مام انتشارها السريع وقدرتها على الاختراق الفردي للمكونات الاجتماعية للدول، وإزاء النماذج العقدية والخطابية العنيفة التي تمتلكها الجماعات الإرهابية المتطرفة، أصبح الاشتغال على ضبط الخطاب الديني والتكوين العقدي للمجتمعات وتحصينها من الخطاب المتطرف والطائفي من أوكد المهام المنوطة بعهدة القيادات الدينية لكل الدول في العالم، وإن لم يكن شرط الإرادة السياسية في هذا المجال متوفرا، فإن الوصول إلى “الأمن الروحي للإنسان” الذي سيحفظ توازنه مستحيل. ولعل التجربة المغربية في المجال يمكن أن تصاغ كنموذج رائد، يدفع في اتجاه القضاء الجذري على التطرف انطلاقا من العقل الفردي ووصولا إلى العقل الجمعي.
في ظل ارتفاع مؤشرات التطرف والإرهاب بأفريقيا، يعمل المغرب على تقوية "الأمن الروحي” بالقارة السمراء، من أجل محاربة هذه الظاهرة المعولمة التي باتت تستغل الوسائل التقليدية والحديثة.