SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
حذر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، من فتنة تجر البلاد للهاوية ودعا الجيش لمنع المواجهات بين الخصوم السياسيين، بينما شدد مفتي البلاد، الدكتور شوقي علام، على حرمة دماء المصريين وأموالهم وأعراضهم. ووجه الأزهر «صرخة» إلى مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي والأمة أمس، قال فيها: «إن الأزهر الشريف – وقد أفزعته مناظر الدماء التي تسيل على وجوه المصريين وصدورهم – يصرخ بأعلى صوته، مؤكدا أن الدين والوطنية براء من أي دم يسفك، وبراء من كل من يشارك في كل قطرة دم تسفك».
وناشد شيخ الأزهر «المصريين أن يحافظوا على طهارة أياديهم من التلوث أو الهدم أو التخريب، وألا ينزلقوا إلى فتنة لا يعلم فيها المقتول لماذا قتل؟ والقاتل لماذا قتل؟ كما يناشد القوات المسلحة المصرية أن تضع كل ثقلها للحيلولة دون أي مواجهة بين أبناء الشعب الواحد».
وقرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تبني مبادرة جديدة الليلة قبل الماضية، للإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول مرسي، وتعويض أسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين (مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول)، باعتبارهم وطنيين مصريين، مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
من جانبها، قالت مصادر مسؤولة بالأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «الدكتور الطيب عرض على الرئيس المعزول ترك مصر قبل عزله، وذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني مع القوات المسلحة، لكنه رفض مغادرة مصر». وأكدت المصادر أن «شيخ الأزهر كان يتحاشى المشاركة في أي لقاء للرئيس المعزول خلال الفترة الماضية احتجاجا على الأوضاع السيئة في البلاد».
ورفضت المصادر التعليق على ما قاله مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات من «الإخوان» الليلة قبل الماضية في ميدان رابعة العدوية، من أن «شيخ الأزهر احتكر الخطاب باسم الشعب». وقالت إن «ما فعله الدكتور الطيب لحقن الدماء.. ولا يبغي من وراء ذلك أي شيء». وقدم الدكتور الطيب مبادرة للفترة المقبلة أول من أمس، قائلا: «ينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة على ستة أشهر يعدل فيها الدستور، وتجرى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية؛ للعودة إلى الحالة الطبيعية الديمقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب».
وأدان شيخ الأزهر في بيان له أمس، غلق بعض القنوات الدينية وغيرها رغم اختلافه مع أسلوب خطابها، مطالبا بوضع ميثاق شرف إعلامي بعيدا عن صناعة الكراهية والتحريض.ودعا الدكتور الطيب في مبادرته لوجود مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية وأن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد.وتابع: «ينبغي إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة، ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتعون به من حياد ومصداقية».
وقال الدكتور أحمد الطيب: «يجب أن يكون تشكيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق على تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تترك لأفراد بأعيانهم؛ فنحن في عصر الديمقراطية والشفافية، على ألا تمس المواد المتعلقة بهوية الدولة ومقومات المجتمع، وخاصة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين». وتابع: «يجب وقف أعمال العنف من كل جانب، وتجنب دعاوى التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري الزكي، واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية. والتأكيد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعا، ووأد كل أساليب التحريض وصناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ على الحريات».
على صعيد متصل، أعلن مفتي مصر فتوى تقول إن دماء جميع المصريين وأموالهم وأعراضهم حرام شرعا. وأضاف المفتي أن «الحكمة والوطنية الحقة تدعواننا الآن إلى إدراك طبيعة اللحظة الفارقة التي يعيشها الوطن والالتزام التام بالتظاهر السلمي وحقن الدماء وضبط النفس».
النهاية
عربی پرس
