به گزارش «شیعه نیوز»، پدیده چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادله شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.
از ملزومات عدالت اجتماعی، این است که فرصت ها و منابع بین همه افراد تقسیم شود تا همه بتوانند از آنها استفاده کنند. دستیابی به شغل مناسب از جمله این فرصت هاست که همه افراد برای رسیدن به نیازمندی های خود، به آن احتیاج دارند. اما در چند دهه اخیر، وجود پدیده چند شغلی تا حدی مانع دستیابی همه افراد به شغل مطلوبشان شده است. پدیده چند شغلی یکی از مسائل مبتلا به جامعه است که امروزه کم و بیش در بین اقشار جامعه مشاهده می شود. این موضوع در قانون اساسی، از سوی قانون گذار مطمح نظر قرار گرفته است. اما در جامعه، همچنان افرادی از اقشار گوناگون، به علل متفاوت، اعم از حرص و طمع و نیازمندی، به این کار روی آورده اند و همین امر مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته است که به بازبینی و تصویب قانونی در خصوص این پدیده بپردازد. بنابراین، برای وضع قانون و اجرایی کردن آن، ضرورت دارد به جنبه های گوناگون این موضوع پرداخته شود تا شفافیت و حقانیت این قانون با دقت و توجه بیشتری توجه مسئولان را برانگیزد. ضرورت پرداختن به این موضوع از آنجا ناشی می شود که معضل بیکاری امروزه مشکلات فراوانی مثل کاهش جمعیت، بالا بردن سن ازدواج یا ترس از تشکیل خانواده، کمبود درآمد و فقر را برای جامعه به بار آورده است. این موضوع رابطه ناگسستنی و روشن بین پدیده چند شغلی و بیکاری را نشان می دهد. یکی از جنبه هایی که در خصوص پدیده چند شغلی کمتر به آن توجه شده است به دست آوردن ادله شرعی و مستندسازی این موضوع است. پرداختن به این امر از منظر مبانی شرعی قطعاً مثمرثمر و تبیین کننده جایگاه این مسئله در فقه و حقوق است. ازاین رو، این پژوهش سعی کرده است ادله فقهی و حقوقی منع پدیده چند شغلی را بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که از منظر شرع مقدس و قانون، چه عللی بر منع و عدم مشروعیت چند شغله بودن وجود دارد؟
* تعریف پدیده چند شغلی
ماده ۷ قانون استخدام کشوری در خصوص تعریف شغل می گوید: شغل عبارت است از: مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط، مستمر و مشخص که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می شود.
همچنین طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (۱۳۷۳) منظور از شغل عبارت است از: وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.
چند شغله یعنی اینکه یک نفر در طول روز، ساعات کاری خود را بین چند شغل تقسیم کند، به گونه ای از چند شغل کسب درآمد کند، یا اینکه در خارج از ساعات کاری معین نیز به اشتغال در کار خود یا کار دیگری بپردازد و از این راه کسب درآمد نماید. آنچه امروزه در این خصوص بیشتر مورد مناقشه است دستیابی فرد به شغل های گوناگون در حوزه های دولتی بوده که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. اما در این پژوهش، سعی شده است مبانی منع جواز اشتغال افراد در چند شغل، در حوزه فقه، قانون اساسی و سایر قوانین بررسی شود.
* نامشروع بودن پدیده چند شغلی از منظر مبانی شرعی
۱. ترویج حرص و طمع ورزی و بالا بردن انتظارات مردم
کمبود درآمد یکی از عللی است که برای روی آوردن به پدیده چند شغلی مطرح می کنند. اما چنین توجیهی درست نیست؛ زیرا اگر از روی آوردن همه افراد به چند شغل داشتن جلوگیری شود در این صورت، همه افراد در دستیابی به درآمد، شرایط یکسانی کسب می کنند و دیگر در اثر چشم و همچشمی، مصرف زیاد نخواهد بود.
