SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: وأقرت الحكومة الفرنسية موافقتها على تمويل إمارة قطر لمشاريع اقتصادية في الضواحي الفرنسية - 50 مليون يورو- شرط أن تشترك في تمويل هذه البرامج. لكن الخطوة لم تلق إقبالا من طرف الجميع. فهناك من يخشى من وصول الأموال إلى جماعات إسلامية متطرفة وهناك من يعتقد أن الخطوة جيدة بما أن الحكومة الفرنسية تعاني من الإفلاس.
بعد أن اشترت قطر فريق "باريس سان جرمان " لكرة القدم وكرة اليد واستقطبت لاعبين ذوي شهرة عالمية واشترت مجموعة من الفنادق الفخمة في فرنسا، اقترحت هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز أن تمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في الضواحي الفرنسية حيث يقطن عدد كبير من الشبان المسلمين من أصول أجنبية. وتعود فكرة التمويل هذه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة، لكنها جمدت من قبل الحكومة السابقة لكي لا تأخذ طابعا سياسيا ولكي لا تؤثر بشكل أو بآخر على نتائج الانتخابات.
وأمام تنامي البطالة بشكل كثيف في هذه الضواحي وعجز الحكومة الجديدة على الحد منها، أعلن وزير "تحسين الإنتاجية" أرنو مونتبور أن الحكومة الفرنسية وافقت في نهاية المطاف على هذا التمويل القطري -50 مليون يورو- مؤكدا أنها ستساهم هي أيضا في هذا التمويل، دون أن يكشف عن المبلغ المالي الذي ستشارك فيه .
في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، طالب ليونيل لوكا وهو نائب في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض، بتشكيل لجنة تحقيق بنشاطات قطر المالية في فرنسا. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت موافقتها على تمويل إمارة قطر لمشاريع اقتصادية في ضواحيها.
ودعا النائب الفرنسي اليميني ليونيل لوكا الى تشكيل لجنة تحقق بنشاطات قطر المالية في فرنسا، بعد الاعلان عن قيام الدوحة بانشاء صندوق مساعدة للمناطق الفقيرة في فرنسا.
وقال النائب لوكا المنتسب الى اليمين الشعبي في رسالة الى رئيس الجمعية الوطنية ان الاعلان القطري "ما كان ليثير اي قلق لو ان قطر كانت دولة ديموقراطية علمانية".
واضاف هذا النائب "الا انه يتبين ان هذه الدولة تعتنق اسلاما اصوليا وتروج له في كل مكان من العالم، الامر الذي لا يمكن الا ان يدفع الى بعض القلق ازاء الطبيعة الفعلية لهذه الاستثمارات في بلادنا".
وتابع النائب لوكا في رسالته التى وزعها على الاعلام "ان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بات يفرض نفسه لتبديد الشكوك التي يمكن ان تنتاب الراي العام ازاء مصلحة قطر في فرنسا".
وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن وصفت هذا الصندوق القطري للمناطق الفقيرة في فرنسا بـ"الخطأ السياسي الجسيم" وبـ"حصان طروادة للاسلاميين"، معتبرة انه يهدد "الاستقلال الوطني".
ولم يقتصر انتقاد الاستثمار القطري على اليمين، فأطرافٌ عدة في اليسار الحاكم لم تصفق للفكرة. وقال عبد الرحيم مزهر، وهو قيادي في الحزب الاشتراكي الحاكم في منطقة بورجون، "إن هذا يمسّ بالسيادة الفرنسية، فمساعدة هذه الأحياء هي أولًا وأخيرًا من اختصاص الدولة، وما عليها إلا أن تطبق مبدأ المساواة في العناية والاهتمام على جميع مناطق فرنسا".
وأكد مزهر أن اليسار انتقد هذا المشروع عندما كان في المعارضة، لكنه يستدرك قائلًا: "الوجود في الحكم يضع الحكومة أمام استحقاقات تنفذها مكرهة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، لأن اقتصاد البلاد لا يقبل التفريط في فرص مثل هذه، على أن يستفيد منها الذين دعوا إلى المبادرة منذ البداية".
وشدد الإطار الاشتراكي في الوقت نفسه على ضرورة "وجود آليات للمتابعة والمراقبة لمعرفة طرق صرف هذا الدعم والجهات التي تستفيد منه، وذلك حتى لا يتجه نحو جماعات دينية تستغله لأغراض أخرى"، متأسفا على "عدم تنسيق فروع حزبه على مستوى المناطق الفقيرة من المدن الكبرى التي يستهدفها المشروع".
و أكد رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق إيف بونيه لصحيفة "لا ديبيش دو ميدي" أن المصدر الأساسي لتمويل شبكات إسلامية متطرفة في فرنسا هو السعودية وقطر إضافة إلى تجارة المخدرات. ماذا تخفي استثمارات قطر في الضواحي الفرنسية؟
واتهم رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق ايف بونيه قطر والسعودية بتمويل شبكات اسلامية متطرفة في فرنسا، مؤكدا ان هاتين الدولتين هما، الى جانب تجارة المخدرات، مصدر التمويل لهذه الشبكات.
وقال الرئيس السابق ل"مديرية مراقبة التراب الوطني" (دي اس تي) في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ديبيش دو ميدي" ان هذه الشبكات الاسلامية المتطرفة تتمول عن طريق تجارة المخدرات، ولكن "هناك ايضا مشكلة المال الذي تقدمه دول سلفية".
