شیعة نیوز: شهدت أسواق الخضر والفواكه في محافظة طرطوس ارتفاعاً ملحوظاً بعد عيد الفطر السعيد مباشرة خلال الأسبوع الفائت بين 25 و30/8/2012.
وحسب رأي بعض التجار في أسواق الجملة والمفرّق فالسبب يعود إلى قلة العرض
عن الطلب وعدم توافر الخضر بالشكل الكافي للسوق خلال هذه الفترة من العام،
فأغلبية المواسم الصيفية على حد قولهم في نهايتها، إضافة إلى صعوبة وضعف
النقل والشحن بين المحافظات الموردة للخضر والفواكه والسبب الأهم جشع تجار
الجملة والمفرّق في الثراء الفاحش من بيع الخضر والفواكه وإلا لما وجدنا
اختلافاً في الأسعار بين الأسواق الشعبية والأحياء السكنية في المحافظات من
10 – 25 ليرة زيادة عن سعر الكغ الواحد لكل مادة رغم تماثل النوعية وخاصة
في محلات الغمقة الشرقية وشارع الثورة وضاحية المجد والصالة الرياضية.
فارق كبير بالأسعار!!
«تشرين» رصدت أسواق بيع الخضر والفواكه الأسواق الشعبية (الغمقة) الغربية
والشرقية والمشبكة العليا (النسوان، والصالحية) وبعض المحلات التجارية في
داخل الأحياء الشعبية حيث سجلت الفرق بين الأسواق والمحلات التجارية بشكل
واضح وفاضح مع ملاحظة عدم الإعلان عن الأسعار حسب قانون حماية المستهلك.
ارتفاع الأسعار
وسجلت مادتا الفاصولياء واللوبياء الخضراء أعلى ارتفاع لهما خلال الموسم
الحالي حيث وصل سعر الكغ الواحد من الفاصولياء إلى 125 ليرة للنوع الأول
و100 ليرة للثاني و135 ليرة في المحلات التجارية، كما بيع الكغ الواحد من
مادة اللوبياء بسعر 125 ليرة للنوع الأول و100 ليرة للثاني.
50 ليرة للبطاطا
كما ارتفعت أسعار مادة البطاطا – خبز الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود
– حيث يباع الكغ الواحد من البطاطا بسعر 45 – 50 ليرة في الأسواق الشعبية،
بينما يباع في المحلات التجارية بسعر 50 – 55 ليرة، وبيع في سوق الهال
بسعر بين 30-32 ليرة – حسب النوعية – ويباع الكغ الواحد من الباذنجان
المدعبل بسعر 30 – 35 ليرة في الأسواق الشعبية وبسعر 45 ليرة في المحلات،
وتباع الكوسا حبة صغيرة بسعر 65 ليرة للنوع الأول و50 ليرة للنوع الثاني في
المحلات التجارية، بينما تباع في الأسواق الشعبية بسعر 40 ليرة للنوع
الأول و35 ليرة للثاني.
وبيع الدرّاق النوع الأول بسعر 60-70 ليرة في الأسواق التجارية و100 ليرة في المحلات.
وحافظت مادة العنب على أسعارها المقبولة خلال هذه الفترة من العام مع وجود
عرض كبير لها حيث يباع الكغ الواحد بسعر 25 – 30 ليرة للنوع الثاني وبـ50
ليرة للنوع الأول الجردي و60 ليرة لبعض الأنواع الممتازة في الأسواق
الشعبية، بينما وصل سعر الكغ الواحد من العنب إلى ما بين 50 – 75 ليرة في
المحلات التجارية و50 ليرة للنوع الثاني.
وبيع الخيار البلدي في المحلات بسعر 65 – 70 ليرة، بينما يباع النوع الأول في الأسواق الشعبية بـ50-60 ليرة.
كما حافظت مادة التفاح الأحمر والأصفر والأخضر الحبة الكبيرة والمتوسطة
والصغيرة على أسعارها المقبولة خلال هذه الفترة من العام، أمام تدفق كميات
كبيرة من التفاحيات من مختلف الأنواع والأشكال من إنتاج المحافظة
والمحافظات الأخرى... حيث يباع الكغ الواحد من التفاح ما بين 30 – 45 ليرة –
حسب النوعية والجودة – في الأسواق الشعبية بينما يباع في المحلات التجارية
بأسعار بين 50 – 65 ليرة حسب النوعية والجودة، حيث لا يتعرف أصحاب المحلات
التجارية على انخفاض الأسعار لأيّة مادة ولا يقبلون خفض السعر.
