SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تتجه الحكومة وجماعات المعارضة في البحرين نحو مواجهة صعبة وسط تزايد المخاوف من العنف ولجوء السلطات إلى الاعتقالات والمداهمات وتطبيق قوانين جديدة صارمة ضد النشطاء الذين يسعون إلى الإصلاح السياسي.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن محاولات المصالحة بين الحكومة وجماعات المعارضة التي تنادي بالإصلاح تبدو الآن رهينة في أيدي متشددين من الجانبين أكثر من أي وقت مضى. من أمثلة هذا انفجار سيارة ملغومة بالعاصمة في يوليو/ تموز في هجوم نتجت عنه حملة أمنية شملت مداهمات واعتقالات وأعقبه سن قوانين جديدة صارمة وأحكام قضائية عززت سيطرة الأمن، لكنها عمقت ايضاً الارتياب المتبادل. ويتساءل كثيرون الى أين سيؤدي مناخ تبادل الاتهامات في البحرين.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق -وهي جماعة المعارضة الرئيسية وتتبنى النهج السلمي- الشيخ علي سلمان: «إن أسوأ الاحتمالات هو أن تصعد السلطات حملتها فيتم تصعيد العنف بالتبعية».
وقالت الحكومة يوم الإثنين الماضي إنها أحبطت محاولة لتهريب متفجرات وأسلحة إلى البلاد عن طريق البحر صنع بعضها في إيران وسورية. وتحدثت عن خطط لتنفيذ «أعمال إرهابية».
وتحمّل الحكومة المسئولية عن المشاكل الأمنية المعارضة مباشرة. وقالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام سميرة رجب «إن الحكومة لا تثق بجمعية الوفاق، وإن عليها أن تعمل جاهدة لاستعادة الثقة».
وتشهد البحرين اضطرابات منذ احتجاجات كبيرة مطالبة بالديمقراطية في مطلع العام 2011، وتم إخماد الاحتجاجات لكن المتظاهرين واصلوا التظاهر على نطاق أصغر بشكل شبه يومي مطالبين بملكية دستورية.
ومن غير المرجح تكرار الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها البحرين في مطلع العام 2011، فقد أرهقت الأزمة السياسية شعب البحرين فيما يبدو. غير أن الأمل في حدوث انفراجة الآن يبدو ضعيفاً.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان النائب عادل العسومي، الذي ينتقد جماعات المعارضة، إن البحرين دولة صغيرة لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك بعد أن عانت أعمالاً إرهابية على مدى ثلاث سنوات وخطوات غير مخططة من جانب المعارضة.
وعبر العسومي عن أمله في التوصل الى حل وإن كان قد قال إنه لم تظهر مؤشرات على إمكانية الوصول الى حل قريبا.
دائرة الاشتباكات والحملات الأمنية تحولت سريعا أسوأ اضطرابات بالبلاد منذ التسعينات من مظاهرات سلمية الى دائرة منهكة من الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن قتل خلالها العشرات بينهم بعض رجال الشرطة. وأعطى العنف النزاع الأصلي أبعاداً إضافية حيث تتهم المعارضة السلطة باستغلال الانقسامات الطائفية لتفادي النهج الديمقراطي بينما تتهم الحكومة جمعية الوفاق بالعمل لحساب ايران. ويكسب المتشددون من المعسكرين أرضية مما يعقِّد الجهود لإنهاء دائرة الاحتجاجات والحملات الأمنية.
منذ عام زادت الآمال في حدوث انفراجة حين دعا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الى استئناف محادثات سياسية توقفت العام 2011.
