SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية: إن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض يعيش «حالة الفوضى السياسية»، مشيرة إلى أنه «باق على حاله من الانقسام»، وذلك في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن «تفوق» سعودي على قطر في إحكام السيطرة على الائتلاف بعد ضم أعضاء جدد إليه محسوبين على التيار العلماني المدعوم من الرياض في مواجهة تيار الإخوان المسلمين الذي تؤيده الدوحة.
ولفتت المجلة في تعليق على موقعها الإلكتروني الجمعة إلى حث الحكومات الغربية للائتلاف «على تنظيم صفوفه إذا ما أراد إحراز تقدم على صعيد السلام بمؤتمر جنيف المزمع عقده قريباً».
لكن وقائع اجتماع اسطنبول الجاري تشير إلى إخفاق الائتلاف حتى الآن في تنظيم صفوفه حسب المجلة التي أشارت إلى أنه ثمة ثلاثة أمور كانت منتظرة التحقق من جانب الائتلاف وهي توسيع نطاق العضوية وانتخاب رئيس جديد له وتقرير حضور محادثات جنيف دونما شروط من عدمه، لكن كافة الأدلة تؤكد إخفاق الائتلاف المعارض في تحقيق أي من الأمور الثلاثة، وذلك نتيجة الخلافات الحادة التي تركزت خصوصاً بين فريق يريد التوسيع مدعوماً من السعودية وآخر حذر من قبول التوسيع مدعوماً من قطر.
ورجحت المجلة أن يكون مطلب الدبلوماسيين الغربيين توسيع نطاق العضوية في الائتلاف الوطني يهدف إلى «إعطاء الائتلاف مزيداً من المصداقية».
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للائتلاف، رصدت المجلة إخفاق الأعضاء حتى الآن في التجمهر حول شخصية جديدة خلفاً لأحمد معاذ الخطيب، الذي أعلن استقالته في نيسان المنصرم.
ومساء الخميس الماضي، توصل الائتلاف المعارض بعد ثمانية أيام من اجتماعات مطولة في اسطنبول إلى تسوية تضمنت قراراً بتوسيعه من دون أن يتمكن من انتخاب رئيس جديد له.
لكن مشاركين في الاجتماع قالوا إن التوسيع يعتبر بمنزلة «تسوية لم يربح فيها أحد بشكل حاسم، ما يثير الخشية من أن الانقسامات هي فقط معلقة حتى الاجتماع المقبل».
وأقر الائتلاف ضم 43 عضواً جديداً ليرتفع عدد أعضائه الإجمالي إلى 114 عضواً، غير أنه أرجأ انتخاب رئيس جديد له إلى منتصف حزيران الجاري.
وقال رئيس الائتلاف بالإنابة جورج صبرة: "إن الأعضاء الجدد هم «15 من هيئة الأركان (التابعة لميليشيا الجيش الحر)، و14 ينتسبون إلى الحراك الثوري من داخل سوريا، وقائمة بـ14 عضواً» ينتمون إلى «اتحاد الديمقراطيين السوريين» بزعامة ميشيل كيلو.
وبين المنضمين الجدد كيلو الذي كان اقترح لائحة بـ22 اسماً لضمها إلى الائتلاف، والأسماء هي خصوصاً لشخصيات علمانية، وذلك بهدف إقامة توازن مع جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تملك النفوذ الأكبر في الائتلاف حتى الآن.
وجاءت التسوية نتيجة مفاوضات مكثفة شارك فيها رئيس الاستخبارات السعودية سلمان بن سلطان ونائب وزير الخارجية القطري خالد العطية ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ودبلوماسيون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون وإماراتيون، وذلك في دليل جديد على التدخل الغربي الواضح في شؤون المعارضة الخارجية والوصاية التي يمارسها عليها.
ورأت وكالة الأنباء «رويترز» أن السعودية بذلك تكون تفوقت على جارتها الصغيرة والطموح قطر لتفرض نفسها كقوة خارجية رئيسية داعمة للمعارضة السورية في خطوة قد تقلص من نفوذ متشددين إسلاميين تدعمهم قطر.
وأحجمت حكومتا الرياض والدوحة عن التعليق غير أن عدة مصادر بارزة في المنطقة أبلغت وكالة «رويترز» للأنباء أن الخلافات بين فصائل المعارضة في اسطنبول كانت إلى حد بعيد صراعاً بين الدولتين الخليجيتين لبسط نفوذهما عليها وكانت الغلبة للسعودية في نهاية المطاف.
وقال مسؤول عسكري بارز في صفوف المعارضة بإحدى المحافظات السورية الحدودية في الشمال حيث كانت قطر حتى هذه اللحظة أكبر مورد للأسلحة لمن يقاتلون ضد الحكومة: «السعودية هي التي تهيمن على القضية السورية رسمياً في الوقت الراهن».
وقال دبلوماسي غربي على دراية بالمفاوضات داخل تحالف «أصدقاء سورية» الداعم للمعارضة أن اختيار هيتو كان القشة التي قصمت ظهر البعير لحشد دول غربية قواها لكبح قطر من خلال مؤازرة القيادة السعودية، وأضاف مسؤول المعارضة: «أرادوا قص أجنحة الإخوان المسلمين».
وترى السعودية وقوى غربية - تشعر بالقلق من أن يقود سقوط النظام لوجود دولة إسلامية معادية - أن خطأ قطر هو التحمس لتحقيق نصر في الحرب مثلما ساعدت المعارضة الليبية في 2011 دون استقراء ما قد يحدث في المستقبل.
وعبّر مصدر من المعارضة السورية عن ذلك بقوله «حاولت قطر أن تمنح نفسها دوراً ولكن بشكل يفتقر للحكمة ولم تكن لديها خطة واضحة أو رؤية لما سيحدث فيما بعد، يريدون الانتصار وحسب».
النهاية
الوعی
