الرياض تمارس ضغوطا للتوقيع على اتفاقية الحدود وعدم التنقيب عن النفط في الجوف

قالت صحيفة دولية إن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي لجأ إلى زيارة قطر من أجل تخفيف الضغط عليه من قبل المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد مطالب (ثقيلة) منه من أجل وأد المشروع الديمقراطي في اليمن، ومضاعفة الضغوط عليه عقب سقوط نظام محمد مرسي في مصر –وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن هادي تلقى اتصالين هاتفيين عقب سقوط نظام مرسي في يوم واحد، الأول من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والثاني من ولي العهد السعودي الأكير سلمان بن عبد العزيز تتعلق بهذه المطالب الثقيلة من هادي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" الصادرة من لندن عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع قوله إن فحوى الضغوط السعودية-الاماراتية تتمحور حول تضييق الخناق على الاسلاميين في اليمن، ومحاولة سحب البساط من تحت أرجلهم، عبر دعم بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأيضا التيارات السياسية المناهضة للتيار الاسلامي.

وكشف مصدر وثيق الاطلاع لذات الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة وعدت بدعم أتباع نظام صالح بمليار دولار لتمويل ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، وأنها رصدت لكل دائرة انتخابية تابعة لأتباع صالح بنحو نصف مليار ريال يمني (حوالي مليونين ونصف مليون دولار).

وفي هذا الصدد كانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرؤسه صالح كشفت لـ"الأهالي نت" في وقت سابق أن صالح رصد مبالغ مالية ضخمة للدوائر الانتخابية ويسعى للحصول على "أغلبية كاسحة في مجلس النواب لفضح الثورة". ووفقا لتلك القيادات فقد رصد صالح مبلغ يصل إلى نصف مليار ريال للدائرة الانتخابية الواحدة. وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية 301 دائرة على مستوى المحافظات.

وقالت الصحيفة إن السفير اليمني في أبوظبي العميد أحمد علي، نجل علي عبد الله صالح تفرغ تماما لملف الدعم الاماراتي لبقايا نظام صالح، وأنه لم يداوم في مكتبه بأبوظبي سوى يوما واحدا، فيما يقضي أغلب أوقاته في إقامة حملة علاقات عامة مع الشيوخ المؤثرين في دولة الامارات.

إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي لـ"القدس العربي" أن الرياض تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي من أجل احتواء قضيتين هامتين تؤرقها، وهي توقيع هادي على اتفاقية الحدود اليمنية السعودية، التي تتطلب توقيع ثلاثة رؤساء يمنيين لتصبح كاملة النفاذ، وكذا اتخاذه قرارا رئاسيا بعدم التنقيب النفطي في محافظة الجوف اليمنية، التي يعتقد أنها تربض على أكبر بحيرة من النفط في منطقة الخليج، لكنه رفض بشدة هذين الطلبين السعوديين واعتبرهما خارج صلاحياته.

وذكر المصدر أن هادي برّر موقفه الرافض للطلب السعودي بهذا الشأن، بأنه رئيس انتقالي ولا يحق له التوقيع على الترسيم الحدودي طالما وهو ليس رئيسا كاملا، كما لا يحق له منع شركات النفط من التنقيب في بلاده، لاتاحة الفرصة أمام النهوض الاقتصادي لليمن، والذي يعد من أفقر الدول في العالم العربي.

ووفقا للصحيفة فأن الرياض ساومت هادي بقوة في هاتين القضيتين ومارست عليه ضغوطتا شديدة، خاصة وأنها كانت قد دفعت لنظام صالح نحو ستة مليار ونصف المليار دولار مقابل موافقته على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في العام 2000 وكذا وقف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وزار الرئيس هادي مساء أمس الثلاثاء دولة قطر والتقى خلال الزيارة القصيرة التي استمرت ساعات الأمير القطري تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني.

ويعتقد مراقبون أن هادي توجه نحو الدوحة لإيصال رسالة سياسية عبرها للرياض بأن (البدائل) جاهزون وأنه لم يعد بمقدور الرياض التحكم بكل الأوراق السياسية في اليمن، خاصة بعد التغيير السياسي الجذري، الذي حصل كنتاج للثورة الشعبية ضد نظام صالح عام 2011 –وفقا للصحيفة.

وتضيف الصحيفة: "واصطحاب هادي لمستشاريه الأحمر والارياني يحمل أيضا دلالات سياسية، حيث كان الأحمر أحد الحلفاء المهمّين للرياض ونسج خلال فترة الثورة علاقات قوية مع الدوحة، في حين كان الارياني يعد أحد الخصوم الرئيسيين للرياض في اليمن وأحد مهندسي المفاوضات اليمنية السعودية والتي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية الترسيم الحدودي بينهما".

وعلمت (القدس العربي) أنه في ظل إصرار السعودية على تنفيذ هادي لهذين الطلبين ورفض هادي لهما، بدأت الرياض تلوح باستخدام ورقة التغيير السياسي لنظام الرئيس هادي الذي أفرزته الثورة الشعبية بعد إطاحتها بنظام صالح مطلع عام 2012 وأن مؤشرات هذا التوجه بدأ يتكشّف في إعلام وخطاب بقايا نظام صالح.


النهاية
شبوة الحدث