SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
أعلنت قوات الأمن البحرينية، مساء السبت، تفكيك سيارة مفخخة عثر عليها في العاصمة المنامة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القبض على متهم بالتورط في تفجير قنبلة محلية الصنع أسفرت عن إصابة رجلي شرطة في قرية دمستان غرب المنامة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقال مصدر أمني بشرطة العاصمة المنامة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة بعد اشتباه رجال الشرطة في سيارتين بمنطقتين مختلفتين في العاصمة، اتضح بعد فحص البيانات الخاصة بهما أن هناك بلاغات بسرقتهما.
وبين أنه بعد الكشف على السيارتين من قبل وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة إبطال المتفجرات، تبين وجود بداخل إحداهما عبوات متفجرة محلية الصنع وثلاث قنابل حقيقية محلية الصنع إحداها يتم التحكم بها عن بعد، إضافة إلى صفيحتي نفط.
ونوه إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة إبطال المتفجرات تمكنت من تفكيك السيارة المفخخة، وإبطال مفعول محتوياتها بمساندة وحدات من الدفاع المدني.
وأوضح أنه تم على الفور مباشرة عمليات البحث والتحري ورفع الأدلة والبصمات لضبط مرتكبي هذا العمل الإرهابي الذي كان بقصد ترويع الآمنين.
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، القبض على متهم بالتورط في تفجير قنبلة محلية الصنع أسفرت عن إصابة رجلي شرطة.
ولم تكشف الوزارة في بيان لها هوية المقبوض عليه، ولا الجهة التي ينتمي إليها.
وتشهد البحرين منذ عدة شهور، بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل ‘المولوتوف’.
ويوم الجمعة، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن إحدى دورياتها الأمنية تعرضت لهجوم بالقنابل الحارقة في منطقة الجفير التي تقطنها أغلبية شيعية جنوب شرقي المنامة، دون وقوع اصابات.
وسبق ذلك بيوم، تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع البديع بالقرب من منطقة المقشع غرب العاصمة المنامة، الخميس؛ ما أسفر عن إصابة شرطيين باصابات بليغة.
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم ‘إلا بعد موافقة ملك البلاد’.
وقال إن هذا جاء تلبية لتوصيات المجلس الوطني البحريني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب) الذي عقد جلسة استثنائية في 28 تموز/يوليو الماضي (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك، لمواجهة الإرهاب في البلاد، في أعقاب عدد من الحوادث ‘الإرهابية’ التي شهدتها البلاد، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة في موقف مسجد بالرفاع الغربي جنوب العاصمة المنامة خلال صلاة التراويح في 17 تموز/ يوليو الماضي، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية ‘الوفاق’ الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
وتقول جمعية ‘الوفاق’ إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية’ صورية.
إلى ذلك، أخلت النيابة العامة في البحرين، مساء السبت، سبيل علي سلمان، الأمين العام لجمعية ‘الوفاق’ المعارضة، بضمان محل إقامته، وأمرت بمنعه من السفر، بعد توجيه اتهامات له بـ’التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة’.
وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد، في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية: إن ‘النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضمن قيام الأمين العام لجمعية الوفاق بإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضي، أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة القيام بممارسات غير قانونية’.
وأضاف السيد أن تلك الخطبة تضمنت أيضاً ‘أخباراً غير صحيحة ومكذوبة، فضلا عن تعريض بوسائل الإعلام الوطنية’.
ولم يحدد على وجه الدقة تلك الأخبار ولا العبارات التحريضية، إلا أنه قال إنه ترتب على ما ردده سلمان في خطابه ‘من عبارات تحريضية وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة وادعاءات لا أساس لها من الواقع؛ أن وقعت أحداث شغب وعنف وتخريب وتعدٍ على قوات الأمن وإحداث إصابات بأفرادها في أنحاء شتى بالمملكة، وذلك علي أثر تلك الخطبة ‘.
وقال إن النيابة أمرت بعد التحقيق معه ‘بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وبمنعه من السفر على ذمة القضية’.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق تلقى السبت استدعاء للمثول أمام المباحث الجنائية البحرينية، وبعد توجهه إلى المباحث الجنائية تم إحالته إلى النيابة العامة، قبل أن يطلق سراحه.
وقبيل إطلاق سراحه، قالت المعارضة البحرينية إن قوات الأمن اعتقلت عددا من أنصارها لدى تجمعهم أمام منزل أمين عام جميعة الوفاق في منطقة البلاد القديم، غربي العاصمة؛ احتجاجا على ‘احتجازه’ منذ ظهر السبت.
