أفرجت النيابة العامة في وقت متأخر من يوم الخميس عن المُخطرين عن مسيرة المعارضة (حسين نصيف، عبدالله المسجن، ومحمد مهدي)، وذلك لإكمالهم مدة حبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة "إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام" على حد زعمها.
وكانت جمعية "الوفاق" وصفت إعتقال مخطري مسيرة المعارضة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي على شارع البديع بـ"الابتزاز السياسي"، واستهداف للعمل السلمي في البحرين.
وقالت إن "ذلك يشير إلى التعامل بلغة الانتقام، ومصادرة حتى القانون الذي فرضه النظام ولم يتحمل حتى الالتزام به رغم أنه قانون مقيد ومتخلف رجعي"، مشددةً على أن الحضارية التي يظهر بها حراك الشارع البحريني تقابل بهمجية الاستهداف المتجاوز لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الاستخدام المتعسف للقانون يؤكد توغل في فكرة الدولة البوليسية.
وطالبت "الوفاق" بإطلاق سراح ثلاثة من مخطري مسيرة الجمعة، معتبرة استمرار احتجازهم بأنه مخالفة قانونية تُظهر مدى الفوضى وتطويع المؤسسات لمصالح خارج القانون ويعكس ما تعيشه البلاد، وهو استهداف ممنهج لحرية الرأي والتعبير وتكميم للأفواه في تصرف يشير إلى عدم تمالك السلطة لنفسها أمام الحراك الشعبي السلمي المستمر، والذي أثبت حضاريته على مدى أكثر من 1000 يوم".
النهاية
