بعد مرور سنة على ما عرف بـ"مجزرة سبايكر" التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي ومتطوع من طلبة القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين، والتي نفذها تنظيم داعش في الثاني عشر من يونيو/حزيران عام 2014، صبيحة سيطرته على مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد)، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أمس، حكماً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، فيما أفرجت عن أربعة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، بطلب من الادعاء العام.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له: إن "المحكمة الجنائية أصدرت قراراً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، بعد طلب من الادعاء العام". وأضاف أن "المحكمة أفرجت عن أربعة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم".
وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت أول من أمس عن إحالة 28 متهماً بارتكاب جريمة "سبايكر" على محكمة الجنايات المركزية. من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، إن "من بين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام هم ممن حضر الاجتماع الذي عقدته عائلة صدام حسين وقسم من أقربائهم من عشيرة البيجات، بإعلان مبايعة (داعش) قبل دخولها محافظة صلاح الدين، وبالتالي فإن تنفيذ المجزرة من قبلهم حتى قبل يوم من دخول (داعش) مدينة تكريت كان جزء من هذا الولاء المسبق للتنظيم".
ونفى الجبوري الذي كان قد كشف في تصريحات تلفزيونية مدعمة بأفلام فيديو عن أسماء المنفذين الحقيقيين لتلك المجزرة، وفي مقدمتهم إبراهيم سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق رئيس النظام السابق صدام حسين، نفى ما أشير عن إشراف رغد صدام حسين طبقاً لما قاله أحد المتهمين ممن عرضت اعترافاتهم الاثنين قائلاً: إن "المعلومات الدقيقة التي أمتلكها تؤكد عدم حضور رغد صدام حسين إلى مكان العملية في القصور الرئاسية، حيث جرت عمليات الإعدام الجماعي وقد وثقناها في وقتها عن طريق مكتب قناة الشعب التي أملكها والتي لا يبعد مقرها أكثر من 100 متر من موقع الحادثة وأثبتت بالوقائع والأدلة أسماء المنفذين وصورهم يتقدمهم إبراهيم سبعاوي الحسن، وبالتالي فإني في الوقت الذي أثق فيه بالقضاء أخشى أن تكون بعض الاعترافات قد انتزعت بالقوة لأسباب تتعلق بمساعي البعض بيع بطولات وهمية لكي يعطي للقصة أبعادا رمزية ليس أكثر".
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي الذي شكل هيئة شعبية لمتابعة قضية سبايكر، بالتعاون مع ذوي الضحايا، إن "مجريات المحكمة توفرت فيها كل عناصر الإدانة من عمليات التحقيق الجارية منذ شهور، حيث شهدت نوعين من التحقيقات إحداها أمام ضباط تحقيق والأخرى أمام قضاة التحقيق وحصل نوع من التطابق".
وحول ما إذا كان هؤلاء هم أبرز المتهمين قال الشيخ علي: إن "هؤلاء الـ28 والذين أفرج عن أربعة منهم لكونهم أبرياء هم من مجموع 604 متهمين لكن قسماً منهم قتلوا أثناء المواجهات مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية في تكريت أو من قبل الأجهزة المختصة أثناء عمليات المطاردة وفي مقدمتهم إبراهيم سبعاوي، عاداً مقتلهم "كان خطأ كبيراً"، حيث كان يتوجب اعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء لكي ينالوا جزاءهم.
ورداً على سؤال فيما إذا كان أهالي الضحايا قد شعروا أن العدالة أخذت مجراها بالاقتصاص من قاتلي أبنائهم قال الشيخ علي إن "ذوي الضحايا أكدوا خلال وجودهم في قاعة المحكمة أنهم ولكي يشفى غليلهم تماماً، فإنهم يطالبون بإحالة من تسبب بمجزرة سبايكر من السياسيين والعسكريين وفي مقدمة من طالبوا بمحاكمته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وقائد العمليات في صلاح الدين علي الفريجي، فضلاً عن علي غيدان وعبود كنبر ومهدي الغراوي".
وأسماء الأربعة الذين أفرج عنهم هم: «أحمد حميد، وحيدر نعمة، وأحمد حسن محمود، ويونس علي حمد».
أما المدانون بالإعدام فهم: «قحطان مشعل، وماهر هادي، وإبراهيم بدري إبراهيم، وصادق صالح قصير، وياسر رافد، وسيف سعد الجبوري، وعلي عبد الله الجبوري، ومحمود باسل محمد الجبوري، وسلطان محمد سليمان الجبوري، ونسيم علي عبده الجبوري، وحمزة علي مزبان الناصري، وعبد الكريم سلطان الجبوري. وسلطان مزهر، وباسل علي سلطان الجبوري، وجبير رشيد جبير الدليمي، وسنان صبري حسن الدليمي، وأحمد خالد لطيف الكبيسي، وحميد عبد الله حسين العجيلي، وبشار صبار محمود الدوري، ومحمد حمادي رحيم البازي، وحسين محمود حسين صالح، وأحمد إبراهيم صالح الدوري، وطالع خليل أحمد، ومروان إبراهيم المشهداني».
بعد مرور سنة على ما عرف بـ"مجزرة سبايكر" التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي ومتطوع من طلبة القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين، والتي نفذها تنظيم داعش في الثاني عشر من يونيو/حزيران عام 2014، صبيحة سيطرته على مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد)، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أمس، حكماً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، فيما أفرجت عن أربعة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، بطلب من الادعاء العام.