SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
افادت مصادر مطلعة ان تغييرا شامل سيحصل في مملكة البحرين نظرا للتطورات التي اخذت منحى جدي باتجاه الحل والنتيجة ستكون لصالح الشعب البحريني .
حيث بدا الحديث ولاول مرة يجري على اساس التناصف بين الشيعة والسنة في هذا البلد الصغير وعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة الذي عانى منه الشعب البحريني منذ 40 عاما ولحد الان وقد حصل عمليا اذ لم يدر مجلس الوزراء هذا الاسبوع .
وشجع هذا التطور الرسالة اليومية لاية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم الذي قال (( ان هذا الشعب الواحد حين يطالب بالديمقراطية التي تعطيه حق الراي في دستوره وقوانينه وحكومته وتقرير المصير لا يطالب بديمقراطية شيعية او ديمقراطية سنية فالديمقراطية ليست ذات تصنيف مذهبي وليست صديقة مذهب معين وعدوة لمذهب اخر ))
واشارت المصادر لوكالة انباء براثا انه بالمقابل فان بيانات السنة ( المعارضين لهذا التقارب ) وخاصة السلفيين تنعى التطورات وبدا زعيقهم يصعد الى اعنان السماء .
وانتشرت لافتات من قبل السلفية في البحرين امس الاحد في منطقتي "الرفاع" و"المحرق" رافضة للحوار مع المجموعات المعارضة وكتب على إحدى اللافتات "لا للحوار.. لا للتنازل.. الحوار الأول والحوار الثاني والحوار الثالث... ثم ماذا؟"
في إشارة إلى انطلاق جولة جديدة من المباحثات إثر اللقاء الذي جمع بين ولي العهد البحريني «سلمان بن حمد آل خليفة» وقياديين من المعارضة الأسبوع الماضي.
وتظهر اللافتات توقيعها تحت اسم "تجمع شباب الوطن - ساحة الشرفاء" وهو تجمع سلفي في البحرين.
وأنشأ العقيد السابق بوزارة الداخلية «عادل فليفل» "ساحة الشرفاء" العام 2011 في سياق التعبئة الحكومية للسنة لمواجهة انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011.
وصرّح فليفل في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" برفضه للحوار، قائلاً "سنقف وبإقدام ضد الحوار التآمري الأمريكي".
واكدت المصادر ان الحواجز بدات ترفع والحديث عن اطلاق سراح المعتقلين بما فيهم الدكتور المشيمع جاد هذه المرة .
وبحسب المصادر فان هناك ضغوطات دولية على ملك البحرين في ايجاد حل جذري وصريح مع الشعب وجاء القرار صارما من جهات دولية فاعلة في المنطقة .
وعلى الرغم من هذه التطورات فاننا لا نجد اي تعليق من السعودية لحد الان ولعلها ايقنت ان هذا القرار جاء ضمن سياسة تقليم الاظافر السعودية في المنطقة .
وكان امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قد تحدث في الاسبوع الماضي خلال ملتقى براثا ان البحرين ستشهد عما قريب انقلابا جذريا في السياسية الداخلية , مشيرا الى ان السعودية ستكون الخاسر الوحيد فيه .
يذكر ان مصادر مطلعة اكدت أن وفد قوى المعارضة الوطنية إلتقى اليوم وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ضمن اللقاءات الثنائية للتهيئة للحوار.
وأكدت المصادر أن المعارضة طالبت بالإفراج عن المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية والأمنية، فيما وجدت من الصعب وصف اللقاء بـ"الإيجابي".
وأشارت المصادر إلى أن "اللقاء انتهى بين الطرفين إذ طرح وفد المعارضة عدد من النقاط منها ضرورة تهيئة الأجواء للحوار"، وتابع "كما تمت مناقشة بعض النقاط بخصوص جدول الأعمال".
وشارك في الوفد كل من خليل المرزوق المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ورئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم، وحسن العالي الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وعبدالله جناحي نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية (وعد)،
وجاء ذلك متابعة للقاء المعارضة مع ولي العهد الذي عقد لانطلاقة جديدة للحوار الوطني لتجاوز العقبات السابقة ولتكون أكثر انتاجية، وتحقق حلا سياسيا يستجيب لمطالب الشعب البحريني المشروعة.
وبحسب بيان المعارضة فإن اللقاء ساده جو من المصارحة والشفافية انطلاقا من الرغبة الصادقة من المعارضة الديمقراطية في الشراكة في عملية سياسية حقيقية، تنتج نظاما سياسيا ديمقراطيا شاملا على أسس الكرامة والمساواة والعدالة والشراكة لكل البحرينيين بدون استثناء، متفقة مع الحاجة لرفع مستوى التمثيل الرسمي كما تم تأكيده من قبل ولي العهد في لقائها السابق.
وقد كانت المعارضة الديمقراطية تتطلع لأن ينتج اللقاء تقدما تراكميا على ما تم الاتفاق عليه في لقاء المعارضة مع ولي العهد، بحيث تنتقل العملية من لقاءات مناقشات عامة الى لقاءات مجدولة تفعل فيها الاتفاقات الإجرائية وعدم إعادة النقاشات فيها لكي نتمكن من المضي قدما في مناقشة أجندة المطالب السياسية الأساسية والمهمة.
وقد أكدت المعارضة على رؤيتها مجددا من الحاجة لتهيئة الأجواء الايجابية الحاضنة للحوار والحل السياسي، ومنها وجود اعلام تصالحي وحاضن للجميع، ووقف القبضة الأمنية والمحاكمات المسيسة والاجراءات التمييزية ضد شريحة كبيرة من المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واطلاق الحريات، وكل ذلك يصب في اشاعة أجواء ايجابية ونابذة للعنف ومساعدة لإنهائه، والتي تقف منه المعارضة الوطنية موقف رافض لا للبس فيه.
كما أكدت على أن الحاجة ملحة لأن تأخذ اللقاءات الثنائية مسارها الطبيعي والجاد المجدول في أوقات زمنية محددة تزيل معها كل تحديات ومعوقات الحوار الوطني وتقرب من الحل السياسي الشامل.
إلى ذلك أكدت المعارضة الوطنية أنها تشكل تكتل وطني جامع وستمضي في هذه اللقاءات والعملية السياسية كفريق وطني واحد يحدد الأمناء العامين في الجمعيات ممثليه في اللقاءات القادمة.
وطرحت المعارضة الديموقراطية البنود الأساسية لأجندة الحوار المتمثلة في النظام والعملية الإنتخابية والدوائر العادلة والشفافة التي تحقق المساواة بين المواطنين على قاعدة صوت لكل مواطن، وتشكيل الحكومة المنتخبة وصلاحياتها، وتشكيل السلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والقضاء المستقل العادل النزيه، والأمن للجميع، كمحاور اساسية يضاف لها ملفات التمييز والتجنيس السياسي والفساد والمنظومة الحقوقية النابذة للعنف والكراهية والعدالة الانتقالية كمحاور مهمة يجب أن يتناولها الحل السياسي الشامل.
الى ذلك أكدت المعارضة الوطنية على أن نجاح الحل واستقراره يتطلب عرض الصيغة الدستورية النهائية على الشعب ليُستفتى عليها كحق أصيل لاقرار الحل واكسابه الشرعية الشعبية، كما تطرق الحديث عن باقى آليات العملية السياسية التي يجب الاتفاق عليها لانجاح عملية التنفيذ.
النهاية