60 ليرة للبندورة
وتباع البندورة البلدية والشامية بأسعار 60 ليرة للنوع الأول و50 للثاني،
بينما تباع في المحلات التجارية – ضمن الأحياء السكنية بأسعار 65 – 70 ليرة
للنوع الأول و60 للنوع الثاني إن وجد لأن جميع ما فيها نوع أول – على حد
زعم أصحابها..
وبيع الكغ الواحد من البطيخ الأحمر في الأسواق بسعر 20 ليرة للنوع الأول
و15 للثاني بينما يباع في المحلات التجارية بأسعار 25 ليرة للنوع الأول و20
ليرة للثاني.
ارتفاع أسعار الورقيات
كما ارتفعت أسعار الورقيات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الفائت حيث تباع كل من
باقة النعنع والبقدونس والبقلة بسعر 15 ليرة بعد أن كانت تباع سابقاً بسعر
10 ليرات، وبقيت الخسة الواحدة بأسعار بين 20 – 35 ليرة حسب نوعها وحجمها ،
وبيعت باقة الفجل بسعر 20 ليرة في حين كانت تباع سابقاً بسعر 15 ليرة.
65 للفليفلة الحمراء
كما ارتفعت أسعار مادة الفليفلة الحمراء والخضراء والحدة والحلوة لتباع
فليفلة المكدوس في الأسواق الشعبية بـ60 ليرة للنوع الأول و50 للثاني في
حين كانت أسعارها قبل شهر رمضان المبارك بين 25 – 30 ليرة بسبب زيادة الطلب
عليها، فالموسم لصناعة المكدوس كما نعلم، كما ارتفعت أسعار باذنجان
المكدوس خلال هذه الفترة بسبب كثرة الطلب عليه، ليباع الكغ الواحد بسعر 35
ليرة، في حين كانت أسعاره قبل شهر رمضان المبارك لا تتجاوز 25 ليرة ووصل
سعره في المحلات التجارية إلى 40 – 45 ليرة، كما تباع الفليفلة الخضراء في
الأسواق الشعبية بأسعار 40 ليرة بينما تصل في المحلات التجارية إلى ما بين
60 – 65 ليرة وبيع الموز الصومالي بـ100 ليرة.
قلة العرض
التاجر محمود حمود – جملة – قال: تعود أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه
خلال هذه الفترة من العام إلى قلة العرض عن الطلب مع ارتفاع أسعار النقليات
وأجور الشحن بين المحافظات.
وأضاف: علماً أن مواسم الخضر والفواكه للمحافظة كانت جيدة خلال الموسم
الحالي من حيث الكم والنوعية، وأسعار بعض المواد المتوافرة محلياً مثل بقية
أسعارها في العام السابق أو قريبة منها، فعلى سبيل المثال كانت تباع
البندورة الجردية العام الماضي خلال الفترة نفسها بأسعار 25 – 30 ليرة
بينما صارت تباع الآن بأسعار 50 ليرة والبضاعة التي تأتي من الداخل قليلة
وأسعارها مرتفعة لارتفاع أجور الشحن.
انخفاض أسعار الليمون
كما انخفضت أسعار مادة الليمون الحامض عن الفترة السابقة حيث يباع بأسعار
50 ليرة في الأسواق الشعبية و65 ليرة في المحلات التجارية، بينما وصلت
أسعار المادة مع بداية شهر رمضان المبارك إلى ما بين 125 – 150 ليرة بسبب
عرض كميات كبيرة من الموسم الحالي في الأسواق المحلية من أنواع الماير
والفرنسي وغيرهما.
كما يشاهد المستهلك عرضاً لكميات لا بأس بها من الجوز البلدي بقشره في
الأسواق الشعبية حيث تباع كل مئة حبة جوز بسعر 300 ليرة للنوع الأول و250
ليرة للنوع الثاني وهي قريبة من أسعار العام الفائت حيث كانت تباع العام
الفائت بـ250 – 275 ليرة لكل مئة حبة جوز.
حسين طيارة مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس قال:
ارتفعت أسعار الخضر والفواكه خلال هذه الفترة من العام لكون المواسم
الصيفية في نهايتها، وحول وجود اختلاف في الأسعار بين المحلات والأسواق
الشعبية وعدم الإعلان عن الأسعار أوضح: تتابع المديرية موضوع الأسعار في
المحلات التجارية وفي الأسواق الشعبية من خلال تسيير دوريات يومية إلى
أصحاب المحال لتتابع موضوع الأسعار والإعلان عنها لحماية المستهلكين من جشع
أصحاب المحلات من خلال فرض عقوبات بحقهم وتسجيل ضبوط تموينية بحق أصحاب
المحلات المخالفة لتعليمات قانون حماية المستهلك.