آیه قرآن در این باره می فرماید: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْض (شوری: ۲۷)؛ اگر خدا روزى بندگانش را افزون کند در زمین فساد مىکنند. یعنى: اگر خداوند روزى را بر بندگان آن گونه که می خواهند گسترش می داد نعمت خدا را سبک می شمردند، و به چشم و همچشمى می پرداختند، و بر یکدیگر برترى می جستند، و در روى زمین ستم روا می داشتند، و براى پیروزى بر یکدیگر می کوشیدند، و بدین وسیله، از طاعت الهى بیرون می رفتند. ابن عباس درباره لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ می گوید: ستمى که در روى زمین می کردند این بود که پس از رسیدن به موقعیتى، خواستار موقعیتى فراتر می شدند، و پس از دسترسى به یک مرکب سوارى، مرکب دیگرى می خواستند، و پس از بافتن یک پوشاک، پوشاک های دیگرى می خواستند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۹، ص۴۶).
این آیه یکی از نمونه های بارز اثبات این موضوع است که دستیابی به موقعیت ها و امتیازات گوناگون موجب بالا رفتن حرص و طمع در جامعه می شود و یکی از مهم ترین این نمونه ها، دستیابی به چند شغل است که به طور آشکارا، نشانه ای از بالا رفتن حرص و طمع در جامعه است.
خداوند متعال در آیه دیگر می فرماید: إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (علق: ۶و۷)؛ حقاً که آدمى نافرمانى مىکند، هرگاه که خویشتن را بىنیاز بیند.
در روایتی امام صادق علیه السلام می فرماید: به پایین تر از خود نگاه کن و به آنکه بالاتر از توست نگاه نکن (بحرانی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۸). از این روایت استفاده می شود که مسلمانان در کسب درآمد، باید همیشه به پایین دستان و محرومان جامعه توجه کنند تا این امر سبب شکاف طبقاتی و بالا رفتن انتظارات مردم نشود. با توجه به نکات مذکور، می توان گفت: گرایش به سوی پدیده چند شغلی برای افزایش درآمد، موجب فخرفروشی و ستم در روی زمین می شود. بنابراین، نیازمندی انسان یک چیز طبیعی و موافق آموزه های اسلامی است که همیشه او در یک سطح تعادل نگه می دارد. بی نیازی است که سبب طغیان و نافرمانی خدا در روی زمین می شود. بنابراین، هرکس باید به شغلی که دارد قانع باشد و زمینه اشتغال را از دیگران نگیرد که روی آوردن به چند شغلی و مانع کار دیگران شدن از سوی شارع مقدس نهی شده است.
حضرت علی علیه السلام در خصوص قناعت به مال دنیا، می فرماید: به اندک مال دنیا قانع باشید تا دینتان سالم بماند. مؤمن کسی است که اندک دنیا او را قانع می گرداند (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص۳۹۳).
البته این را هم باید گفت که ممکن است روی آوردن به شغل دوم نشان دهنده این باشد که حقوق و مزایای شغل اول کفاف خرج و مخارج زندگی را نمی کند. این سخن درباره لایه های پایین و عام جامعه درست است، نه درباره سرمایه داران بازار آزاد و بعضی مدیران دولتی که نه از سر نیاز، بلکه به عللی مثل حرص و طمع و شهرت و دلایل دیگر به مشاغل دوم و چندم روی می آورند.
۲. به وجود آمدن بی عدالتی و جلوگیری از حقوق دیگران
یکی دیگر از آفت های پدیده چند شغلی در جامعه اسلامی، رعایت نکردن عدالت است. خداوند متعال به حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله می فرماید: بگو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ (شوری: ۱۵)؛ و به من فرمان دادهاند که در میان شما به عدالت رفتار کنم.
مرحوم طبرسی در ذیل این آیه، این روایت را ذکر می کند. رسول خدا صل الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام می فرماید: سه چیز هلاککننده است و سه چیز نجات دهنده. سه چیز هلاککننده بخلى است که مطیع آن شوند، و هوسى است که از آن پیروى کنند، و اعجاب مرد نسبت به خویشتن. و سه چیز نجاتدهنده ترس از خداست در آشکار و نهان و اعتدال در فقر و توانگرى، و عدالت در حال خشم و خشنودى.