وتابع "لا نجرؤ على الحديث عن السعودية وقطر، ولكن ربما يجدر ايضا (بهؤلاء الاطراف) ان يكفوا عن امداد عدد من الانشطة المقلقة باموالهم".
وقال ايضا "سيترتب في يوم ما فتح ملف قطر لان هنا تكمن مشكلة حقيقية. وانا لا ابالي بالنتائج التي يحزها باريس سان جرمان" نادي كرة القدم الباريسي الذي اشترته الصيف الماضي شركة قطر للاستثمار.
وسارعت الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف، الى تلقف تصريحات المسؤول الاستخباراتي السابق، مؤكدة ان هذه التصريحات تعطي "مصداقية لمخاوفها" من المستثمرين القطريين.
وقالت زعيمة الجبهة مارين لوبن في بيان "يبدو ان وحدهم المتآمرين معه من الحزب الاشتراكي وحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية يصدقون ان امارة قطر نواياها حسنة عندما تستثمر 50 مليار يورو في الضواحي الفرنسية".
واضافت لوبن ان "المداهمات التي جرت نهاية هذا الاسبوع في اطار تحقيق حول الاعتداء في سارسيل يجب ان تجعلنا اكثر يقظة ازاء التمدد الواضح للايديولوجية الراديكالية التي تسمم الضواحي الفرنسية (...) هذه العملية والحقائق التي كشفتها يجب ان تقنع (وزير تصحيح الانتاجية) آرنو مونتوبور و(وزير الخارجية) لوران فابيوس -الذي رحب بالامس بالاستثمارات القطرية- بوجوب رفض هذه الاستثمارات".
وتثير مشاريع الاستثمارات القطرية في فرنسا علامات استفهام كثيرة في اوساط الطبقة السياسية. وبعدما استثمرت في نادي باريس سان جرمان واشترت حقوق بث تلفزيوني ومن ثم استثمرت في سوق الفن، تعتزم قطر تخصيص صندوق استثماري بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليار يورو للضواحي الفرنسية.
وفككت السلطات الفرنسية السبت خلية اسلامية متطرفة وقتلت احد افرادها وهو شاب فرنسي من الانتيل عمره 33 عاما بعد اطلاقه النار على شرطيين اثناء محاولتهم اعتقاله في ستراسبورغ، في حين اعتقلت 11 شخصا آخرين جميعهم فرنسيون.
وقال الإدعاء العام في فرنسا إن عمليات الدهم التي نفذتها قوات الأمن خلال الأيام في عدة شقق تعود لمشتبه بهم في قضايا إرهاب على صلة بعملية تفجير متجر يهودي بسبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن العثور على "كل المواد الضرورية لصنع قنابل."
وبحسب المدعي العام الفرنسي، فرنسوا مولين، فإن هناك 12 موقوفاً على ذمة القضية، ويمكن إبقاؤهم فقيد الاعتقال لمدة 24 ساعة إضافية.
ولفت مولين إلى أن قوات الأمن التي قامت بتفتيش أبنية في منطقة "تورسي" القريبة من باريس عثرت على حقائب تحتوي على نترات البوتاسيوم وأملاح صخرية وكبريت ومواد أخرى تستخدم عادة في صنع القنابل، كما جرى مصادرة قطع سلاح.
وعلق مولين قائلاً: "بحل وضوح وحيادية أقول إننا نواجه خلية إرهابية فائقة الخطورة، وستقوم السلطات بكل ما بوسعها من أجل القضاء على هذه الخلايا والتصدي لمخاطر حصول عمل إرهابي في فرنسا."
وكانت الشرطة الفرنسية قد تمكنت من قتل أحد المشتبه بتورطهم بتفجير متجر في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد مواجهة مسلحة معه في مدينة ستراسبورغ، أدت أيضاً إلى جرح أحد رجال الأمن، وذلك ضمن عملية انتهت بتوقيف عشرة أشخاص يعتقد أنهم يشكلون خلية متشددة.
وقال مولين آنذاك، إن هذه الأحداث تأتي ضمن مخطط أكبر "يستهدف الإسلاميين المتشددين" وأضاف مولين أن القتيل يبلغ من العمر 33 سنة، ويدعى جيرمي سيدني، وقد اعتنق "الإسلام المتشدد" في مرحلة سابقة من حياته، وقد تعرفت الشرطة عليه بعد العثور على آثار من حمضه النووي في موقع التفجير الذي جرى في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، واستهدف متجراً لبيع المنتجات الموافقة للشريعة اليهودية متسبباً بسقوط جريح واحد.
وتقول مصادر أمنية إن التحقيقات تدور حالياً حول إمكانية تورط الموقوفين في قضايا الإرهاب وإعداد المتفجرات وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية ومحاولة قتل رجال شرطة، علماً أن ثلاثة منهم سبق أن سجنوا بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن عمليات الدهم التي نفذتها أفضت إلى العثور على مجوعة من المواد التي تثير الريبة، بينها قوائم بأسماء المنظمات "الإسرائيلية" داخل وخارج باريس، إلى جانب منشورات من إعداد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، ومعدات إلكترونية ومبالغ مالية، كما قام عدد من الموقوفين بترك وصاياهم.
المصدر: الجوار