دمشق .. 60 % أدنى من سعر مبيعها للمواطن التجارة الداخلية تحدد أسعار الخضر والفواكه المصدرة
الغزي: إصدار النشرة التسعيرية يعتمد على العرض والطلب
سامي عيسى
عقبت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفاء الغزي
على نشرة الأسعار التأشيرية المتعلقة بالسلع التصديرية التي صدرت مؤخراً
وخاصة أسعار الخضروات والفواكه بأن أسعار النشرة المذكورة متقاربة مع أسعار
المفرق في السوق المحلية لمعظم السلع وذلك على الرغم مما تعانيه السوق
المحلية من تامين المواد والسلع الاستهلاكية لبعض المحافظات التي تشهد
ظروفاً استثنائية نتيجة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة
فيها.
وقالت الغزي :لا يمكن مقارنة أسعار هذه النشرة مع أسعار الجملة باعتبار أن
التاجر لا يشتري كميات قليلة بل يشتري كميات كبيرة(حاويات)على سبيل المثال
حتى يحقق جدواه الاقتصادية من عملية الشراء على اعتباره تاجر جملة وهذه
إحدى الحلقات التجارية التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار وانخفاضها
وبالتالي يمكن صياغة النشرات التسعيرية بناء على هذه المؤشرات إضافة لعناصر
أخرى مساعدة لها أهمها مدى توافر المادة في السوق وخضوعها لقانون العرض
والطلب وغير ذلك من مقومات تحديد الأسعار.
وبالعودة إلى نشرة الصادرات الأخيرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية
المستهلك قالت الغزي: انه تم وضعها بالاتفاق مع مكتب الفلاحين القطري
والاتحاد العام للفلاحين ومصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك
واتحاد غرف الزراعة السورية حيث تم تعديل الأسعار وفق معطيات السوق
والقراءة التي قامت بها الوزارة مع الجهات المذكورة ذكرت النشرة الصادرة
مؤخراً أن سعر تصدير مادة البطاطا بالحد الأدنى 15 ليرة للكيلو غرام الواحد
والأعلى 20 ليرة و بالسعر نفسه لمادتي البندورة والخيار والقثاء بسعر واحد
حده الأدنى لسعر التصدير 40 ليرة والأعلى 50 ليرة والحشائش بأنواعها حدها
الأدنى 10 ليرات والأعلى 15 ليرة والجزر يتراوح سعره الأدنى والأعلى بين
35- 45 ليرة والفول الأخضر 25- 30 ليرة بينما سعر البازلاء التصديري بين
45-50 ليرة والفاصولياء بأنواعها يتراوح سعرها بين 70 و80 ليرة بينما أسعار
البصل الأحمر التصديرية بين 25-30 ليرة في حين حددت النشرة سعر مادة
اللوبياء بالحد الأدنى 75 ليرة والأعلى 100 ليرة والثوم بين 80-90 ليرة
والملفوف بسعر تصديري بين 20- 25 ليرة ونفس السعر لمادة الزهرة والكوسا
بسعر يتراوح ما بين 25 و30 ليرة والبامية بين 80 و100 ليرة والقرع الصيفي
بين 40 و50 ليرة والباذنجان بين 20 و25 ليرة.
هذا فيما يتعلق بالخضروات أما فيما يتعلق بأسعار الفواكه المعدة للتصدير
فإن أسعارها أيضا تسجل بعض الارتفاع من نشرة لأخرى حيث تم تحديد السعر
التصديري لمادة اللوز الأخضر بين 75- 100 ليرة والخوخ بين 30 و40 ليرة
والكرمنتينا بين 35 و40 ليرة والإجاص يتراوح سعره بين 30 و40 ليرة
والكريفون بين 15- 20 ليرة والبرتقال 25 - 35 ليرة والليمون بين 75 و85
ليرة والسفرجل بين 20 و25 ليرة بينما سعر الكرز حددته النشرة التسعيرته
التصديرية بين 60 و70 ليرة والفريز بين 40 و50 ليرة والمشمش والجانرك
بالسعر المذكور نفسه سابقاً والتوت الشامي يتراوح سعره بين 75 و100 ليرة
والفستق الحلبي بين 175 و200 ليرة والصبار بين 35 و45 ليرة. أما فيما يتعلق
بأسعار العنب فإن سعره التصديري بين 30 و40 ليرة والرمان يتراوح سعره بين
40 و50 ليرة والتين بين 40 و50 ليرة بينما أسعار التفاح فيتراوح بين 70
ليرة وحتى 90 ليرة وهذا مرتبط بنوع المادة وجودتها.