از این روایت درباره پدیده چند شغلی دو نکته استفاده می شود: یکی اینکه عدالت باید رعایت شود، حتی در زمان فقر. امروزه عده زیادی از مردم به خاطر درآمد بیشتر به شغل دوم روی می آورند. این در صورتی است که عده ای دیگر حتی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی و ضروری یک شغل هم ندارند. پس برای شرایطی مثل حال حاضر، که بیکاری یکی از معضلات جامعه است، گرایش به پدیده چند شغلی نمونه بارز بی عدالتی است. نکته دیگر بخل و طمعی است که عده ای از دارندگان دو شغل به آن مبتلا هستند. این صفت یکی از رذایل اخلاقی است که در جامعه اسلامی باید از بین برود تا زمینه کار و اشتغال برای دیگران نیز به وجود آید. حضرت علی علیه السلام می فرماید: حرص و طمع ورزی انسان را خوار و بدبخت و شقی می سازد (تمیمى آمدى، ۱۳۶۶، ص۲۹۵).
آن حضرت در جای دیگر می فرماید: ریشه شر و بدی طمع ورزیدن است (همان، ص۲۹۷). با توجه به روایات رسیده، باید گفت: حرص و طمع سبب شر، بدی و فقر می شود. یکی از عواملی که سبب به وجود آمدن حرص و طمع در وجود انسان می شود پدیده چند شغلیی است. یکی از فقهای معاصر در خصوص پدیده چند شغلی می گوید: در صحنه اجتماع، گاهی برخی افراد ۱۰ پست و شغل دارند، و در مقابل، عده ای بیکار هستند. جوانانی تحصیلات عالیه دارند، اما به دلیل اینکه عده ای مشاغل و پست ها را اشغال کرده اند، بیکار مانده اند. این مسئله ناشی از چند چیز می تواند باشد. این گونه افراد یا می گویند: تنها ما لایق هستیم که این امر ناشی از تکبر است و از بدترین صفات به شمار می آید و شیطان نیز به همین دلیل از درگاه خدا رانده شد. منشأ دیگر این مسئله نیز حرص، طمع و انحصارطلبی است که می خواهد همه منافع برای خودش باشد، و این امر نیز از بدترین رذایل اخلاقی است (مکارم شیرازی، ۱۳۹۰).
در روایتی، امام صادق علیه السلام در خصوص ممانعت از حقوق دیگران می فرماید: هر مؤمنی مانع مؤمن دیگری شود در چیزی که به آن نیاز دارد، در حالی که او قادر بر آن است و یا اینکه دیگری بر آن عمل قادر باشد و او مانع گردد خداوند در روز قیامت او را با چهره سیاه و دیدگان حیرت زده و دست های بسته به گردن محشور می کند. آنگاه خطاب خواهد شد: این است آن که به خدا و رسول خدا خیانت کرده است. سپس دستور داده می شود او را به آتش ببرند (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۶۷).
کلمه حاجت در حدیث، به طور مطلق آمده است. قطعاً یکی از مصادیق احتیاج و مانع شدن دیگری از آن، کار و اشتغال است. هرکسی به گونه ای مثل به انحصار در آوردن اموال و منابع در دست خود و یا به دست گرفتن مشاغل گوناگون، مانع دسترسی دیگران به اشتغال شود به یقین، مشمول این روایت خواهد شد. این نمونه ها به وضوح، در جامعه امروزی به شکل های گوناگون مشاهده می شود و این نیازمند نظارت دولت است.
ممکن است گفته شود: این روایت دلالتی بر منع چند شغلی ندارد، اما چون تصدی چند شغل یکی از نمونه های بارز منع حقوق دیگران است و در انتهای روایت نیز وعده عذاب به آن داده شده، دلالت دارد بر اینکه چند شغله بودن نامشروع است.
در روایتی دیگر می فرماید: اى یونس، هر کس حق مؤمنى را حبس کند، خدای عز و جل پانصد سال او را بر سر دو پا ایستاده نگاه مىدارد، تا عرق (یا خون) او به راه افتد، و ندا دهندهاى از جانب خدا ندا مىدهد: این است آن ظالمى که حق خدا (سهم بندگان خدا از اموال خویش) را نداده است. سپس او را چهل روز به همین صورت توبیخ مىکنند. آنگاه فرمان مىرسد او را در آتش افکنند (صدوق، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۸۱؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج۱۸، ص۷۸۸). این روایت نیز همانند روایت قبل، از حبس کردن حق دیگران نهی کرده و برای منع کننده وعده عذاب داده که این امر بیانگر نامشروع بودن تصدی چند شغل به واسطه حبس کردن حقوق دیگران نیز هست.