وتنظر بعض شخصيات المعارضة إلى ولي العهد باعتباره من الرموز المعتدلة، وعلى رغم الفجوة الكبيرة بين الجانبين في كثير من القضايا الكبيرة فإن المحادثات بدأت وبدا التوصل الى اتفاق مّا ممكناً. وفي 17 يوليو/ تموز انفجرت سيارة ملغومة في مرآب للسيارات خارج مسجد الشيخ عيسى بن سلمان وهو مسجد بمنطقة الرفاع، ولم يسفر عن خسائر بشرية لكنه قوض جهود ولي العهد لدفع إصلاحات سياسية واقتصادية وقوَّى شوكة غيرهم من الذين يعتبرون احتجاجات المعارضة مصدر تهديد.
بعد أيام من الانفجار عقد البرلمان جلسة طارئة ووافق على إسقاط الجنسية عمن يرتكب أو يحرض على «جرائم إرهابية»، بينما أصدر الملك مرسوماً ينص على عقوبات جديدة أكثر قسوة عن هذه الجرائم.
وتنص التعديلات على الحكم بالسجن لمن يحاول تنفيذ تفجير. كما يعاقب بالسجن ايضاً كل من يضع او يحمل شيئا يشبه المتفجرات أو الألعاب النارية في أماكن عامة. وتم حظر الاحتجاجات في المنامة وبعد ذلك بأسابيع منعت الحكومة أعضاء المعارضة من لقاء دبلوماسيين أجانب من دون موافقة رسمية.
النهاية
اتفاق أو لا اتفاق
حين ألقي القبض على المسئول في جمعية الوفاق والعضو السابق بالبرلمان خليل المرزوق في سبتمبر/ ايلول 2013، وحوكم بتهمة التحريض على الإرهاب انسحبت المعارضة من المحادثات. وكان إلقاء القبض على المرزوق وما أعقبه من اتهام الشيخ سلمان بالإساءة إلى وزارة الداخلية و»نشر أكاذيب» يمكن أن تضر بالأمن القومي، نقطة تحول في خطاب الحكومة تجاه جمعية «الوفاق».
وقالت جين كنينمونت من مؤسسة «تشاتام هاوس» البحثية البريطانية: «إن شن الحكومة حملة على جماعة المعارضة الرئيسية يهدد بأن يفقدها الشريك الوحيد الذي يتمتع بمصداقية في أي مفاوضات».
وأضافت «هناك زعماء مؤثرون آخرون للمعارضة بل وبعضهم له تأثير أكبر على الاحتجاجات المتكررة في الشوارع لكن الحكومة غير مستعدة حتى الآن للتحاور مع شخصيات لديها طلبات أصعب من طلبات الوفاق».
وعلى رغم هذا ترى بعض الشخصيات المطلعة على تطورات الموقف أن التوصل إلى اتفاق ربما لايزال ممكناً. وتفاصيل هذا الاتفاق مازالت غير واضحة. وطرحت المحللة في مؤسسة كونترول ريسكس لاستشارات المخاطر كولين شيب تصوراً تعرض فيه الحكومة على جمعية «الوفاق» مناصب وزارية أو تغييرات في تقسيم الدوائر الانتخابية التي تقول المعارضة إنه لا يتم تمثيل الشيعة فيها تمثيلاً مناسباً. وقد تطلب في المقابل من جمعية «الوفاق» إنهاء مقاطعة للانتخابات البرلمانية بدأتها العام 2011 ووقف العنف في الشوارع. وتعتقد شيب أن قدرة جمعية «الوفاق» على تحقيق هذا ستكون محدودة ما لم يتم إجراء إصلاحات تعالج شكاوى المعارضة.
وقال مسئول أميركي سابق إنه يعتقد أن السلطات البحرينية مستعدة لعرض صفقة على المعارضة. وقال «المعارضة لا تستطيع تنظيم صفوفها. إنها غير مهتمة بالتوصل الى حل وسط. أتيحت لها فرص ولم تستغلها». غير أن السلطات الرسمية لم تظهر استعدادا للاستجابة لمطالب «الوفاق» الأساسية ومنها منح البرلمان صلاحيات كاملة لإصدار التشريعات.
