«الخارجية الأميركية»: البحرين «تحت المراقبة» بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
حافظت البحرين على ترتيبها في تصنيف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي جاءت فيه ضمن دول «الفئة الثانية - تحت المراقبة»،
رمز الخبر: 6610
16:53 - 23 June 2013
SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
حافظت البحرين على ترتيبها في تصنيف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي جاءت فيه ضمن دول «الفئة الثانية - تحت المراقبة»، وهو التصنيف ذاته الذي جاءت عليه في تقرير العام الماضي، وتراجعت فيه عن تصنيفها في العامين 2010 و2011، اللذين جاءت فيهما ضمن دول «الفئة الثانية».
وتمنح الخارجية الأميركية في مؤشرها ثلاثة تصنيفات للدول، وفقاً لما تقوم به في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتضع البلدان التي تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على أعمال الاتجار بالبشر ضمن قائمة «الفئة الأولى».
أما «الفئة الثانية» فتنقسم إلى قسمين، القسم الأول تمنح للدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الامتثال لتلك المعايير.
أما القسم الثاني «الفئة الثانية - دول تحت المراقبة»، فتمنح للبلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير، ويكون فيها العدد المطلق لضحايا الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر كبيراً، أو أن العدد متزايد بشكل كبير، كما تخفق في توفير أدلة تثبت أن الجهود المبذولة لمحاربة الأشكال الخطيرة للاتجار بالبشر تتزايد، وأنها تفوق تلك التي بذلت في العام السابق، بما في ذلك ازدياد التحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وإدانتهم، وازدياد المساعدات للضحايا، وانخفاض الأدلة التي تثبت ضلوع المسئولين الحكوميين في الأشكال الخطيرة لأعمال الاتجار بالبشر، أو أن الجهود المهمة والكبيرة التي يبذلها البلد للالتزام بالحد الأدنى للمعايير تستند إلى التزامات قدمها البلد باتخاذ خطوات إضافية خلال العام التالي.
فيما الدول المدرجة ضمن «الفئة الثالثة»، هي الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالحد الأدنى من المعايير، ولا تبذل الجهود المهمة لتحقيق هذا الالتزام.
وفيما يتعلق بالبحرين، فقد أشار التقرير إلى أن البحرين تعتبر مقصداً للعمال المهاجرين الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس، وأن الرجال والنساء من بلدان الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا، وتايلند والفلبين وإثيوبيا وغانا وإريتريا يذهبون إلى البحرين للعمل كخادمات في المنازل أو كعمال في الصناعات الإنشائية والخدمات.
ولفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء يواجهون ظروف العمل القسري بعد وصولهم إلى االبحرين، من خلال خضوعهم للممارسات غير القانونية المتمثلة في احتجاز جوازات سفرهم، والقيود المفروضة على حركتهم، وعدم حصولهم على أجورهم، ناهيك عما يتعرضون له من الاعتداءات الجسدية أو الجنسية.
واستند التقرير إلى التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش، والتي تؤكد أن العمالة غير الماهرة تواجه ارتفاعاً في الطلب عليها، وخصوصاً في البحرين، ما يجعلها عرضة للاستغلال؛ لأنها تحتاج عادة إلى العمل الصعب الشروط أو متدني الأجور.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن عاملات المنازل عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي؛ لأنهن غير محميات إلى حد كبير بموجب قانون العمل.
وأكد التقرير كذلك، أنه بحسب المسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، فإن الإساءة والعنف الجنسي والاعتداء على العاملات في المنازل هي مشكلات كبيرة في البحرين، وأن الحبس في المنزل والترهيب من قبل أرباب العمل يمنع هؤلاء العمال من الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وذكر التقرير أنه في العام الماضي، شهدت البحرين 40 حالة انتحار بين العمال المهاجرين في البحرين، غالبيتهم من الهند، لافتاً التقرير إلى أن غالبية هؤلاء أقدموا على الانتحار بسبب ما يعانونه من ظروف العمل القسري وعبودية، بما في ذلك الامتناع عن دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر، بحسب التقرير.