به طور کلی، انسان ها همیشه نسبت به چیزی که از آن منع می شوند حرص بیشتری دارند. حضرت علی علیه السلام می فرماید: آدمی زاد بر چیزى که از آن منع شده سخت حریص است (پاینده، ۱۳۸۲، ص ۲۶۸). بنابراین، برای از بین بردن چنین مواردی، مثل پدیده چند شغلی و ایجاد عدالت در جامعه اسلامی، دولت باید زمینه های انحصارگری را از بین ببرد و عدالت را به نفع همه افراد جامعه ایجاد کند. امام رضا علیه السلام در قسمتی از نامه خود به مأمون، برای تبیین خطوط و حدود اسلام خالص، بیزاری از انحصارطلبان در اموال را جزو دین اسلام دانسته، می فرماید: کسانی که اموال عمومی و امکانات را برای خود و نزدیکانشان خواسته، به خود اختصاص می دهند (صدوق، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص ۱۲۶).
امام صادق علیه السلام خودداری از انحصارطلبی را جزو کمترین حقوق متقابل افراد با ایمان قلمداد کرده، می فرماید: حق مؤمن بر برادر ایمانی اش آن است که چیزی را که او بیشتر به آن نیاز دارد، در انحصار خود نگیرد (صدوق، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۸). چند شغله بودن یکی از نمونه های بارز انحصارگری و بی عدالتی است. انحصارگری منجر به پدیده چند شغلی می شود. امام خمینی ره در توصیه به این امر می گوید:
جناب آقای نخست وزیر، لازم است به جمیع وزارت خانه ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین و یا اقربای اینجانب هستند و برای توصیه اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه می کنند، به هیچ وجه، به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً حق دخالت در این گونه امور را ندارند (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج۶، ص۳۶۵).
بنابراین، امرى که نباید از آن غفلت شود این است که این مقیاس عدالت اگر بر اجتماع حکومت نکند، اقدامات دیگر، همه کارهایى سطحى و ظاهرى خواهد بود و فایدهاى چندان نخواهد داشت و در جان ها نفوذ نخواهد کرد، و دوام نخواهد یافت؛ زیرا فقط اجراى عدالت مایه زنده ماندن احکام است، پس اگر از استکبار اقتصادى و مستکبران جلوگیرى نشود، و از گروه هاى مستولى بر اجتماع در دست یافتن به هر چه مىخواهند با محروم کردن دیگران، جلوگیرى به عمل نیاید، و ریشه استضعاف و ناکامى کنده نشود، و به محرومان براى باز پس گرفتن حقوق و کرامت خویش مددى قاطع و عملى نرسد، جامعه اسلامى ساخته نخواهد شد (حکیمى و دیگران، ۱۳۸۰، ج۶، ص۶۹۰).
۳. کم شدن بهره وری در کار و تضییع حقوق دیگران
یکی دیگر از آفت های پدیده چند شغلی پایین آوردن کیفیت و کمیت در کار است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: هرکس به کارهای گوناگون بپردازد خوار شده، پیروز نمی گردد (نهج البلاغه، ۱۳۸۷، ص۵۲۱).
در روایت دیگر می فرماید: کسی که به متفاوت ها بگراید عشق و علاقه، او را تنها و خوار می گذارد (تدبیر و چارهجویی هایش به ناکامى انجامد) (ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۲).
دو شغله بودن ـ بر اساس دو حدیث مزبور ـ آثار منفی ذیل را در بر دارد: عشق و علاقه به کار را از بین می برد. به جای رابطه صمیمانه با کار و ابزار و محیط کار، یک رابطه ناگریزانه برقرار می شود. کار فاقد نشاط می گردد. کسالت روانی و افسردگی می آید و تن را می فرساید. حالت ضجر و بی تابی و گلایه و نالیدن از زندگی به بار می آورد. دوگانگی مسئولیت، دوگانگی ابزار و دوگانگی رابطه با ابزار، دوگانگی محیط کار، دوگانگی اهتمام، و دوگانگی اندیشه کاری همه این پیامدها به علاوه تلخ کردن زندگی و به اضطراب کشانیدن جریان زیستی، بر خلاف اصول ایمنی و منشأ حادثه هستند (رضوی، ۱۳۷۹، ص۴۰۶).
