قالت الإذاعة الألمانية «DW» العربية في تقرير لها عن وضع الصحافة في البحرين: «إن الحكومة في البحرين تملك البث التلفزيوني والإذاعي، رغم أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، صرحت مؤخراً أن هناك قناة تلفزيونية بحرينية جديدة سيبدأ بثها، كذلك هناك تفكير في قنوات رياضية وأخرى متخصصة، وهناك أيضاً تغييرات في الإذاعة، حسب تعبيرها».
وبيّنت أن منظمة «فريدوم هاوس» صنفت البحرين مؤخراً ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت، معتبرة أن حرية الصحافة فيها تراجعت، فيما ترى المنامة عكس ذلك».
ونقلت عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) قولها في تقرير لها نهاية عام 2013 أن: «الحكومة البحرينية تقمع أي مصدر للمعلومات لا يتفق مع روايتها الرسمية للأحداث رغم تأكيداتها اللفظية على أهمية الصحافة»، مشيرة إلى أن اللجنة سجلت 31 انتهاكاً لحرية الصحافة في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، مبيّنة تواجد ثلاثة صحافيين خلف القضبان».
ولفت إلى أنه تصدر في البحرين 7 صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية، فقط واحدة منها تصنفها الحكومة، حسب تصريح لهيئة شئون الإعلام «معارضة».
وأبرزت الإذاعة تصريح أدلت لها به الصحافية البحرينية عصمت الموسوي عن هامش حرية الصحافة في البحرين حيث قالت: «منذ العام 2011 ست صحف، والبث الإذاعي والتلفزيوني ووكالة الأنباء انحازت كلها حسب تقرر اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للحكومة ورؤيتها في مقابل صحيفة واحدة فقط، ولا يجرؤ الكثير من المواطنين الموالين حتى وإن ادعوا الاستقلالية الاقتراب منها أو المشاركة في حواراتها ومبادراتها».
وترى الموسوي أن المساحة الممنوحة للصوت الآخر المعارض «لا تزال قليلة جداً ومتواضعة وذات تأثير محدود، رغم أن الصحافة البحرينية عموماً حققت قفزة لافتة بعد انطلاق مشروع الملك الإصلاحي، لكنها بدأت تتراجع بعد تراجع الإصلاح وصدور الصحف الموالية لأجنحة الحكم وتركيزها على الطائفية وتفتيت المجتمع وضرب المعارضة»، حسب تعبيرها.
وعمّا يطمح له الصحافيون، أفادت الموسوي «نريد تحرير الإعلام من قبضة الحكومة وتوسيع المساحة للإعلام الآخر المستقل أو حتى المعارض وإنجاز قانون يكفل الحرية الصحافية ويحمي الكلمة والصحافيين وكل العاملين في هذا الحقل ومحاسبة من أجرم في حقهم ومن تسبب في اعتقالهم وتعذيبهم وفصلهم من أعمالهم».
ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن الحكومة أوقفت النشرات الدورية الصادرة عن الجمعيات السياسية المعارضة منذ منتصف 2010، وهو ما وصفته هذه الجمعيات «بمحاولة التعتيم على الرأي الآخر والتضييق عليه»، إلا أن كل هذه الجمعيات فعّلت حسابات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر عبره أنشطتها وبرامجها، وبياناتها الصحافية.
وعن تعامل الإعلام مع الرأي المعارض للسلطة قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المعارضة عبدالنبي سلمان لـ «DW عربية»: «في ظل الظروف الحالية في البحرين لا يمكن لنا أن نتحدث عن وجود حرية رأي وتعبير، كما أن هناك صحافيين ومدونين وكتّاباً ومصورين ومثقفين تم استهدافهم بسبب طبيعة عملهم ونشاطهم ورأيهم السياسي وهذا يعطينا مؤشراً على ما هو متاح».
يذكر أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في توصيتها الخامسة عشرة نصت على «تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء»، وأن عدداً من المصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين البحرينيين وراء القضبان، ويواجهون محاكمات بتهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام والدعوة للتظاهرات غير المرخصة.
النهاية
