SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
شیعة نیوز: وجود البيشمركة عبئا على المنظومة الامنية العراقية، عضو مجلس النواب السابق طه درع وفي تصرح خص به ( البوابة العراقية ) قال ان المنظومة الامنية العراقية يفترض ان يتم بنائها وتشكيلها على احتياجات البلد لان المصلحة الوطنية للعراق اين كمن في زيادة في زيادة المنظمة الامنية وتشكيل الوية وفرق بناءا على مصلحة العراق اما ان تكون مبنية على مصلحة مكونات داخل الدولة العراقية سواء كانت اقليم او محافظات بعيدة عن النظرة العامة الوطنية لما يحتاجه البلد بالتاكيد هذا امر مخالف للدستور ومضر بالمصلحة الوطنية وسوف يخلق تشكيلات عسكرية متقاطعة مع بعضها خارج اطار الستراتيجية الامنية للبلد.
مضيفا والسؤال هل ان هؤلاء التسعين الف جندي من البيشمركه المراد تطويعهم هم بناءا على حاجة البلد ام لضغوط سياسية لجهات معينة والتي هي عبارة عن ابتزاز ومواقف سياسية لابتزاز الحكومة العراقية واذا كانت ابتزاز يفترض عدم الموافقة على هذه الامور لانها خلاف المصلحة اما اذا كانت لحاجة البلد طبعا هذه تدرس وبالتاكيد ان القائد العام للقوات المسلحة هو اعرف بما يحتاجه البلد وبتقديري ان قوات البيشمركه وجودها في العراق مايزال يشكل عبئ لانهم جزء من المنظومة العسكرية والامنية العراقية لكنهم غير خاضعين بشكل عملي الى القائد العام للقوات المسلحة وهؤلاء يفترض ان يكونوا خاضعين كبقية القوات العراقية واذا تم تجاوز هذه المسالة فالمسائل الاخرى سيتم تجاوزها.
علاقة الاقليم بالكيان الاسرائيلي لاتغطى بغربال
واعتبر عضو التحالف الوطني جمعة العطواني في تصريح خص به ( البوابة العراقية ) ان أي تشكيل داخل اقليم كردستان نعرف نجاحه من فشله بعدة اختبارات والاختبار الاول يرتبط بالتبعية الادارية ،واذا كانت التبعية الادارية الى الحكومة الاتحادية ومرتبطا بها من حيث التجهيز والتسليح والتدريب بالتاكيد يعد عامل لدعم وحماية الاقليم وكذلك لحماية العراق اما اذا كان هذا الجيش او الفرق هي مهيأة ومسلحة من قبل الحكومة العراقية او الكردية ولكنها تابعة اداريا الى اقليم كردستان بالتاكيد هذا عامل لايبشر بخير وهذا يعني ان هنالك جيش يوازي الجيش العراقي المركزي تابع للاقليم وهذا يعتبر خرق دستوري واضح لان الدستور ذكر ان الجيش العراقي هو جيش واحد وتابع للحكومة الاتحادية ويدار من قبل القوات العامة المسلحة .
مشيرا الى ان الاقليم اليوم يعيش في عقلية ليس بالعقلية التي عاشها ابان كتابة الدستور العراقي حيث ان الاحداث الاخيرة والمجريات التي حدثت في المنطقة وخصوصا في سوريا جعل العقل السياسي الكردي يفكر بعقلية المنفصل ولذلك هم يستغلون هذه الضروف ويستغل الهدوء في داخل الاقليم لكنه يعد العدة لايجاد جيش خاص به وانبوب نفط خاص به اضافة الى شركات عالمية مرتبطة بالاقليم مباشرة لاستثمار النفط في اقليم كردستان حتى عندما تحين الفرصة لاعلان الاقليم دولة في شمال العراق هذا يعني بان الدولة متكاملة من حيث القوة ومن حيث التجهيز .
مضيفا ان علاقة الاقليم بالكيان الاسرائيلي هي علاقة لاتغطى بغربال والجانب الدبلوماسي الاسرائيلي موجود في اربيل والعلاقات مابين مسعود برزاني ومابين الكيان الاسرائيلي علاقات ستراتيجية لان المصالح المشتركة بين الحانب الاسرائيلي والاقليم تجعل بان تكون موفية بالمستقبل على اعتبار ان اسرائيل داعمة لاي كيان يمكن ان يقطع اوصال الدولة العراقية بل اوصال أي دولة اسلامية باعتبار ان تقطيع اوصال الدول الموحدة الى كيانات صغيرة تجعل من الكيان الاسرائيلي هو اكبر دولة في المنطقة وبالتالي ان هذه الكيانات الصغيرة سوف لن تتمكن من مواجهتها في المستقبل.
بوادر لاعلان الدولة الكردية في المستقبل
الباحث في التاريخ السياسي الحديث حسين العسلاوي يعتقد بان اللعبة الجديدة ترتكز على استخدام الاوراق الاكثر ضغطا على الحكومة الاتحادية من حيث المشاكل القائمة وازمة الامن التي صارت تجتاح البلاد وهنا نحن على يقين تام بان الاكراد الان يسيرون الى تاسيس دولة في المستقبل وقد بدأت بوادرها من عام تقريبا واضحة للعلن وهم الان يسيرون الى تشكيل جيش كردي وبالتكيد ان تسليحه سيكون من الحلفاء الذين تعمتد عليهم لان الاكراد الان بحاجة الى وقت لبناء دولتهم ومنعها من المخاطر المحدقة في المستقبل ةبالتالي ان خطوة تشكيل فرقتين عسكريتين في هذا الوقت سيتيح للاكراد استقطاع جزء اخر من الموازنه وارهاق ميزانية الدفاع العراقية وبسط نفوذهم على كل المناطق الشمالية بل ربما يعبرون الى الحدود رغم ان الدستور العراقي قد حدد ان حرس الاقليم او البيشمركة مهمتها حماية الاقليم لاغير.
ابتزاز وتمرد على الحكومة الاتحادية
الكاتب والمحلل السياسي سعد حميد قال ان مسعود برزاني قد قرع طبول الحرب ضد الحكومة الاتحادية بتوجيه من دول عرفت بموقفها السيئ تجاه العراق ولعل الازمة السياسية المفتعلة هي لم تكن الا ليستغلها الاكراد لتمهيد الطريق لاعلان ولتهم رغم مايخلفه الاكراد من استنزاف للموازنة على اعتبار ان الاكراد يتمتعون الان بامتيازات علاوة على حصتهم من الموازنة من مدراء عامين في بغداد ووزراء ووكلاء وزراء ويستقطعون النفط في شمال العراق لمنافعهم حصرا وهذه الفجوة هي بالحقيقة فتحها الاكراد لبداية الحرب مع الحكومة الاتحادية كوسيلة ابتزاز واعلان التمرد على المركز باكثر من موقف كلها نتاجات لدولة كردية في المستقبل يخطط لها الاكراد وهم الان يستثمرون الوقت ليس الا.
المصدر: بوابة