لافروف : الجماعات المسلحة في سوريا تمتلك السلاح الكيماوي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، ان الجماعات المسلحة في سوريا تمتلك السلاح الكيميائي، وهناك أدلة متزايدة على ذلك ، مشددا ان على امام الامركيين والاوروربيين تقع مسؤولية " ضبط تلاميذهم " – في اشارة الى الجماعات المسلحة في سوريا - بان يكفوا عن عن اية عمليات استفزازية باستخدام الكيماوي ، مؤكدا ان القرار الاممي الزم جميع الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم دول جوار سورية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة كي لا تُستخدم أراضيها لتوريد السلاح الكيميائي ومكوناته للمعارضة السورية".

واضاف الوزير لافروف في حديث له مع القناة الاولى في التلفزيون الروسي،  قبل أيام عرفنا عن التقاط مكالمة هاتفية بين اثنين من المسلحين، وكتبت عن ذلك صحيفة "كوميرسانت". طرحنا هذا الموضوع أمام زملائنا الأمريكيين والأوروبيين والدول الأخرى الداعمة للمعارضة السورية .

وتابع لافروف : طلبنا منهم إلزام "تلاميذهم" بالامتناع عن أية محاولة جديدة للاستيلاء على السلاح الكيميائي أو مكوناته، ولا سيما عن استخدامه، ونحن نعرف أن المعارضة حاولت القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية في سورية أكثر من مرة. إذن، تتحمل الأطراف التي تدعم المعارضة وترعاها بشكل مباشر مسؤولية خاصة عن عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال. 

واضاف الوزير لافروف: " وأقول مرة أخرى إن القرار يحمل المسؤولية عن منع استخدام السلاح الكيميائي على كل الأطراف السورية بلا استثناء، حكومة ومعارضة. بل يشدد هذا القرار على أن وقوع السلاح الكيميائي في أيدي الأطراف غير الدول، والتي من بينها في الواقع المعارضون السوريون، أمر غير مقبول. كما يشدد القرار على أنه يجب على جميع الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم دول جوار سورية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة كي لا تُستخدم أراضيها لتوريد السلاح الكيميائي ومكوناته للمعارضة السورية".

واكد الوزير لافروف : ان القرار يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة وأي استخدام للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل عام. ومما يؤكد ذلك أن الجزء الختامي (من القرار) ينص على أنه في حال قامت الحكومة السورية أو المعارضة بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو في حال استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي سيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فورا كي ينظر فيه. وإذا تم إثبات أن أحد الأطراف تصرف بشكل غير صحيح، فسيرد مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

واضاف : اذن إمكانية الرد وفق الفصل السابع تعود للمستقبل، هذا بلا شك يفرض اتخاذ قرار جديد، إذا، أكرره مرة أخرى، تم إثبات الوقائع بشكل مقنع وصريح. 

النهاية

نهرین نت