كما أشار إلى أن النساء من تايلند والفلبين والمغرب والأردن وسورية ولبنان وروسيا وأوكرانيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية، يتعرضن للممارسات اللاأخلاقية بصورة قسرية في البحرين.
وأكد التقرير أن حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك.
وجاء في التقرير: «لم تبين الحكومة الأدلة التي تبين الجهود الشاملة لزيادة معالجة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ لذلك، وضعت البحرين على قائمة (المراقبة للفئة الثانية) للعام الثاني على التوالي».
وتابع التقرير «بذلت الحكومة جهوداً محدودة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال السخرة والجنس والاتجار بالبشر أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى رغم أن المأوى الذي تموله الحكومة استفاد منه عدد من الضحايا الإناث في العام 2012، فإن ضحايا الاتجار بالبشر لازلن عرضة للاعتقال، والاحتجاز، والترحيل بسبب الجرائم المتصلة بالاتجار بهن».
وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها، أنه على رغم إعلان الحكومة إلغاء نظام «الكفيل»، فإن العمل بموجب النظام لايزال مستمرّاً، وأن أصحاب الأعمال مازالوا يتعاملون بأسلوب القوة المفرطة مع العمال الأجانب.
وأوصى التقرير البحرين بتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في العام 2008، والتشديد في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر، وخصوصاً تلك التي تنطوي على العمل القسري، بما في ذلك إدانة وعقاب مرتكبي الاتجار بالبشر، وتفعيل حماية قانون العمل لعاملات المنازل، وإصلاح نظام الكفالة لإزالة العقبات التي تعترض وصول العمال المهاجرين إلى القضاء لتقديم الشكاوى من العمل القسري.
كما أوصى التقرير بالقيام بإجراءات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وخصوصاً ممن ينتمون إلى فئات عاملات المنازل اللواتي فررن من المسيئين إليهن من أرباب العمل، والنساء المتورطات في الممارسات غير الأخلاقية؛ ناهيك عن تحديد آلية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر فيما يتعلق بإنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الحكومية الأخرى.
كما أكد ضرورة أن يتم تدريب المسئولين عن إحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان أن الضحايا الذين يتم التأكد من تعرضهم للاتجار بالبشر لا يعاقبون على الأفعال غير المشروعة التي ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل الهجرة غير الشرعية أو الممارسات غير الأخلاقية، وتوسيع المأوى الذي تديره الحكومة لحماية جميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك ضحايا العمل القسري وضحايا الاتجار بالبشر من الذكور، والتأكد من أن الموظفين العاملين في المأوى يتلقون التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر ويتحدثون بلغات العمالة الوافدة.
ودعا التقرير كذلك إلى مواصلة رفع الوعي بقضايا الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام ومنافذ دخول العمالة الأجنبية بلغاتهم الأصلية.
وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى أن حكومة البحرين بذلت بعض الجهود في التحقيق ومحاكمة، وإدانة جرائم الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنه كثيراً ما يتم التعامل مع الحالات المحتملة للاتجار بالبشر القسري في محكمة مدنية بدلاً من التعامل معها باعتبارها جرائم خطيرة.
ونقل التقرير عن الحكومة، أنها حققت في سبع حالات للاتجار بالبشر، وهو ما عدته انخفاضاً كبيراً في حالات التحقيق في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي مثلت 18 حالة.
وأوضح أن من بين الحالات السبع، ست حالات تتعلق بالاتجار بالجنس، وحالة واحدة تتعلق بالعمل القسري، وأنه في حالة واحدة فقط تمت تبرئة المتهم.
كما أشار إلى أن أيّاً من المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر خلال فترة التقرير، لم تتم إدانتهم، وإنما استمرت أربع حالات قيد التحقيق.
