طلبيّات أسلحة جديدة من قطر والسعودية

أفادت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية، أن كل من قطر والسعودية قد تقدمتا بطلبيات شراء أسلحة تبلغ مليارات الدولارات إلى مصانع الأسلحة الألمانية. وجاء في هذه الصحيفة نقلاً عن بعض المصادر الحكومية في قطر أن هذه الإمارة تنوي خلال السنوات السبع القادمة شراء 118 دبابة من نوع "ليوبارد" إضافة إلى 16 راجمة صواريخ أخرى. و تنتج هذه الأسلحة شركات "كراوس-مافاي" و "جمان" و "راين متال" الألمانية لصناعة الأسلحة. و وفقاً لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" فإن شراء 800 دبابة من نوع "ليوبارد" قد ورد ضمن قائمة مشاريع الدفاع الوطني السعودية والتي تم تصديقها شخصياً من قبل الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز.

كما افادت صحيفة "هاندلس بلات" يوم الجمعة 12 تموز الماضي بأن صفقة تسليم 270 دبابة ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية تواجه تهديداً بالفشل. وأن المملكة السعودية تنوي توقيع عقد بديل مع شركة "جنرال ديناميكس" الأمريكية التي تقوم بتصنيع دبابات M1، حيث تثير صفقة الدبابات والتي تبلغ مليارات الدولارات جدلاً كبيراً في ألمانيا بسبب وضع حقوق الإنسان في السعودية. حيث يختلف بعض أعضاء الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، حول قضية صفقات تصدير الأسلحة. فقد صرح عضو الحزب الديمقراطي الحر "مارتين ليندنر" لصحيفة "هاندلس بلات" يوم الاثنين 15 تموز قائلاً: "بهذا النحو نحن نضيع من أيدينا صفقة تحقق لنا مصالح اقتصادية وسياسية" فيما صرح "فلوريان هان" الخبير الدفاعي في الحزب الاشتراكي المسيحي: "بكل الأحوال ستقوم المملكة العربية السعودية بشراء دبابات، إن لم يكن من ألمانيا فمن أمريكا".

هذا ويحتاج تصدير الأسلحة إلى موافقة مجلس الأمن الفيدرالي الألماني والذي عادة ما ينعقد بشكل غير علني. ووفقاً للتقرير الحكومي حول تصدير الأسلحة فإن مبيعات الأسلحة منذ كانون الأول من العام 2011 قد وصلت إلى 5.4 مليار يورو. أهم الدول المستوردة كانت، هولاندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، وسنغفورة. فيما ينادي حزب الخضر بإيقاف تصدير الأسلحة. وصرح "فولكر بيك" رئيس كتلة حزب الخضر البرلمانية يوم الأحد الماضي 14 تموز: "إن من يوافق على بيع الأسلحة إلى قطر والسعودية عليه أن يسكت غداً عن انتهاك حقوق الإنسان هناك، لأن ماعدا ذلك يعني النفاق".

النهاية

الوعی