مع الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتبر هذه
الأسعار تأشيرية للاستئناس من قبل الجهات المعنية بالصادرات ولاسيما
الجمارك والجهات المذكورة في بداية المادة واعتبرتها نافذة منذ صدورها في
التاسع والعشرين من الشهر الثامن للعام الحالي.
وللتأكد من مدى تقارب أسعار النشرة مع أسعار السوق للمواد المذكورة
استطلعت تشرين أسعارها في بعض أسواقنا المحلية حيث تبين أن سعر مادة
البندورة في السوق وهذه ليست مستوردة ولا تخضع لتعامل الدولار 40 ليرة
وسعرها في النشرة التصديرية في الحد الأعلى 20 ليرة والفارق بين السعرين
المذكورين هو الضعف والخيار سعره في السوق المحلية 65 ليرة بينما حددته
نشرة الصادرات بسعر 50 ليرة للحد الأدنى وبفارق 15 ليرة للكغ الواحد ومادة
العنب تراوح سعرها مابين 75 – 100 ليرة في حين سعرها للتصدير 40 ليرة كحد
أعلى وبفارق 60 ليرة عن أسعار المفرق في السوق المحلية.
وبالتالي ما ذكرناه من مقارنة لبعض أسعار السلع ما بين سعرها التصديري وما
هو معمول به في السوق المحلية نجد الفارق الكبير في السعر وهذا الفارق
يتراوح ما بين 60- 80 % وبالتالي السؤال المطروح من أين جاء هذا التقارب في
أسعار السوق للأسعار التي يتم التصدير بها وخاصة أن معظم الخضر والفواكه
مصدرها منتج وطني بامتياز لايخضع للفروقات الدولارية وغيرها من الحسابات..؟
درعا.. غلاء الباذنجان والجوز يحرم معظم المواطنين من المكدوس
أسواق المحافظة شبه خالية من الألبسة المدرسية والقرطاسية
حسين قاسم
لا تزال أسعار الخضر بعد انقضاء أسبوعين على شهر رمضان في محافظة درعا
تحافظ على ارتفاعها لتخالف التوقعات بانخفاض الأسعار بعد أيام عيد الفطر،
وبعودة النشاط والحركة إلى أسواق الألبسة والأحذية ولاسيما أننا مقبلون على
افتتاح المدارس التي تتطلب شراء الألبسة والأحذية ومواد القرطاسية بكافة
أنواعها.
ولاحظت تشرين في جولة على عدد من الأسواق داخل مدينة درعا خلال الأسبوع
الماضي اختفاء معظم البضائع التي اعتدنا رؤيتها في واجهات المحال التجارية
وخاصة الألبسة المدرسية، كما اختفت حتى الآن البسطات التي تعرض مواد
القرطاسية ومستلزمات المدارس على الرغم من أن الفترة التي تفصلنا عن افتتاح
المدارس – كما هو مقرر حتى الآن – أسبوعان وهي الفترة التي كانت تشهد
إقبالاً على أسواق الألبسة المدرسية والمكتبات وبسطات القرطاسية من دفاتر
ولوازم مدرسية.
أسعار المكدوس تحلق عالياً
وبالعودة إلى أسعار الخضر في أسواق المحافظة خلال الأسبوع الماضي فإننا لا
نزال نرى أن هذه الأسعار لا تزال داخل دائرة الجنون والفلتان والتحليق في
أجواء الدهشة على الرغم من دخولنا في موسم تصنيع (المكدوس) حيث تصل أسعار
الباذنجان الخاص بالمكدوس بين 21 – 25 ليرة مقابل 5 -6 ليرات خلال الفترة
المقابلة لهذه الفترة في الأعوام الماضية، ولا يتوقف الأمر عند حد السعر
المرتفع للباذنجان بل طال ارتفاع الأسعار كافة المواد الداخلة في تصنيع
وتخزين المكدوس حيث يصل سعر الكغ الواحد من الفليفلة الحمراء الحدة بين 45 –
50 ليرة، كما يصل سعر الكغ الواحد من الجوز بين 600 – 700 ليرة، ويصل سعر
زيت الصويا وزيت دوار الشمس إلى أكثر من 160 ليرة، وهذه الأسعار الخيالية
غير المسبوقة لأسعار المواد الداخلة في تصنيع المكدوس سوف تحرم العديد من
العائلات من تصنيع هذه المادة التي اعتادت على تموينها خلال الأعوام
الماضية لاستهلاكها خلال فصل الشتاء، ولاسيما أن المكدوس يشكّل أحد أهم
أصناف المائدة الشتوية ويسمونها في محافظة درعا أنها مالئة البطون الخاوية
وبعض الناس يطلقون على المكدوس والزيتون الذي يشكل توءم المكدوس (شقف
وكباب).