ونقل التقرير عن مسئولين في سفارة أجنبية أن الحكومة فشلت في معاقبة أرباب العمل لممارستهم العمل القسري، وحالات عدم دفع الأجور أو حجب وحجز جوازات السفر.
كما أشار أيضاً إلى أن الحكومة لم تبلغ عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية لموظفي الحكومة بتهمة التواطؤ المزعوم في الجرائم ذات الصلة بالاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأن مسئولين في الحكومة البحرينية أشاروا إلى وجود نقص عام في الوعي بجرائم الاتجار بين الشرطة على مستوى العمل.
وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية حققت الحد الأدنى من التقدم في تحسين الحماية لضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي.
وجاء في التقرير: «فشل المسئولون الحكوميون في البحرين بالاعتراف بأن بعض الانتهاكات المتعلقة بالعقد أو الراتب، بما في ذلك حجب الرواتب، هي مؤشرات على العمل القسري، وأن المطلوب إجراء المزيد من التحقيق على هذا الصعيد».
كما أكد التقرير أن الحكومة بذلت بعض الجهود لمنع الاتجار في الأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنه على رغم الالتزامات السابقة والتعهدات، فإن الحكومة لم تضع حدّاً لنظام الكفالة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد قدم بعض الحماية لعاملات المنازل، وإن كان من غير الواضح كيف سيتم تطبيق هذا القانون.
كما أشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل واصلت نشر المعلومات ذات الصلة بالاتجار بالبشر من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، بما في ذلك برنامج إذاعي أسبوعي، ناهيك عن مواصلة وزارة الداخلية في تشغيل خط هاتفي ساخن مجاني لضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن المسئولين رفضوا توفير إحصاءات بشأن استخدام الخط الساخن.
وتطرق التقرير كذلك إلى الخط الساخن الذي تديره هيئة تنظيم سوق العمل، إلا أنه أشار إلى أنه من غير المعروف ما إذا تم التمكن من خلال هذا الخط من تحديد ضحايا الاتجار بالبشر من خلال هذا الرقم.
النهاية
الوعی
حافظت البحرين على ترتيبها في تصنيف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي جاءت فيه ضمن دول «الفئة الثانية - تحت المراقبة»، وهو التصنيف ذاته الذي جاءت عليه في تقرير العام الماضي، وتراجعت فيه عن تصنيفها في العامين 2010 و2011، اللذين جاءت فيهما ضمن دول «الفئة الثانية».
وتمنح الخارجية الأميركية في مؤشرها ثلاثة تصنيفات للدول، وفقاً لما تقوم به في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتضع البلدان التي تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على أعمال الاتجار بالبشر ضمن قائمة «الفئة الأولى».
أما «الفئة الثانية» فتنقسم إلى قسمين، القسم الأول تمنح للدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الامتثال لتلك المعايير.
أما القسم الثاني «الفئة الثانية - دول تحت المراقبة»، فتمنح للبلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير، ويكون فيها العدد المطلق لضحايا الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر كبيراً، أو أن العدد متزايد بشكل كبير، كما تخفق في توفير أدلة تثبت أن الجهود المبذولة لمحاربة الأشكال الخطيرة للاتجار بالبشر تتزايد، وأنها تفوق تلك التي بذلت في العام السابق، بما في ذلك ازدياد التحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وإدانتهم، وازدياد المساعدات للضحايا، وانخفاض الأدلة التي تثبت ضلوع المسئولين الحكوميين في الأشكال الخطيرة لأعمال الاتجار بالبشر، أو أن الجهود المهمة والكبيرة التي يبذلها البلد للالتزام بالحد الأدنى للمعايير تستند إلى التزامات قدمها البلد باتخاذ خطوات إضافية خلال العام التالي.
فيما الدول المدرجة ضمن «الفئة الثالثة»، هي الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالحد الأدنى من المعايير، ولا تبذل الجهود المهمة لتحقيق هذا الالتزام.