وسبق أن حققت النيابة العامة مع سلمان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثم أخلت سبيله بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه لمده 6 ساعات، ووجهت إليه تهمة ‘إهانة’ وزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة استجوبت أمين عام الوفاق، حول إقامة ما تطلق عليه المعارضة ‘متحف الثورة’، الذي افتتحه سلمان في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمقرها في منطقة ‘القفول’ غربي العاصمة المنامة، والذي قالت النيابة إنه يحوي ‘نماذج هيكلية ومجسمات ولوحات تشكيلية، تنسب من خلالها الى الشرطة انتهاجاً لممارسات لا إنسانية وانتهاك حقوق الإنسان’.
ولم تحدد النيابة آنذاك ما إذا كانت تمت إحالة القضية إلى المحكمة أم لا.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية ‘الوفاق’ الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
غير أن جمعية ‘الوفاق’ تقول، إنها ‘تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة’، وتعتبر أن سلطات الملك ‘المطلقة’ تجعل الملكية الدستورية الحالية ‘صورية’.
إلى ذلك أصدرت محكمة بحرينية، الأحد، حكماً قضى بالسجن 30 عاماً بحق 5 أشخاص اتهموا بتنفيذ تفجيرين العام الماضي، على أن تكون مدة الحكم 15 عاماً عن كل تفجير.
ونسبت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) الى وكيل النيابة محمد صلاح، القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة المنامة، قوله إنه بشأن القضيتين الخاصتين بقيام ‘إحدى المجموعات الإرهابية’ والتي تضم 5 متهمين بـ’التدرب على تصنيع المواد المتفجرة وتمكّنهم من ذلك، وقيامهم بعمل تفجيرين، فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية، غيابياً للأول والخامس، وحضورياً لباقي المتهمين بسجن كل متهم لمدة 15سنة في كل قضية’.
وأشار الى قيام المتهمين العام الماضي ‘بعمل تفجيرين الأول بشارع المعارض والثاني أمام النادي البحري، بعد أن درّبهم المتهم الأول على استعمال المفرقعات لاستعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر’.
وأضاف أنه ترتّب على التفجير الأول والذي تزامن مع فعاليات سباقات الفورمولا واحد، تعرّض 4 سيارات للضرر، وفي الثانية ‘قاموا بتصنيع العبوة الناسفة ووضعها في سيارة قام أحدهم بس أعلنت قوات الأمن البحرينية، مساء السبت، تفكيك سيارة مفخخة عثر عليها في العاصمة المنامة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القبض على متهم بالتورط في تفجير قنبلة محلية الصنع أسفرت عن إصابة رجلي شرطة في قرية دمستان غرب المنامة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقال مصدر أمني بشرطة العاصمة المنامة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة بعد اشتباه رجال الشرطة في سيارتين بمنطقتين مختلفتين في العاصمة، اتضح بعد فحص البيانات الخاصة بهما أن هناك بلاغات بسرقتهما.
وبين أنه بعد الكشف على السيارتين من قبل وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة إبطال المتفجرات، تبين وجود بداخل إحداهما عبوات متفجرة محلية الصنع وثلاث قنابل حقيقية محلية الصنع إحداها يتم التحكم بها عن بعد، إضافة إلى صفيحتي نفط.
ونوه إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة إبطال المتفجرات تمكنت من تفكيك السيارة المفخخة، وإبطال مفعول محتوياتها بمساندة وحدات من الدفاع المدني.
وأوضح أنه تم على الفور مباشرة عمليات البحث والتحري ورفع الأدلة والبصمات لضبط مرتكبي هذا العمل الإرهابي الذي كان بقصد ترويع الآمنين.
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، القبض على متهم بالتورط في تفجير قنبلة محلية الصنع أسفرت عن إصابة رجلي شرطة.
ولم تكشف الوزارة في بيان لها هوية المقبوض عليه، ولا الجهة التي ينتمي إليها.
وتشهد البحرين منذ عدة شهور، بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل ‘المولوتوف’.
ويوم الجمعة، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن إحدى دورياتها الأمنية تعرضت لهجوم بالقنابل الحارقة في منطقة الجفير التي تقطنها أغلبية شيعية جنوب شرقي المنامة، دون وقوع اصابات.
وسبق ذلك بيوم، تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع البديع بالقرب من منطقة المقشع غرب العاصمة المنامة، الخميس؛ ما أسفر عن إصابة شرطيين باصابات بليغة.
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم ‘إلا بعد موافقة ملك البلاد’.
