مدرس القرآن الذي اصبح نداً لآل سعود

أيّد الدعوة الى ملكية دستورية، ورفض التمييز الطائفي ودعا الى احترام حقوق الإنسان واطلاق الحريات الدينية، فاعتقلته السلطات مرة فتظاهر المواطنون منددين، ثم تلتها مرة أخرى في أغسطس ٢٠١١ ولازال.

في ديسمبر ٢٠١٢ حُكمَ على الشيخ توفيق العامر بالسجن ثلاث سنوات، والمنع من السفر لخمس سنوات، والمنع من الخطابة وإمامة الصلاة، وذلك تحت مظلة تهم مثل: إثارة الفتنة، والتحريض على العنف، والإفتئات على وليّ الأمر/ اي الملك، وتشويه سمعة المملكة، وغيرها.


تقدّم محاميه الدكتور صادق الجبران مطالباً بالإستئناف، فصدر الحكم مؤخراً، بزيادة مدة السجن الى أربع سنوات!! وأضيفت اليه تهم عجيبة مفاجئة جديدة استدعت تغليظ العقوبة، من بينها (القذف العلني لآل بيت رسول الله وصحابته) و(النيل من العلماء) و(التهجّم على ولاة الأمر) و(إثارة الفتنة الطائفية التي تخلّ بوحدة المجتمع).

بمعنى آخر، فإن التهم التي توجّه للسلطة وطائفيتها الممنهجة، تمّ تحويلها على كتف مدرس علوم القرآن الشيخ توفيق العامر؛ ما دعا محاميه للكتابه على موقعه في تويتر: (كذبتم. لم يقذف سماحة الشيخ توفيق العامر أهل البيت وصحابة النبي إطلاقاً. بل هو يفديهم بنفسه وأهله وكل نفيس عنده).

النهاية

الجوار