وفيما يتعلق بالبحرين، فقد أشار التقرير إلى أن البحرين تعتبر مقصداً للعمال المهاجرين الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس، وأن الرجال والنساء من بلدان الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا، وتايلند والفلبين وإثيوبيا وغانا وإريتريا يذهبون إلى البحرين للعمل كخادمات في المنازل أو كعمال في الصناعات الإنشائية والخدمات.
ولفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء يواجهون ظروف العمل القسري بعد وصولهم إلى االبحرين، من خلال خضوعهم للممارسات غير القانونية المتمثلة في احتجاز جوازات سفرهم، والقيود المفروضة على حركتهم، وعدم حصولهم على أجورهم، ناهيك عما يتعرضون له من الاعتداءات الجسدية أو الجنسية.
واستند التقرير إلى التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش، والتي تؤكد أن العمالة غير الماهرة تواجه ارتفاعاً في الطلب عليها، وخصوصاً في البحرين، ما يجعلها عرضة للاستغلال؛ لأنها تحتاج عادة إلى العمل الصعب الشروط أو متدني الأجور.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن عاملات المنازل عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي؛ لأنهن غير محميات إلى حد كبير بموجب قانون العمل.
وأكد التقرير كذلك، أنه بحسب المسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، فإن الإساءة والعنف الجنسي والاعتداء على العاملات في المنازل هي مشكلات كبيرة في البحرين، وأن الحبس في المنزل والترهيب من قبل أرباب العمل يمنع هؤلاء العمال من الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وذكر التقرير أنه في العام الماضي، شهدت البحرين 40 حالة انتحار بين العمال المهاجرين في البحرين، غالبيتهم من الهند، لافتاً التقرير إلى أن غالبية هؤلاء أقدموا على الانتحار بسبب ما يعانونه من ظروف العمل القسري وعبودية، بما في ذلك الامتناع عن دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر، بحسب التقرير.
كما أشار إلى أن النساء من تايلند والفلبين والمغرب والأردن وسورية ولبنان وروسيا وأوكرانيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية، يتعرضن للممارسات اللاأخلاقية بصورة قسرية في البحرين.
وأكد التقرير أن حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك.
وجاء في التقرير: «لم تبين الحكومة الأدلة التي تبين الجهود الشاملة لزيادة معالجة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ لذلك، وضعت البحرين على قائمة (المراقبة للفئة الثانية) للعام الثاني على التوالي».
وتابع التقرير «بذلت الحكومة جهوداً محدودة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال السخرة والجنس والاتجار بالبشر أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى رغم أن المأوى الذي تموله الحكومة استفاد منه عدد من الضحايا الإناث في العام 2012، فإن ضحايا الاتجار بالبشر لازلن عرضة للاعتقال، والاحتجاز، والترحيل بسبب الجرائم المتصلة بالاتجار بهن».
وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها، أنه على رغم إعلان الحكومة إلغاء نظام «الكفيل»، فإن العمل بموجب النظام لايزال مستمرّاً، وأن أصحاب الأعمال مازالوا يتعاملون بأسلوب القوة المفرطة مع العمال الأجانب.
وأوصى التقرير البحرين بتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في العام 2008، والتشديد في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر، وخصوصاً تلك التي تنطوي على العمل القسري، بما في ذلك إدانة وعقاب مرتكبي الاتجار بالبشر، وتفعيل حماية قانون العمل لعاملات المنازل، وإصلاح نظام الكفالة لإزالة العقبات التي تعترض وصول العمال المهاجرين إلى القضاء لتقديم الشكاوى من العمل القسري.
كما أوصى التقرير بالقيام بإجراءات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وخصوصاً ممن ينتمون إلى فئات عاملات المنازل اللواتي فررن من المسيئين إليهن من أرباب العمل، والنساء المتورطات في الممارسات غير الأخلاقية؛ ناهيك عن تحديد آلية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر فيما يتعلق بإنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الحكومية الأخرى.