حضرت علی علیه السلام می فرماید: بزرگترین خیانت، خیانت به ملت، و رسواترین دغل کارى، دغل بازى با امامان است (نهج البلاغه، ۱۳۸۷، ص۳۶۳). هرچند این سخن حضرت درباره حفظ ضرورت امانت داری آمده، اما هر کاری که سبب خیانت به ملت شود مصداق بارز این روایت محسوب می شود. بنابراین، اگر پدیده چند شغلی منجر به سستی در عمل و پایین آمدن کیفیت کار نسبت به خدمت مردم شود این خود بزرگ ترین خیانت به جامعه اسلامی است و هرکس باید در جهت مسئولیت هایی که بر عهده می گیرد به مردم و جامعه پاسخ گو باشد.
امام خمینی ره کم کاری را خیانت به مملکت می داند و همه اقشار را به پرکاری دعوت می کند و می گوید:
اقشار مختلف از مردم تکالیف مختلف دارند. الآن ما می بینیم که گفته می شود: در ادارات کم کاری است، در کارخانه ها کم کاری است. این خیانت به یک مملکتی است. الآن وقت این است که کار را زیاد بکنند، نه کار را کسر کنند....
ایشان ضد انقلاب را کسی می داند که در کارها سستی می کند:
امروز ضد انقلاب کسی است که به آن کاری مشغول هست، در آن کار سستی کند، در آن کار بیکاری کند یا وادار کند اشخاصی را که آنها کم کاری کنند، از زیر بار شانه خالی کنند که این ضربه است به کشور خودشان.... باید یک وظیفه اسلامی وجدانی را ما احساس کنیم که با آن وظیفه انسانی کارها را خوب انجام دهیم (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج۷، ص۳۱۶؛ ج۱۲، ص۱ و ج۹، ص۵۵۰).
فرمایش های امام راحل به طور واضح، بر کم کاری و سستی در کار دلالت دارد، وقوع این امر در پدیده چند شغلی از حساسیت بیشری برخوردار است و باید به آن توجه شود. سستی و کم کاری امروزه در مراکز آموزشی، علمی، و پزشکی به سبب استثنا شدن این مشاغل در قانون اساسی (اصل ۱۴۱) به طور ناگهانی قابل وقوع است. در این خصوص، باید چاره اندیشی شود؛ چرا که یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و ترقی در هر جامعه استادان، معلمان، پژوهشگران و محققان آن جامعه اند که اگر این افراد وقت آزاد و فراغت کافی برای آموزش نداشته باشند نباید انتظار پیشرفت و بالا بردن کیفیت آموزشی را داشت.
۴. افزایش ساعات کاری و به وجود آمدن خستگی جسمی و روحی
امام معصوم در روایتی می فرمایند: از ما نیست کسی که دینش را برای دنیا، یا دنیایش را برای آخرتش ترک کند (عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۷۶). در روایتی دیگر می فرماید: برای عاقل سزاوار نیست دست اندر کاری شود، مگر در سه صورت: ساعتى که در آن با پروردگارش راز و نیاز بپردازد، و ساعتى که در آن معاش خود را اصلاح کند، و ساعتى که به لذتی حلال بپردازد (مجلسى، ۱۴۰۳ق، ج۱۰۰، ص۱۲). بر اساس این دو حدیث، افراد باید زمان خود را تقسیم بندی کنند: قسمتی را برای عبادت، قسمتی را برای کار، و قسمتی را برای کارهای شخصی خویش. بسیاری از محققان این روایت را به سه قسمت هشت ساعته در امور فردی تقسیم کرده اند که امروزه ساعت کار استاندارد جهانی هم هشت ساعت در روز است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: چه بسا افرادی که خود را به تحمل مشقت واداشته و در عین حال، (از فقر نجات نیافته) محرومیت را تحمل کرده اند، و چه بسا افرادی که در کسب و کار میانه روی پیشه کرده و روزگار یاری شان نموده، برخوردار شده اند (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۸۱).
