أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية علي أن الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوي، تثير بلبلة في المجتمع وتساعد علي إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد بل بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأشار د.مجدي إلي أن السبيل الوحيد لإصدار الفتاوي الدينية وتوثيقها هو صدورها عن جهات الاختصاص الرسمية في البلاد وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، إذ عملهما الأصيل هو إصدار الفتاوي بعد دراستها والوقوف علي دقائقها.
وقال إن فتاوي الطلاق علي وجه الخصوص لها اعتبار خاص، لتعلقها بالرباط المقدَّس بين الزوجين، وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة التي دعا الإسلام للحفاظ عليها فقال تعالي 'وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ' [الروم: 21] بل قد حث النبي صلي الله عليه وآله وسلم الزوجَ علي الصبر علي زوجته، فقال ''لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر''.
كما أكد عاشور علي أن الشرع الشريف ما شَرَّع أحكام الزواج والطلاق والفُرَقِ لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر، وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.
وصرح أن ما صدر من قول بتطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسي هي رأي شخصي وليس بـ 'فتوي شرعية'، قد شابه نوع من المزايدة بالمتغيرات السياسية، وليس أسباب الطلاق الواردة في كتب الشريعة، خاصة مع التحذير الشديد من التطليق بغير موجب، حيث قال النبي e 'إن أبغض الحلال عند الله الطلاق'.
لكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية فالمرجع في ذلك إلي جهات التحقيق.
وحذر عاشور من مثل تلك الفتاوي التي تسبب الاختلاف والفرقة والتشاجر بين أبناء المجتمع الواحد، وتهيب بأنه لا يؤخذ الفتوي في مثل هذه المسائل التي تحتاج تحقيقا وتدقيقا إلا من المتخصصين الذين مارسوا الإفتاء ووقفوا علي دقائقه.
النهاية