كما أكد ضرورة أن يتم تدريب المسئولين عن إحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان أن الضحايا الذين يتم التأكد من تعرضهم للاتجار بالبشر لا يعاقبون على الأفعال غير المشروعة التي ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل الهجرة غير الشرعية أو الممارسات غير الأخلاقية، وتوسيع المأوى الذي تديره الحكومة لحماية جميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك ضحايا العمل القسري وضحايا الاتجار بالبشر من الذكور، والتأكد من أن الموظفين العاملين في المأوى يتلقون التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر ويتحدثون بلغات العمالة الوافدة.
ودعا التقرير كذلك إلى مواصلة رفع الوعي بقضايا الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام ومنافذ دخول العمالة الأجنبية بلغاتهم الأصلية.
وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى أن حكومة البحرين بذلت بعض الجهود في التحقيق ومحاكمة، وإدانة جرائم الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنه كثيراً ما يتم التعامل مع الحالات المحتملة للاتجار بالبشر القسري في محكمة مدنية بدلاً من التعامل معها باعتبارها جرائم خطيرة.
ونقل التقرير عن الحكومة، أنها حققت في سبع حالات للاتجار بالبشر، وهو ما عدته انخفاضاً كبيراً في حالات التحقيق في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي مثلت 18 حالة.
وأوضح أن من بين الحالات السبع، ست حالات تتعلق بالاتجار بالجنس، وحالة واحدة تتعلق بالعمل القسري، وأنه في حالة واحدة فقط تمت تبرئة المتهم.
كما أشار إلى أن أيّاً من المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر خلال فترة التقرير، لم تتم إدانتهم، وإنما استمرت أربع حالات قيد التحقيق.
ونقل التقرير عن مسئولين في سفارة أجنبية أن الحكومة فشلت في معاقبة أرباب العمل لممارستهم العمل القسري، وحالات عدم دفع الأجور أو حجب وحجز جوازات السفر.
كما أشار أيضاً إلى أن الحكومة لم تبلغ عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية لموظفي الحكومة بتهمة التواطؤ المزعوم في الجرائم ذات الصلة بالاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأن مسئولين في الحكومة البحرينية أشاروا إلى وجود نقص عام في الوعي بجرائم الاتجار بين الشرطة على مستوى العمل.
وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية حققت الحد الأدنى من التقدم في تحسين الحماية لضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي.
وجاء في التقرير: «فشل المسئولون الحكوميون في البحرين بالاعتراف بأن بعض الانتهاكات المتعلقة بالعقد أو الراتب، بما في ذلك حجب الرواتب، هي مؤشرات على العمل القسري، وأن المطلوب إجراء المزيد من التحقيق على هذا الصعيد».
كما أكد التقرير أن الحكومة بذلت بعض الجهود لمنع الاتجار في الأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنه على رغم الالتزامات السابقة والتعهدات، فإن الحكومة لم تضع حدّاً لنظام الكفالة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد قدم بعض الحماية لعاملات المنازل، وإن كان من غير الواضح كيف سيتم تطبيق هذا القانون.
كما أشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل واصلت نشر المعلومات ذات الصلة بالاتجار بالبشر من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، بما في ذلك برنامج إذاعي أسبوعي، ناهيك عن مواصلة وزارة الداخلية في تشغيل خط هاتفي ساخن مجاني لضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن المسئولين رفضوا توفير إحصاءات بشأن استخدام الخط الساخن.
وتطرق التقرير كذلك إلى الخط الساخن الذي تديره هيئة تنظيم سوق العمل، إلا أنه أشار إلى أنه من غير المعروف ما إذا تم التمكن من خلال هذا الخط من تحديد ضحايا الاتجار بالبشر من خلال هذا الرقم.
النهاية
الوعی
رابط قصير: shia-news.com/1001ic