كساد وتلف وأسعار مرتفعة
أما أسعار الخضر الأخرى فلا تزال مرتفعة حتى الآن على الرغم من شكاوى
الفلاحين والمنتجين من عدم تصريف إنتاجهم من الخضر بكافة أنواعها وبقاء قسم
كبير من الإنتاج في الأرض وعدم تصريفه وكساده وتلف القسم الأكبر منه،
وعبّرت المواطنة غازية الطالب أثناء لقائنا معها في سوق الخضر الرئيس في
درعا عن دهشتها لارتفاع أسعار الخضر في هذا الوقت بالذات حيث لا تزال أسعار
الخضر أعلى من أسعار الفواكه، ووصلت أسعار الكغ من الخيار في الأسواق إلى
45 – 50 ليرة، و35 ليرة للبندورة وبين 20 – 25 ليرة الكغ الواحد من البطاطا
والبصل الأحمر 20 ليرة والكوسا 45 ليرة ووصل سعر البطيخ الأحمر 25 ليرة
والتين إلى 45 – 50 ليرة، وتجاوز سعر البامياء 115 ليرة.
البيض يطير من جديد
أما المواد التموينية الأخرى فحافظت على أسعارها التي كانت خلال شهر رمضان
باستثناء البيض الذي عادت أسعاره للتحليق والطيران بعد أن انخفضت أسعاره
خلال شهر رمضان إلى أقل من 190 ليرة، ووصل سعر صحن البيض الواحد في بداية
الأسبوع الماضي إلى 210 – 215 ليرة، وقفز سعر صحن البيض يوم الجمعة الماضي
ليصل فجأة إلى 240 – 250 ليرة وهذا السعر قابل للطيران من جديد إذا توافرت
له أجنحة الطيران من خلال غياب الرقابة التموينية وجشع بعض التجار، وفي
الوقت ذاته بلغ سعر الرز المستورد 70 ليرة وسعر السكر 60 ليرة فيما تراوح
سعر القهوة بين 450 و600 ليرة في حين بلغ سعر الليتر الواحد من زيت دوار
الشمس المستورد 160 ليرة وسعر عبوة السمنة زنة 2 كغ 550 ليرة والطحين 40
ليرة والبرغل الحوراني 60 ليرة والمحارم زنة 500 غرام 75 ليرة وانخفض سعر
الكغ من الفروج الحي إلى 110 – 115 ليرة، في حين بلغ سعر لحم العجل البلدي
600 ليرة وحافظ لحم الخروف على سعره خلال الشهر الماضي والبالغ 800 ليرة
للكغ الواحد.
حالة (فلتان) الأسعار التي تشهدها أسواق محافظة السويداء بدءاً من الخضر
والفواكه وانتهاء بمحال بيع المواد الغذائية بسبب غياب الرادع الرقابي
/المكبل/ الوحيد لعشوائية أسعار البيع والشراء المهيمنة منذ فترة على
أسواقنا المحلية، ولّدت عند المتسوقين من أبناء المحافظة حالة من الامتعاض
والقلق نتيجة لعدم قدرة الجهات المسؤولة حتى الآن على إطفاء جذوة حرارة
الأسعار الملتهبة والكاوية لجيوبهم منذ عدة أشهر وذلك رغم توافر كميات
كبيرة من الخضر والفواكه داخل هذه الأسواق نتيجة لتدفق كميات كبيرة منها
إلى أسواق المحافظة بسبب غزارة الإنتاج الزراعي المورد إلى الأسواق المحلية
هذا الموسم، فالمتجول في هذه الأسواق سيلحظ بكل تأكيد الحركة التصاعدية
لأسعار الكثير من المواد سواء أكانت خضاراً أم فواكه أو غيرها إضافة
للتفاوت الكبير بين المادة المبيعة نفسها ما يدل على أن حبل المبيع مازال
على غاربه.
