SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
كشف مكتب وزارة حقوق الانسان في النجف، اليوم الاثنين، عن العثور على "رفات 22 شخصا من ضحايا النظام السابق" في مقبرة بحر النجف، وبين أن نتائج البحث أظهرت ان المقبرة "تعود الى فترة التسعينيات من القرن الماضي"، فيما اشار الى عدم "ظهور أي اثار للقتل او التعذيب بسبب "عملية الدفن العشوائي".
وقال مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في النجف عبد الكريم بلال في حديث الى (المدى برس) إن "مكتب الوزارة اجرى اليوم عملية كشف اولية بعد تبليغ مواطنين في منتصف شهر آب الماضي عن وجود عظام في منطقة بحر النجف اثناء عمليات حفر عشوائية وبعد الكشف تبين انها مقبرة جماعية"، وتابع "بعد أن أستحصل المكتب الموافقات المطلوبة من قبل الجهات القضائية ودائرة الطب العدلي تابع العمل".
واضاف بلال أن "فريق البحث المتخصص الذي تم ارساله من قبل الوزراة وبدعم من مكتب النجف استطاع بعد عمل مضني استمر لسبعة ايام اكتشاف 22 رفات لضحايا مدفونين بطريقة عشوائية، مما ادى الى تهشم عظام الضحايا"، مشيرا الى أن "الرفات مر عليها عقدين مما يدلل على انها تعود الى فترة التسعينيات في زمن النظام السابق".
ولفت بلال الى أن "هذه المقبرة الجماعية تعتبر المقبرة الخامسة التي تم افتتاحها في النجف من اصل 176 مقبرة في عموم العراق، وهي الثالثة في مدينة النجف التي تم اكتشافها خلال العام الحالي".
ومن جانبه، قال رئيس فريق البحث محمد عبد جبر في حديث الى (المدى برس) إن "الرفات التي تم استخراجها من المقبرة كانت على نوعين، الاول جسم كامل أي عظام جثة كاملة، والنوع الاخر كان جزء من جسم أي اجزاء من جثة"، موضحا أن "المرحلة التي تلي عملية البحث واستخراج الجثث هي عملية تحديد الموقع على القمر الصناعي (gps) وبعدها يتم نقل الرفات الى دائرة الطب العدلي الى بغداد ليتم اجراء فحص الحمض النووي( dna) عليها".
وأضاف جبر أن "عملية البحث الاولي للعظام لم تظهر أي اثار تعذيب او اطلاق نار بسبب عملية الدفن العشوائي"، متابعا "سيكون الاعتماد بشكل اساس على عملية فحص الحمض النووي للتعرف على هوية الضحايا وهي تحتاج الى فترة للتعرف على هوية الضحايا".
وبين جبر أن "الفريق واجه عدة صعوبات اثناء البحث بسبب موقع المقبرة الذي يقع على تلة تابعة لمنطقة بحر النجف وهي منطقة تتميز بصلابة تربتها".
وكان مجلس محافظة النجف اعلن، في (13 آب 2013)، عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات اشخاص وملابس مدنية جنوب المحافظة، فيما رجح انها تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وطالبت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، في 20 ايار 2013، الجهات المعنية بالعمل على فتح جميع المقابر الجماعية لمعرفة أسماء الضحايا، في حين أكدت وزارة حقوق الانسان إنشاء قسم لتوثيق انتهاكات النظام السابق ليكون دلالة على تلك "الجرائم".
يذكر أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه خلال الانتفاضة الشعبانية بخاصة من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين، وبعد العام 2003 اكتشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفات ضحايا غالبيتها من المدنيين والنساء والأطفال.
وقد وقعت الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت مباشرة، وسميت بالشعبانية لحدوثها في شهر شعبان من العام الهجري، وشاركت فيها 14 من بين 18 محافظة عراقية، للدعوة لإسقاط النظام السابق.
النهاية
المدی پرس
