان اتفاق افتاده در گام اول باید تعامل سیاسی و مدیریت درست بحران مدنظر قرار بگیرد و در گام دوم پذیرفتن مسئولیتهای حقوقی و انسانی این فاجعه بزرگ است.
وی تاکید کرد: ما در چارچوب روابط و کانال‌های رابطه‌ای که بین دو کشور وجود دارد و همچنین طبق ظرفیت‌های بین‌المللی پیگیر این موضوع هستیم تا با توافقی که با عربستان ایجاد خواهد شد، جنبه‌های حقوقی و انسانی و مسئولیتهای دولت عربستان سعودی به نتیجه برسد و کاهش دهنده جنبه‌هایی از دردهای خانواده‌های قربانیان و ملت بزرگ ایران باشیم.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی اینکه چرا تاکنون کمیته حقوقی دولت گزارشی از رسیدگی به حادثه منا ارائه نداده، اظهار داشت: خانم امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری بخش حقوقی مطالبات حادثه دیدگان فاجعه منا را پیگیری می‌کند و همچنین وزارت‌خارجه، سازمان حج و زیارت نیز وظایف خود را در این راستا انجام می‌دهند تا به یک نتیجه مشخصی برسند.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور هم در این راستا معتقد است: دولت عربستان باید عذرخواهی و دیه قربانیان را پرداخت کند، اما هنوز به این تفاهم نرسیده‌ایم.چ
وی با بیان این مطلب، ادامه داد: مستنداتی جمع شده و دادستانی هم در حوزه‌ی شکایاتی که به آن مراجعه می‌شود و پزشکی قانونی هم مستنداتی راجع به کیفیت فوت و ساعت فوت قربانیان ارائه کرده که همگی اینها برای ما مهم است.
امین‌زاده گفت: اگر با کمیته حقیقت‌یاب از سوی دولت عربستان همکاری نشود، امکان کشف حقیقت وجود ندارد؛ چرا که ما باید به اسناد دسترسی داشته باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دولت عربستان باید به این درک بالا برسد که حقوق قربانیان رامورد احترام قرار دهد و خسارات مادی و معنوی را پرداخت کند.
وی با بیان این که دیه قربانیان باید پرداخت شود تاکید کرد: دولت عربستان باید مسئولیتش را بپذیرد و عذرخواهی کند و تضمین رسمی دهد که در سال آینده این اتفاقات نیفتد. چندین مرحله است که باید دولت عربستان به انجام آن کارها مبادرت کند اما هنوز به این تفاهم نرسیده‌ایم.
اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این‌باره خاطر نشان کرد: تاکنون به خانواده‌های قربانیان 20 میلیون تومان بیمه غرامت پرداخت شده و بخش بعدی بیمه پس از انحصار ورثه پرداخت خواهد شد.
به هرحال انتظار می‌رود دولت با پیگیر‌های مستمر خود، خاطیان اصلی این حادثه اسف‌بار را سریع‌تر مشخص و محاکمه کند تا شاید کمی از آلام خانواده‌های مصیبت‌دیده تسکین یابد. به یقین در پیش گرفتن سیاست منفعلانه تنها ابعاد مختلف این فاجعه را کمرنگ می‌کند و موجب خواهد شد این حادثه ناگوار، رفته رفته به ورطه فراموشی و یا حتی برای همیشه به تاریخ سپرده شود.
انتهای پیام/654