به گزارش «شیعه نیوز»، پایگاه اینترنتی الوفاق به نقل از گزارش تیم مزبور توضیح داد: بازداشت شیخ علی سلمان با بندهای 9، 10 ،11، 18، 19، 20 و21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بندهای 9، 14، 18، 21 ،19، 22 و25 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
این تیم از دولت بحرین خواست تا هر چه زودتر وضعیت شیخ علی سلمان را بر اساس معیارها و اصول ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشخص کند.
در این گزارش آمده است: با توجه به نکات مبهم موجود در این پرونده تیم مزبور راه حل مناسب را در آزادی فوری شیخ علی سلمان می داند. دولت بحرین می بایست بر اساس ماده 9 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وی جریمه دهد.
این تیم اعلام کرد که در همین رابطه نامه ای برای دولت بحرین ارسال کرد اما هیچ گونه پاسخی تا کنون دریافت نکرده است.
رژیم آل خلیفه در 29 دسامبر 2014 (8 دی 93) شیخ علی سلمان را دستگیر کرد و او تا 16 ژوئن 2015 در بازداشت بسر می برد تا آنکه دادگاه جنایی بحرین سه اتهام در خصوص آزادی بیان به او وارد و وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
انتهای پیام/654