SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
طالب نائب عن التحالف الوطني، اليوم الأربعاء، مجلس النواب بتشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية استنادا إلى مواد الدستور وإتباع أغلب الشعب العراقي المذهب الجعفري، وعد ان الاعتراض على تشريعه بحجة "تكريس الطائفية"، هو اعتراض على حق ضمان تطبيق الشريعة، في حين أكد أن عددا من دول الخليج لديها محاكم وفقا لمذهب شعبها.
وقال النائب عن التحالف الوطني بهاء جمال الدين: إن "على البرلمان تشريع قانون الأحوال الجعفرية استنادا إلى المواد الدستورية الـ41 و17 من الدستور العراقي، الذي يتيح لكل مكون عراقي تشريع قانون وفق الشريعة التي يتبعها، سيما وأن غالبية الشعب العراقي هم من المذهب الجعفري".
وعد جمال الدين "المعارضين على تشريع القانون بحجة تكريس الطائفية هو اعتراض بحد ذاته على مواد دستورية ضمنت الحق للمكونات بتطبيق الشريعة التي تؤمن بها"، مؤكدا أن "القانون الجعفري لا يعني تكريس الطائفية فهو يطبق بحسب المواطن الذي يتبع شريعته وهذا حق من حقوق المواطنين على اختلاف تنوعهم الاجتماعي والديني".
وأشار جمال الدين وهو نائب عن محافظة البصرة إلى أن "عددا من دول الخليج كالكويت والبحرين طبقت هذا القانون حيث توجد محاكم جعفرية خاصة بالطائفة الجعفرية، في حين أن العراق ذات الأغلبية الشيعية لا توجد فيه قوانين تختص بالشريعة الجعفرية، سيما بالحقوق الاجتماعية التي تتعلق بالميراث والزواج والطلاق".
وكان المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر، دعا اليوم الأربعاء (30 من تشرين الأول 2013)، الحكومة العراقية إلى "ترك المسائل الشرعية لأهلها" والاهتمام بتشريع القوانين المدنية العامة، وطالب الدولة بعدم "إرغام" المواطنين على "الإيمان والالتزام بالشريعة"، مؤكدا ان هذا سـ"يخلصنا من الطائفية".
وتوقع وزير العدل العراقي حسن الشمري، الأربعاء 23 تشرين الاول 2013، تعرضه "لهجمة وتسقيط سياسي" بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ"تطبيق" الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت "ليس دعاية انتخابية".
واعلن الشمري في بيان وزع على الصحافيين قبيل عقد المؤتمر عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى "التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر".
واتهم نواب وقضاة وناشطون مدنيون، في (26من تشرين الأول2013)،، وزير العدل حسن الشمري بـ"استغلال" مادة دستورية مختلف عليهاو لتمرير (قانون الأحوال الشخصية الجعفري)، وأكدوا أن القانون الجديد سيهم في "تقسيم البلاد طائفيا"، وطالبوه بالتحقيق في قضية هروب السجناء بدلا من "تفريق الشعب"، وفي حين شددوا على أن تطبيق المذهب الجعفري "سيضر بالمرأة"، أشاروا إلى أن القانون الجديد يفرض وجود محاكم جديدة.
وصدر اول قانون للاحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003 ، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.
النهاية
المدی پرس
