SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تخوض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية معركة "كسر عظم" مع الشركات المنتجة لتطبيقات المحادثات والرسائل المجانية، في الوقت الذي يرى فيه الخبراء أن تلك الخطوات من قبل "الهيئة" قد تعيد السعوديين إلى عهد "الفاكس" و"التلكس" والمحادثات الهاتفية الباهظة الكلفة.
وأشار الخبراء في حديثهم مع صحيفة الحياة إلى أن هيئة الاتصالات عجزت عن شرح المبررات التي حدت بها إلى منع تطبيق فايبر للمحادثات والرسائل المجانية في المملكة، متمسكة بعبارتها "الغامضة" التي تفيد بـ "عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية (...) ومخالفة الأنظمة السائدة في المملكة".
وفي مقابلة للصحيفة مع المتحدث باسم "الهيئة" سلطان المالك وجهة له سؤال: بأن موقع الهيئة على شبكة الإنترنت لا يعرض أية لائحة بمتطلبات تنظيمية تحوي الشروط التي يتعين على الشركات المنتجة لتطبيقات المحادثات المجانية والرسائل و"الشات"، فردّ المالك بأن تلك التطبيقات تخضع لما سماه "بروتوكول الإنترنت"، فيما تؤكد الصحيفة أنه لا وجود على موقع الهيئة لهذا المسمى الذي يمكن من خلاله معرفة الشروط التي يجب الوفاء بها.
وذكرت الصحيفة أنه يتردد على نطاق واسع أن تطبيق "واتساب" سيحظر قبل حلول شهر رمضان، وقال متخصص في ابتكار التطبيقات واختراق البرامج إن إحدى شركات الاتصالات في السعودية أبلغته بأنها نجحت في اختراق واتساب، وأضحى بمقدورها اعتراض الرسائل المتبادلة من خلاله.
وأكد خبير اتصالات، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليست لديها لائحة تنظيمية خاصة ببرامج التواصل مثل فايبر وواتساب وسكايب.
ولفت الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن تحجج الهيئة بأنها أوقفت "فايبر" لعدم استيفائه متطلبات لائحة الهيئة التنظيمية كلام غير دقيق، لأنه لا توجد لائحة لتنظيم عمل مثل هذه التطبيقات أصلاً، مؤكداً أن أسباب منع "فايبر" أمنية واقتصادية.
وقال خبير الاتصالات "أسباب منع فايبر اقتصادية وأمنية، فعلى الجانب الأمني فإن محتوى هذه التطبيقات لا يمكن الاطلاع عليه حتى مع وجود دواعٍ أمنية، أما على الصعيد الاقتصادي فبرامج مثل فايبر وسكايب وواتساب باتت تشكل خطراً على شركات الاتصالات وسوق تقنية المعلومات في السعودية".
من جانبه نفي المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك وجود أسباب اقتصادية أو تجارية وراء هذا المنع، مشدداً على أن المنع سببه عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية الخاصة بالتراخيص التي تمنحها الهيئة للشركات المشغلة، ولمخالفتها للأنظمة السائدة في المملكة، وليس له علاقة بالنواحي الاقتصادية والتجارية.
النهاية
احرار الحجاز