جنون الفليفلة والباذنجان
وبداية جولتنا كانت من الأسواق التي لم تشهد هدوءاً تسويقياً وشرائياً حتى
أيام العطل الرسمية وهي أسواق الخضر والفواكه وبدايتنا كانت من مادة
البطاطا، فبعد أن شهد خطها البياني خلال الأسابيع الماضية استقراراً
ملحوظاً بأسعارها تراوح عند 18 ليرة إلا أن هذا الخط عاد وارتفع من جديد
ليصل حدّه الأقصى حيث وصل سعر الكغ الواحد من البطاطا حالياً إلى 35 ليرة
وفي بعض المحلات يباع بـ42 ليرة، أما البندورة فبعد أن شهدت أسعارها كذلك
خلال الفترة الماضية حركة تراجعية وصلت إلى 15 ليرة عادت وارتفعت حالياً
ليصل سعر الكغ الواحد من البندورة إلى 30 ليرة، بينما لم يزل سعر الكغ
لمادة الخيار يتراوح بين 35 – 50 ليرة حيث استقر عليه منذ بداية الموسم،
أما الباذنجان فبعد أن شهد سعره هبوطاً مقبولاً عاد وحلّق من جديد ليصل سعر
الكغ الواحد منه إلى 25 ليرة واللافت والمثير للدهشة والامتعاض من
المتسوقين التحليق الجنوني لسعر مادة الفليفلة التي وصل الكغ الواحد منها
إلى 100 ليرة، بينما مازالت مادة البامياء محافظة على حرارة سعرها الملتهب
منذ أكثر من شهر والمستقر عند 100 ليرة وكذلك لم تشهد الفاصولياء أي تراجع
في أسعارها حتى هذه اللحظة ليبقى سعرها مراوحاً عند 70 ليرة والكوسا لم
يسجل سوقه كذلك أي انفراج منذ بدء الموسم حيث مازال سعر الكغ الواحد منها
يتراوح بين 25 – 30 ليرة.
أما أسعار الفواكه فلم يكن حالها أحسن من حال الخضار على الإطلاق فحالة
القلق والخوف التي سجّلها المتسوقون عند شرائهم الخضر سجلت كذلك أمام
ارتفاع أسعار الفواكه التي لم تنفرج لغاية تاريخه وبدايتنا كانت من مادة
العنب التي مازالت أسعارها آخذة بالارتفاع رغم أنها من الإنتاج المحلي وأن
المحافظة هي من بين المحافظات الأكثر إنتاجاً لهذه المادة فسعر الكغ الواحد
منه مازال يباع بـ35 ليرة، وكذلك مازال الإجاص يسجل سعراً مرتفعاً وغير
مقبول عند المتسوقين حيث تراوحت أسعاره بين 25 – 35 ليرة واللافت هو أسعار
مادة الدراق، فبعد أن شهدت تراجعاً ملحوظاً عادت وحلّقت من جديد ليصل سعر
الكغ الواحد منه إلى 50 ليرة بينما لم يزل الموز محافظاً على سعره المستقر
بين 75 – 100 ليرة.
70 ليرة للسكر
إلا أن أسواق الخضر والفواكه لم تكن وحدها بمنزلة (القاشوش) المالي لجيوب
المتسوقين فهذه محال بيع المواد الغذائية كان لها من هذا القاشوش نصيب
أيضاً، فبعد أن شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية حالة من الاستقرار عادت
وارتفعت من جديد ولنبدأ من المادة الأكثر استهلاكاً وهي مادة السكر التي
ارتفع سعرها من 60 إلى 70 ليرة وكذلك السمون والزيوت فزيت العافية 2 ليتر
ارتفع سعره ليصل إلى 340 ليرة وكذلك ارتفع سعر سمن الأصيل 2كغ إلى 490 ليرة
بعد أن كان يباع بـ470 ليرة وكذلك شهدت أنواع المرتديلا ارتفاعاً ملحوظاً
بأسعارها وصل إلى 300 ليرة بعد أن كانت تباع بـ225 ليرة، وكذلك جبنة السهول
فقد ارتفع سعرها من 70 إلى 80 ليرة أما مادة الطحينة قطع صغير فارتفع
سعرها من 100 إلى 120 ليرة، أما حليب النيدو 900غ فقد عاد سعره ليتصاعد من
جديد ليصبح مبيعه بحوالي 500 بعد أن كان يباع بـ490 ليرة.
