SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
كشفت مصادر مقربة من وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن وفدا أمنيا سعوديا كبير سيزور العراق قبل شهر رمضان بهدف "إنهاء ملف المعتقلين السعوديين"، وأكدت "وجود مؤشرات كبيرة" لحسم هذا الملف، لافتة إلى وجود "قنوات اتصال مفتوحة وزيارات متبادلة" بين المسؤولين في البلدين على أعلى المستويات.
وقالت المصادر، في تصريحات نقلتها صحيفة (اليوم) السعودية، إن وكيل وزارة الداخلية السعودي أحمد السالم سيترأس وفدا أمنيا سعوديا لزيارة العراق للقاء رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، مبينة أن الزيارة المزمعة ستستغرق يوما واحد وستكون قبل شهر رمضان.
وأضحت المصادر أن الهدف من زيارة الوفد السعودي الأمني هو إنهاء ملف المعتقلين السعوديين البالغ عددهم (60) معتقلا، مشيرة الى أن المباحثات تأتي بناءً على الاتفاقية الموقعة من الجانبين لتبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وإكمال محكوميتهم في بلدانهم.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن "الزيارة ستناقش ملف المعتقلين المحكومين بالإعدام البالغ عددهم أربعة سعوديين والسماح للأسر السعودية بزيارة ذويهم في العراق في حال رغبتهم بعد تأمين الحماية الكافية لهم وتسهيل الاجراءات المتعلقة بسفرهم".
وأكدت الصحيفة أن "هناك مؤشرات كبيرة على حسم ملف المعتقلين السعوديين والعراقيين"، مشيرة الى وجود قنوات اتصال مفتوحة بين المسؤولين على أعلى المستويات، عكستها الزيارات المتبادلة بين البلدين، لمعالجة هذا الملف".
وأعربت الصحيفة عن تفاؤلها بـ "مرحلة جديدة من التعاون الأمني بين السعودية والعراق"، مرجحة أن "يكون هذا التعاون مقدمة لانفتاح العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الأمنية".
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي مثل العراق في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض وعقد على هامشه اجتماعا مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أكثر من 400 معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، وتشير بعض الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة إلى أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً وبينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين وعدد من الحكومات العربية حول حل قريب لملف المعتقلين، إلا أن العراق ما زال يحتفظ بالعشرات منهم، في ظروف وصفتها تقارير منظمات دولية بالمشينة.
ويواجه العراق انتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية بسبب معاملة المساجين، ومن بينهم المعتقلون العرب، إذ جاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العراق أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين "كان واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
وتوقفت العلاقات العراقية السعودية قرابة الـ 20 عاما في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1990، ولم تعد الى طبيعتها حتى بعد سقوط النظام السابق، اذ استمر "البرود" بالسيطرة على المشهد بين البلدين، فيما أثيرت أحيانا موجات من الاتهامات للسعودية بالتدخل في الشؤون العراقية والسماح للمجاميع المسلحة بالدخول الى العراق، بينما كان ملف المعتقلين من البلدين في سجون احدهما الاخر سببا اضافيا للتوتر.
ومع ان السعودية مثلت في قمة بغداد بدرجة منخفضة "سفير" إلا أن العراق عد عدم مقاطعتها للقمة التي استضافها تحسنا في العلاقات، خاصة وان السعودية لم تفتتح حتى الان سفارتها في البلاد وتكتفي بتعيين سفير غير مقيم، فيما شهدت الآونة الأخيرة ما يبدو سعيا الى التقارب بين البلدين، بعد تصريح العراق بوجود لقاءات "إيجابية" بين ممثلين عن البلدين على هامش قمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة في القاهرة.
النهاية
النخیل