وقال إن هذا جاء تلبية لتوصيات المجلس الوطني البحريني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب) الذي عقد جلسة استثنائية في 28 تموز/يوليو الماضي (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك، لمواجهة الإرهاب في البلاد، في أعقاب عدد من الحوادث ‘الإرهابية’ التي شهدتها البلاد، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة في موقف مسجد بالرفاع الغربي جنوب العاصمة المنامة خلال صلاة التراويح في 17 تموز/ يوليو الماضي، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية ‘الوفاق’ الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
وتقول جمعية ‘الوفاق’ إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية’ صورية.
إلى ذلك، أخلت النيابة العامة في البحرين، مساء السبت، سبيل علي سلمان، الأمين العام لجمعية ‘الوفاق’ المعارضة، بضمان محل إقامته، وأمرت بمنعه من السفر، بعد توجيه اتهامات له بـ’التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة’.
وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد، في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية: إن ‘النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضمن قيام الأمين العام لجمعية الوفاق بإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضي، أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة القيام بممارسات غير قانونية’.
وأضاف السيد أن تلك الخطبة تضمنت أيضاً ‘أخباراً غير صحيحة ومكذوبة، فضلا عن تعريض بوسائل الإعلام الوطنية’.
ولم يحدد على وجه الدقة تلك الأخبار ولا العبارات التحريضية، إلا أنه قال إنه ترتب على ما ردده سلمان في خطابه ‘من عبارات تحريضية وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة وادعاءات لا أساس لها من الواقع؛ أن وقعت أحداث شغب وعنف وتخريب وتعدٍ على قوات الأمن وإحداث إصابات بأفرادها في أنحاء شتى بالمملكة، وذلك علي أثر تلك الخطبة ‘.
وقال إن النيابة أمرت بعد التحقيق معه ‘بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وبمنعه من السفر على ذمة القضية’.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق تلقى السبت استدعاء للمثول أمام المباحث الجنائية البحرينية، وبعد توجهه إلى المباحث الجنائية تم إحالته إلى النيابة العامة، قبل أن يطلق سراحه.
وقبيل إطلاق سراحه، قالت المعارضة البحرينية إن قوات الأمن اعتقلت عددا من أنصارها لدى تجمعهم أمام منزل أمين عام جميعة الوفاق في منطقة البلاد القديم، غربي العاصمة؛ احتجاجا على ‘احتجازه’ منذ ظهر السبت.
وسبق أن حققت النيابة العامة مع سلمان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثم أخلت سبيله بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه لمده 6 ساعات، ووجهت إليه تهمة ‘إهانة’ وزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة استجوبت أمين عام الوفاق، حول إقامة ما تطلق عليه المعارضة ‘متحف الثورة’، الذي افتتحه سلمان في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمقرها في منطقة ‘القفول’ غربي العاصمة المنامة، والذي قالت النيابة إنه يحوي ‘نماذج هيكلية ومجسمات ولوحات تشكيلية، تنسب من خلالها الى الشرطة انتهاجاً لممارسات لا إنسانية وانتهاك حقوق الإنسان’.
ولم تحدد النيابة آنذاك ما إذا كانت تمت إحالة القضية إلى المحكمة أم لا.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية ‘الوفاق’ الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
غير أن جمعية ‘الوفاق’ تقول، إنها ‘تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة’، وتعتبر أن سلطات الملك ‘المطلقة’ تجعل الملكية الدستورية الحالية ‘صورية’.
إلى ذلك أصدرت محكمة بحرينية، الأحد، حكماً قضى بالسجن 30 عاماً بحق 5 أشخاص اتهموا بتنفيذ تفجيرين العام الماضي، على أن تكون مدة الحكم 15 عاماً عن كل تفجير.
ونسبت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) الى وكيل النيابة محمد صلاح، القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة المنامة، قوله إنه بشأن القضيتين الخاصتين بقيام ‘إحدى المجموعات الإرهابية’ والتي تضم 5 متهمين بـ’التدرب على تصنيع المواد المتفجرة وتمكّنهم من ذلك، وقيامهم بعمل تفجيرين، فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية، غيابياً للأول والخامس، وحضورياً لباقي المتهمين بسجن كل متهم لمدة 15سنة في كل قضية’.
وأشار الى قيام المتهمين العام الماضي ‘بعمل تفجيرين الأول بشارع المعارض والثاني أمام النادي البحري، بعد أن درّبهم المتهم الأول على استعمال المفرقعات لاستعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر’.
وأضاف أنه ترتّب على التفجير الأول والذي تزامن مع فعاليات سباقات الفورمولا واحد، تعرّض 4 سيارات للضرر، وفي الثانية ‘قاموا بتصنيع العبوة الناسفة ووضعها في سيارة قام أحدهم بسرقتها حيث أوقفوها أمام النادي البحري وتفجيرها’.
النهاية