الألبان تسجل أسعاراً أعلى
وإذا انتقلنا إلى محال بيع الألبان والأجبان فنلحظ كذلك تحليقاً في
أسعارها ولنبدأ من مادة اللبن المصفى التي مازالت تباع بـ200 ليرة للكغ
الواحد بعد أن كانت تباع بـ160 ليرة بينما مادة الجبن مازالت كذلك يباع
الكغ الواحد منها بـ200 ليرة.. أما الكغ من حليب البقر فمازال يباع بـ40
ليرة بينما وصل سعر كغ اللبن الرائب إلى 50 ليرة أما علبة اللبن المبستر
فارتفع سعرها من 50 إلى 65 ليرة، والزيتون حلّق سعره ليصل إلى 100 ليرة بعد
أن كان يباع بـ70 ليرة.
طبعاً ارتفاع أسعار الألبان والأجبان عزاه المربون إلى ارتفاع أسعار
المواد العلفية التي مازالت آخذة بالتصاعد حيث وصل سعر الكغ من الشعير إلى
25 ليرة والعلف الجاهز للأغنام والأبقار وصل كذلك إلى 25 ليرة.
عدم التزام بالتسعيرة المحددة
وإذا عدنا إلى أسواق اللحوم نلحظ أن سعر الكغ الواحد من لحم البقر مازال
آخذاً بالارتفاع حيث قفز من 450 إلى 550 ليرة وأحياناً يباع بـ600 ليرة،
أما لحم الغنم فقد قفز من 600 إلى 800 ليرة مع عدم التزام القصابين بتسعيرة
حماية المستهلك، واللافت حالياً هو تحليق أسعار الفروج الحي بعد أن شهد
خلال الفترة الماضية تراجعاً مريحاً ومفرحاً للمواطنين حيث وصل إلى 100
ليرة بينما حالياً بدأت حركة أسعاره بالتصاعد التدريجي ليصل إلى 130 ليرة
وكذلك شهد سوق بيع البيض ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل سعر صحن البيض إلى 280
ليرة بعد أن هبط في الآونة الأخيرة إلى 190 ليرة.
مواطنون: معظم التجار لا يلتزمون بالإعلان عن أسعار بضائعهم
علام العبد
شكلت ارتفاعات أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، محور أحاديث
وتساؤلات مواطني ادلب، ومبعثا للاستغراب، والبحث عن مبررات مقنعة تفسر هذه
الحالة التي تؤثر على مستوياتهم المعيشية اليومية، وأضحت سمات السوق المحلي
تلقي بظلالها على المحافظة، كما باقي المحافظات.
ورغم ذلك فإن الحركة الشرائية نشطة ربما هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار
الخضر بشكل غير متوقع حيث وصل سعر الكغ من الخيار إلى (50) ليرة والتفاح
إلى 50 ليرة والبندورة إلى 50 ليرة وصحن البيض إلى 250 ليرة، فيما اذا توجه
المواطنون الى شراء اللحوم الحمراء أيضا هي الأخرى مرتفعة حيث بيع كغ من
لحم الغنم بـ800 ليرة والبقر بـ500 ليرة وعلى ما يبدو فإن أسعار اللحوم في
ادلب دخلت في سباق مع نفسها وها هي أسعار لحوم الدواجن التي وصلت إلى
150ليرة للكغ الواحد من الفروج المنظف أما فيما يتعلق بالمحروقات فإن
توافرها باسعارها الحقيقية ضرب من الخيال حيث بيعت اسطوانة الغاز في السوق
السوداء بـ1500 ليرة وليتر المازوت بـ80 ليرة فيما بيع ليتر البنزين بـ150
ليرة, وبرزت ظاهرة عدم إعلان أسعار المواد في كثير من المحال التجارية ما
يؤدي بالضرورة الى استغلال المواطن.
إلى ذلك شكا مواطنون من غياب الدور الرقابي لأجهزة حماية المستهلك حيث
بات دور مراقبي الاسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في
إدلب يقتصر على التأكد من اعلان الاسعار بشكل واضح للمواطنين.
وبائع الخضر والفواكه محمد مناع أشار إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الخضر
والفواكه في المحافظة المذكورة عدم توافر مادة المازوت بالسعر الرسمي وقال
ان سيارة حمولتها ثمانية أطنان بندورة قادمة من دمشق تقاضت أجرة قاربت
الـ45 الف ليرة.
