SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عزمها شراء ٣٠ كلبا بوليسيا لاستخدامها في الكشف عن المتفجرات، مشيرة إلى أن تلك المجموعة من الكلاب ستكون بديلا عن اجهزة "الاي دي" المستخدمه حاليا في نقاط التفتيش.
وتستخدم وزارة الداخلية العراقية، الكلاب البوليسية في مهام أمنية للكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة في عدد من المحافظات، وقد شكلت لها مديريات وخصصت عناصر أمنية لتدريب تلك الكلاب.
وفي سياق متعلق، اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية، اليوم الاثنين، ان استخدام الكلاب البوليسية سيحد من الفشل الذي لحق بعملية مكافحة المتفجرات ابان استخدام اجهزة الـ(آي دي) التي اثبتت عدم اهليتها لكشف المتفجرات.
وقال عضو اللجنة النائب شوان محمد طه ان "استخدام الكلاب البوليسية في كشف المتفجرات يعد وسيلة اكثر دقة من استخدام اجهزة كشف المتفجرات التي ثبت عدم فاعليتها كونها وسيلة معروفة عالميا خاصة وان الكلاب المستوردة من صنف «K٩» تستخدم للعمل في اغلب دول العالم في المطارات والمنافذ الحدودية وقد اثبتت نجاحاً في هذا المجال".
من جهتها نشرت بعض وسائل نسخة من كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وموجه إلى محافظ بغداد يسمح له بشراء أجهزة كشف المتفجرات "نوع ADE651 بعدد (150) جهازاً" كما تقول الوثيقة، وذلك على الرغم من ان خبيرا بريطانيا في شؤون الامن ابلغ الحكومة قبل استيراده ان الجهاز رديء وغير صالح للعمل.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي في تصريح الى "المدى" أمس إن المستشار البريطاني واسمه العقيد باول، الذي كان يعمل في وزارة الداخلية ابلغ الحكومة العراقية برداءة جهاز السونار وقال عنه بانه عاجز عن العمل تماما، "وانه يكشف 68 مادة تدخل في الصناعات المنزلية والشخصية، لكنه لا يكشف المتفجرات".
وأوضح الشهيلي ان "شركة البادية لصاحبها فاضل الدباس هي الشركة الوحيدة المتورطة باستيراد جهاز السونار، واستوردت أكثر من 3000 جهاز"، مبينا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو من أعطى الإيعاز للوزارات والمحافظات لشراء هذا الجهاز، فضلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء، متسائلا "لماذا تمت محاسبة شخص واحد هو جهاد الجابري مدير شعبة المتفجرات في وزارة الداخلية وجرى غض النظر عن الباقين؟".
وأضاف أن "اهم الاسماء المسؤولة عن هذه الصفقة وزير الداخلية السابق والوكيل الأقدم لوزير الداخلية ومكتب القائد العام ومدير مكتب رئيس الوزراء وفق الكتب الموجودة في لجنة النزاهة"، مشيرا إلى "عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب استمرار التفجيرات المفخخة وعجز الجهاز عن كشفها في نقاط التفتيش".
انتهی
المصدر: نون
