صحّة أسانيد الروايات المفسرة لآية ولاية الأمر

لدي استفسار عن بعض الأسانيد حول أسانيد بعض الروايات المفسرة لآية ولاية الأمر، ومنها: هذا السند في الكافي1/172-173ح1)؛ فعندما يُذكر في السند: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد أبي سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم )) (البقرة:282). فقال: (نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين(عليهم السلام )).
فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما له لم يُسَمِّ عليّاً وأهل بيته(عليهم السلام) في كتاب الله عزّ وجلّ؟
قال: فقال: (قولوا لهم إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) نزلت عليه الصلاة ولم يُسَمِّ الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتى كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي فسّر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهم، حتى كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي فسّر ذلك لهم، ونزل الحجّ فلم يقل لهم: طوفوا أُسبوعاً حتى كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي فسّر ذلك لهم، ونزلت: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم )) ونزلت في عليّ والحسن والحسين، فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في عليّ: من كنت مولاه فعليّ مولاه...) إلى آخر الحديث المذكور.
1- هل يعني هذا أنّ السند المذكور هو سندٌ واحد أم سندين؟
2- إذا كانا سندين فهل هما يشتركان في روايتهما عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير، كما يُفهم من قراءة سند الرواة للحديث؟
وبمعنى آخر: هل يكون السند الأوّل في الرواية هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير؟
والسند الثاني في الرواية هكذا: علي بن محمد، عن سهل بن زياد أبي سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
3- وهل يكون هذان السندان صحيحين، أم أنّ أحدهما هو الصحيح فقط؟
وأمّا ما يخصّ التوثيقات لرواة الحديث:
ففي بحثنا عن توثيقات هؤلاء الرواة توضّح بأنّ جميعهم من الثقات، إلاّ سهل بن زياد أبي سعيد، ضعّفه النجاشي وشيخ الطائفة، ونقل عنهم العلاّمة أبي منصور الحلّي ذلك واختلاف الشيخ الطوسي في توثيقه، ونقل ما قاله النجاشي والغضائري عنه في القسم الثاني فيمن لا يعتمد على روايتهم من كتابه (خلاصة الأقوال)، وأيضًا نقل تضعيفه الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلّي، ولم يعتنِ بتوثيق الشيخ الطوسي له في كتابه (رجال ابن داود). وكذلك السيّد الخوئي استبعد توثيقه أيضاً.
ورغم ذلك فقد وثّقه السيّد بحر العلوم في (الفوائد الرجالية)، والشيخ النوري الطبرسي في (خاتمة المستدرك).
4- فهل نأخذ بتوثيق السيّد بحر العلوم والشيخ النوري رحمهم الله (للراوي سهل بن زياد أبي سعيد)؟
وكما أشرنا سابقًا، فهل يمكننا أن نحكم على السند الذي فيه (سهل) أنّه صحيح، نظراً لثبوت التعارض مع ما ذكرناه ممّن ضعّفوه في حال القبول بالأخذ بتوثيق السيّد والشيخ؟
وإذا كان الجواب بـ(لا)، هل يرتفع السند الذي فيه سهل إلى (الموثوق) أو (الحسن) نظراً لوجود سند آخر صحيح لنفس الحديث؟
وذكر الكليني (رحمه الله) بعد الحديث المذكور مباشرة: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن الحر وعمران بن علي الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، مثل ذلك.
وبحسب اطّلاعي على توثيقات كتب الرجال لم أجد في هذا السند راوٍ واحد ضعيف.
ونحن هنا نسألكم، فأنتم أصحاب الخبرة في هذا المجال، فأفيدونا في ذلك: هل قول الكليني عندما ذكر سند الحديث بقوله: (( مثل ذلك ))، فهل قصد بأنّه نفس الحديث السابق؟
وماذا عن السند لهذا الحديث هل هو صحيح بهذا السند؟
وهل هنالك أحد من كبار علمائنا الإمامية علّق على هذا الحديث وحدّد أي درجة من درجات الحديث: صحيح أم حسن أم ضعيف؟