شیعة نیوز/ ذكر بيان لوزارة التجارة العراقية الاثنين أن القائم بأعمال الوزير أحال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب هيثم الخشالي و16 آخرين لم تعلن أسماؤهم للتحقيق بشأن اتهامات بنقل شحنات قمح بصورة غير قانونية من إحدى الصوامع في غرب بغداد.
والشركة مسؤولة عن شراء سلع أولية بمليارات الدولارات من الأسواق العالمية ومن المزارعين العراقيين لاستخدامها في برنامج الدعم المحلي في أنحاء البلاد مما يجعلها إحدى أكبر الجهات المستوردة للقمح والأرز في العالم.
وذكر البيان أن تحقيقا أجرته الوزارة أظهر أن الخشالي ومدير صومعة خان ضاري غرب بغداد و15 موظفا آخرين أحيلوا إلى هيئة النزاهة "بعد كشف عملية التلاعب في تزوير مستندات النقل."
ويأتي الإجراء بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار القائم بوزير التجارة محمد السوداني بإقالة رئيس الشركة وستة مسؤولين آخرين على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع.
وأضاف البيان أن التحقيقات مستمرة "بمواقع سايلوات (صوامع) أخرى في بغداد والبصرة والسماوة."
وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة اتهامات بالفساد في الماضي وجرى القبض على أربعة حراس أمن من الوزارة على خلفية قتل مستشار إعلامي بالوزارة في سبتمبر/أيلول 2015 بقنبلة، وهم بانتظار المحاكمة حاليا.
وإصلاح الوزارة اختبار مهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وعد بمعالجة قضية الفساد في نظام سياسي يقوم على أساس المحاصصة الطائفية مما يخلق شبكات محسوبية ذات نفوذ.
إلا أن الفساد أصبح ظاهرة متجذرة في مؤسسات الدولة العراقية منذ 2003 وتفاقم في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تدور حوله ايضا شبهات فساد.
ويواجه العبادي ضغوطا شديدة شعبية وسياسية تقف على طرفي نقيض، حيث يطالب المحتجون الذين يخرجون لشوارع عدد من المحافظات كل يوم جمعة رئيس الحكومة بتنفيذ الوعود التي أطلقها وحزمة الاصلاحات التي أقرها، بينما يحاول سياسيون متنفذون وأحزاب تدعمها ميليشيات مسلحة عرقلة الاصلاحات لأنها تهدد مصالحهم.
ويعتقد محللون ان احالة مسؤولين في وزارة التجارة للتحقيق على أهمية الخطوة، اجراء يهدف بالأساس لاحتواء الغضب الشعبي.
ويرى هؤلاء ان المطلوب من رئيس الوزراء العراقي تسريع خطوات المحاسبة واحالة الفاسدين للقضاء.
وسبق أن تظاهر مئات العراقيين تنديدا بتأخر العبادي في تنفيذ اصلاحاته واحتجاجا على عدم محاسبة كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.
الوکالهَ الشیعیهَ للانباء