در نهج البلاغه نیز می فرماید: کار اندکی که ادامه یابد از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده تر است (نهج البلاغه، ۱۳۸۷، ص۴۹۹).
بر اساس روایات گفته شده در خصوص پدیده چند شغلی نکات ذیل به دست می آید:
الف. گرایش به پدیده چند شغلی، سبب به وجود آمدن خستگی روحی و جسمی و آشفتگی در کارها می شود.
ب. گرایش به پدیده چند شغلی، سبب می شود انسان نتواند به امور دینی، شخصی و خانوادگی برسد.
ج. بر اساس آموزه های دینی، همیشه چنین نیست که کار زیاد سبب درآمد زیاد شود، بلکه یک کار ثابت و مداوم همراه با صحت عمل، سبب افزایش درآمد می شود. پس گرایش به پدیده چند شغلی با توجه به اثرات جانبی، که بر فرد می گذارد، نمی تواند مؤثر واقع شود.
بنابراین روایات، اگر کسی شغل خود را فراتر از ساعات مشخص شده قرارد دهد نه تنها با مبانی شرعی مخالفت کرده، بلکه با مبانی قانونی هم مخالفت کرده است. بند سوم اصل چهل و سوم قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: برنامه اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ممکن است گفته شود: تقسیم ساعات روز با این شیوه که در روایات آمده، یک امر مستحبی و اختیاری است. اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا هر چند این امر ممکن است در امور شخصی صادق باشد، اما در جایی که حکم حکومتی و مرتبط با حقوق دیگران باشد این موضوع یک امر شخصی به شمار نمی آید، بلکه سخن معصوم می تواند برای اجرای حکم حکومتی و قانون در جامعه مؤیدی باشد.
* منابع
نهج البلاغه، ۱۳۸۷، ترجمه محمد دشتی، چ ششم، قم، اندیشه هادی.
ابن شعبه حرانى، حسن بن على، ۱۴۰۴ق، تحف العقول، چ دوم، قم، جامعه مدرسین.
بحرانى، سیدهاشم بن سلیمان، ۱۴۱۱، حلیه الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار علیه السلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه.
پاینده، ابوالقاسم، ۱۳۸۲، نهج الفصاحه، چ چهارم، تهران، دنیاى دانش.
تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، ۱۳۶۶، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات.
حکیمى، محمدرضا و دیگران، ۱۳۸۰، الحیاه، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
رضوی، مرتضی، ۱۳۷۹، دانش ایمنی در اسلام، بی جا، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت و کار.
سایت تبیان، ۱۲/۱۱/۱۳۹۱، http://www.tebyan.net.
صدوق، محمدبن على، ۱۳۶۲، الخصال، قم، جامعه مدرسین.
ـــــ ، ۱۳۷۸ق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، تهران، جهان.
طبرسى، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، چ سوم، تهران، ناصر خسرو.
عاملی، زین الدین، ۱۴۳۲ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ هفتم، قم، مجمع الفکر اسلامی.
عاملى، محمدبن حسن، ۱۴۰۹ق، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت.
فیض کاشانى، محمدمحسن، ۱۴۲۵ق، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام ، تهران، لوح محفوظ .
قمى، شیخ عباس، ۱۴۲۳ق، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، قم، صبح پیروزى.
کلینى، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
مجلسى، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الأنوار، چ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
محمدى رىشهرى، محمد، ۱۴۱۶ق، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.
مکارم شیرازى، ناصر، سایت تحلیلی خبر، http://www.asriran.com. ۱۳۹۰ .
موسوی خمینی، سیدروح الله، ۱۳۷۹، صحیفه امام، چ سوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.
نورى، میرزاحسین، ۱۴۰۸ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیه السلام.
یزدی، محمد، ۱۳۸۲، شرح وتبین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، امام عصر.
عبدالجبار زرگوش نسب: استادیار دانشگاه ایلام.
امرالله معین: استادیار دانشگاه شهرکرد.
منبع: معرفت حقوقی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی ۵
انتهای پیام/654