في سياق سياسة استهداف ومحاصرة الشخصيات والمؤسسات الدينية في البحرين، استدعت وزارة الداخلية رئيس اللجنة الشرعية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي، للتحقيق معه على خلفية محاولته إقامة الصلاة في موقع مسجد الأمير محمد البربغي المهدوم من قبل السلطات خلال "شهر أبريل/نيسان 2011، في مركز شرطة مدينة عيسى.
وقال الشيخ الزاكي "تم استدعائي للحضور في مركز شرطة مدينة عيسى صباح اليوم، ومن هناك نقلت في سيارة الشرطة إلى مبنى مديرية الشرطة في مدينة عيسى بالقرب من الجهاز المركزي، ووجّهت لي تهمة "المشاركة في تجمع غير مخطر عنه".
ونفى الزاكي تهمة وزارة الداخلية في المشاركة في تجمع غير مخطر عنه، موضحاً أنّ وجوده في منطقة عالي – ظهر يوم السبت – كان من أجل أداء الصلاة في مسجد بربغي، والذي هدمته السلطة خلال فترة السلامة الوطنية كما جاء ذلك في تقرير بسيوني، والذي ما زالت السلطة تماطل في إعادة بنائه بهدف تغيير موقع مسجديّته في ظل تغطية من الأوقاف الجعفرية لإتمام ذلك.
وكانت قوات النظام قد منعت المواطنين من أداء الصلاة بموقع مسجد بربغي ظهر يوم السبت، ويأتي هذا المنع للأسبوع الثاني، بعد أن أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية عن البدء في بناء المسجد المهدّم في موقع مختلف يبعد عن الموقع الأصلي 30 متراً.
ويعود تاريخ هذا المسجد إلى أكثر من "400 سنة" منذ تأسيسه سنة 1549.
حقوقياً، قالت عائلة الأمين العام لحركة "حق" المعتقل الشيخ حسن المشيمع إن 290 يوماً انقضت ولا زالت ممنوعة من زيارته، وذلك بعد رفضه لباس السجن الخاص، وهو ما ينسحب أيضاً على منعه من العلاج في ظل عودة مرض السرطان له بسبب الاهمال الطبي.
وحملت قوى المعارضة في الخارج السلطة مسؤولية الحفاظ على حياة الشيخ حسن المشيمع، فيما ندد المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمنع السلطات البحرينية معالجة مشيمع، مؤكدةً أن "ما يجري لحسن مشيمع مخالف لأبسط حقوق الإنسان".
يذكر أن المشيمع هو أحد الرهائن في قضية الرموز المعروفة، ومعتقل بسبب آرائه السياسية منذ مارس/آذار 2011.
من جهة ثانية، حدّدت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، أمس الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الجاري لمحاكمة متهم بقضية تجمهر و"إهانة الملك عبر الانستغرام".
واعتقل المتهم من منطقة مدينة حمد بعد اتهامه بالاشتراك في تجمهر.
وكانت المحكمة أمرت في الجلسة السابقة بتكليف النيابة العامة بتفريغ الحساب الخاص للمتهم في موقع "الانستغرام"، وعرض الصور المسيئة للملك من خلال حسابه.
قضائياً أيضاً، جدّدت المحكمة تمديد سجن الولدين جهاد السميع (10 سنوات) وعبدالله البحراني (13 سنة) أسبوعا آخر، وذلك بعد سجنهما لأسبوعين سابقاً.
وفي تبريره لتمديد سجن الولدين، تمسّك القاضي بالأسباب التي دفعته لسجنهما قبل أسبوع، وهي تتمثل بعدم وصول التقرير الاجتماعي.
وقال المحامي محسن العلوي نقلا عن محاميتهما إن الحزن والتعب النفسي كان ظاهراً عليهما، وأضاف "القاضي كان يسأل جهاد وعبدالله عن مدى الراحة في مركز التوقيف، فيما كان جهاد صامتا ولم يعلق.
وتتهم وزارة الداخلية الولدين بالتعرض إلى دورية أمنية في منطقة السنابس 17 ديسمبر/ كانون الأول خلال تظاهرات شهدتها المنطقة، وهو اليوم الذي يحيي فيه الشعب البحريني ذكرى شهداء الانتفاضة التسعينية.
على صعيد آخر، أرجأت الحكومة تنفيذ قرار رفع أسعار الديزل الذي كان مقرراً بدءاً من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2014.يأتي ذلك إثر مطالبات نواب البرلمان بإرجاء العمل بالقرار.
النهاية
