SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تترقّب الجهات السياسية والأمنية المعنية في لبنان قرار «كتائب عبدالله عزام» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لجهة مبايعة «أمير» جديد خلفا لأميرها المتوفى السعودي ماجد الماجد، وذلك بعد أسبوع من تاريخ إلقاء الجيش اللبناني القبض عليه.
في هذا السياق، يتردّد أن أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الماجد هو الشيخ المقيم في مخيم عين الحلوة أبو محمد توفيق طه الصادرة بحقّه أكثر من 27 مذكرة توقيف من القضاء اللبناني، أبرزها بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية سندا إلى مواد تنص على الاعدام.قليلة هي الصور التي يظهر فيها طه الذي يغطي الشيب ذقنه، والذي ارتبط اسمه بأحداث نهر البارد في العام 2007 وما تلاها من تفجيرات إرهابيّة استهدفت الجيش و«اليونيفيل».
وقد تراجع نجم الشيخ الخمسيني، ولكن بقي محطّ أنظار الأجهزة الأمنية. فالرجل كان ماهراً في تجنيد عناصر سلفيّة عبر وسائل الاتصال الحديثة التي يصعب تعقّبها. ولا تذكر الأجهزة الأمنية أنها أجرت تحقيقات مع عناصر سلفية خطيرة إلا وكان اسم «أبو محمّد طه» حاضراً.. في المحاضر.الشيخ الفلسطيني الذي انضوى تحت «لواء الحركة الإسلامية المجاهدة» قبل العام 2007، عايش «الأميرين» اللذين تعاقبا على ترؤس «كتائب عبد الله عزام» في لبنان، أي عبد الرحمن محمد عوض (أبو محمد) وماجد الماجد. كما نسج علاقة وطيدة مع «أمير» تنظيم «فتح الاسلام» شاكر العبسي.
بعد وفاة الماجد، يقول البعض إن «أبو محمّد طه» هو الرجل الأقوى في «الكتائب»، مؤكدين أنه العقل الاحترافي والمدبّر للانفجارات التي وقعت في الضاحية الجنوبية والانفجار الذي استهدف السفارة الإيرانية، وأنه «داهية» في استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومتمرّس في التخطيط واختيار المنفذين.. وبالتالي لن يجد «فرع القاعدة» في لبنان مرشحاً أقوى من طه لمبايعته «أميراً» لـ«الكتائب» وخلفاً للماجد.
وإذا كان هذا الأمر هو الأكثر ترجيحاً، فإن البعض يسأل: «هل باستطاعة مخيم عين الحلوة، المحاصر من كل الجهات، تحمل تداعيات هذه المبايعة ونتائجها الأمنية الخطيرة؟ وكيف ستتعامل الجهات الامنية اللبنانية مع هذا التعيين؟ وما هي ردة فعل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية مع هذا الواقع الأمني المستجد؟».
بالنسبة إلى ردة فعل الجهات الفلسطينية، فإن المصادر تعتقد أنها ستحاول قدر الإمكان التخفيف من وطأة هذه المبايعة، لا سيما بعد أن لعبت دوراً إيجابياً خفياً بالتعاون مع القوى الأمنيّة في الكشف عن لغز الماجد ما بين المخيّم وصيدا وبيروت، وما اعقبها من عمليات رصد لتحركاته والتي ادت الى القبض عليه في بيروت.وتشير المصادر إلى أن مصادر فلسطينية سربت لجهاز الامن العام اللبناني معلومة ترجّح إمكان دخول الماجد الى أحد المستشفيات في بيروت للمعالجة من مرض الكلى.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ جهاز الأمن العام اللبناني اعطى ما لديه من معطيات الى قيادة الجيش اللبناني، لافتةً الانتباه إلى أنّ مخابرات الجيش وضعت خارطة طريق انطلقت منها والتي افضت بالنهاية الى إلقاء القبض عليه، وأن البداية كانت باجراء عملية مسح ميدانية لكل مرضى غسيل الكلى حيث تبين أن عددهم يزيد عن 400 وبينهم عربيان، أحدهما عراقي كانت أوراقه الثبوتية صحيحة وعائلته معه في المستشفى والثاني يحمل هوية سورية تبين انها مزورة (باسم محمد طالب).
وتشير المصادر الى انه بعد حل شيفرة الهوية السورية المزورة، تم ارسال شخص ما الى داخل غرفته في المستشفى حيث كان يعالج وتمكن من اخذ صورة فوتوغرافيه له في سريره وتم تحليلها مع صور سابقة في حوزة مخابرات الجيش ومطابقتها مع البيانات حوله اضافة الى المعلومات التي وفرتها اجهزة أمنية غربية رصدت الماجد، وعندها تم اتخاذ القرار بالقاء القبض عليه وكان في شبه غيبوبة (موت سريري) ولم يتفوه بأية كلمة ولم يدل باية اعترافات.. الى ان اعلنت وفاته.
النهاية
