العالم يعيش العديد من الأزمات والمشاكل، وأصبحت أعداد كبيرة تهرب من الحروب والاضطهاد، بينما يتصارع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الهجرة في البحر المتوسط والبلقان وأميركا اللاتينية وإفريقيا.
رمز الخبر: 12838
16:23 - 29 July 2015
شیعة نیوز/ أعلن يوري فيدوتوف، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الذي يتخذ من فيينا مقرًا له، أنه "لا يوجد مكان آمن في العالم، إذ تمّ رصد جرائم الاتجار بالبشر في 124 دولة والضحايا من 152 دولة"، موضحًا أن الأطفال لا سيما الفتيات دون سن الثامنة عشرة، هم أكثر ضحايا هذه الجريمة.
وفي مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أوضح فيدوتوف، في تصريحات تابعتها "المسلة"، "أن العقد الماضي لم يشهد تحسناً كبيراً في استجابة العدالة الجنائية الشاملة لهذه الجريمة"، مشيرًا إلى أن هناك دولاً عديدة (40 في المائة) لم تسجل إدانة واحدة في هذه الجرائم، ما يوضح مستوى الإفلات من العقاب بينما يحصد التجار المجرمون الأموال من هذه الجرائم.
الملايين من النساء والرجال والأطفال يستغلون بقسوة، ويجبرون على العمل في المصانع والحقول وبيوت الدعارة والتسول في الشوارع، فضلًا عن القتال المسلح والزواج القسري، والاتجار بالأعضاء
وبحسب فيدوتوف فإنّ "الملايين من النساء والرجال والأطفال يستغلون بقسوة، ويجبرون على العمل في المصانع والحقول وبيوت الدعارة والتسول في الشوارع، فضلًا عن القتال المسلح والزواج القسري، والاتجار بالأعضاء".
إلى ذلك، أشار المسؤول الأممي إلى "أن العالم يعيش العديد من الأزمات والمشاكل، وأصبحت أعداد كبيرة تهرب من الحروب والاضطهاد، بينما يتصارع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الهجرة في البحر المتوسط والبلقان وأميركا اللاتينية وإفريقيا".
كما طالب بعدم السماح للمجرمين عديمي الضمير باستغلال الأزمات والاستفادة من اليأس والمعاناة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، داعياً الحكومات إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون بين البلدان وضمان تسليم المهربين إلى العدالة أينما كانوا".
ودعا المجتمعات بكل فئاتها إلى اتخاذ تدابير لمنع استخدام السخرة، والقضاء على ممارسات التوظيف التعسفية والاحتيال التي قد تؤدي إلى الاتجار بالبشر. كما حث فيدوتوف الحكومات والمؤسسات والأفراد لدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، للتبرع لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
يذكر أن 30 تموز هو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حمايتهم وحقوقهم.