وحسب المواطن محمد الأحمد فإن تجار الخضر يستغلون حاجة المواطنين
ويتحكمون بهذه المواد الغذائية وفق اهوائهم لجني الأرباح ولو على حساب
الفئة الفقيرة من ابناء المجتمع والبيع لا يتم الا زيفا مع بعض العبارات
النابية إن مس المواطن المادة المشتراة موضحاً ان اسعار الخضر الاساسية
كالبندورة والبطاطا والخيار والكوسا والباذنجان زادت بنسبة تراوحت ما بين
25 - 50% عما كانت عليه في الموسم الماضي مطالبا التجار بعدم استغلال حاجة
المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة وقدراتهم المادية المحدودة.
واتفق مواطن آخر يدعى أبو سليمان الحمدان مع ما قاله الأحمد أعلاه مبيناً
أن معظم التجار لا يلتزمون بإعلان اسعار بضائعهم في طريقة يعتقد انها تؤدي
الى استغلال المواطن داعياً الجهات المسؤولة الى تشديد الرقابة في هذه
الناحية منعاً لاستغلال المواطنين.
وأضاف: إن موظفي التجارة الداخلية لا يتدخلون في الأسعار للمواد المحررة
طالما ان السعر معلن, ولا يستبعد مواطن لم يرغب الافصاح عن اسمه «أن يكون
وراء هذا الغلاء في المنتجات الغذائية عمليات استغلال واحتكار، خصوصا وبحسب
ما ذكر» أنه توجد فئات من التجار والبائعين ترغب بالكسب السريع وتعيش في
حالة جشع دائم، فمن غير المعقول ان يكون سعر الكغ من البندورة في محل بـ35
ليرة وفي محل اخر بـ50 ليرة, والا ما تفسير ازدياد عدد السيارات في
المحافظة التي تم اقتناؤها سواء من بائعي الخيار او من بائعي الخضار
الورقية .
ويقول ابو حسان (موظف): إن ارتفاع اسعار الخضر طال حتى حشائش الارض مثل
الجرجير والسلق والبقدونس والنعناع وغيرها مقابل ذلك يبرر باعة الخضر في
ادلب سبب ارتفاع اسعار الخضر والحشائش الى ظروف فصل الصيف وربطوها بقاعدة
العرض والطلب وقالوا ان هامشهم الربحي لم يختلف عما كان الوضع عليه قبل
موجة ارتفاع الاسعار الحالية وإنهم يشترون بأسعار مرتفعة من سوق الهال .
أمام هذا الأمر يضيف أن الأسرة لو اكتفت بوجبة سلطة البندورة فإن هذا
الطبق سيكلفها اكثر من مئة ليرة, بالنظر للارتفاع المذهل لسعر مادة
البندورة والخيار والبقدونس وغيره من حاجيات مادة السلطة وتساءل في ظل وضع
كهذا كيف يمكن لأسرة حتى لو كانت متوسطة عدد الأفراد أن تفكر بأن تطهو الى
جانب البندورة مادة الكوسا او الباذنجان او البطاطا التي طالها قدر كبير من
ارتفاع الأسعار.
في حين قال أبو حسام: كنا نتحدث عن الدواجن و اسعارها المتذبذبة والتي
استقرت حاليا عند مستوى سعري يعتبره المواطن الفقير ثقيلا عليه فأصبح لا
يتناول لحوم الدجاج الا حيث ندر فأقبل بدل ذلك على طبيخ الخضر لكن حتى هذا
النوع من الطبيخ يضيف أبو حسام اضحى تأمينه شيئاً من الصعوبة جراء ارتفاع
اسعار الخضر المادة الرئيسية لأي وجبة غذائية .
مصادر مطلعة شددت على ضرورة وأهمية تحديد الأسعار حماية للمواطن من
الاستغلال والاحتكار داعية التجار الى بعض من الالتزام الأدبي ومراعاة
الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، فيما اعتبرت هذه الارتفاعات موسمية،
لأنها تظن بأننا مازلنا في فصل الشتاء الذي يقل فيه العرض بينما يزداد
الطلب.
إلى ذلك أعدت مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في محافظة ادلب
جملة من الاجراءات من شأنها ضبط اسعار كافة المواد التموينية لتصل الى
المواطن بأسعار مقبولة وضمن قدرته الشرائية.
وقال طالب العلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بادلب إن
المديرية تقوم بتكليف عناصر دائرة حماية المستهلك بمراقبة الاسعار والجودة
والاسواق على مدار الاسبوع ومهمتهم التأكد من صلاحية المواد الغذائية
للاستهلاك البشري من خلال مراقبة تاريخ انتهاء صلاحية المواد المنتجة
محلياً والمستوردة.
وأضاف أن دور عناصر حماية المستهلك يكون بالدرجة الأولى تقديم النصح
والارشاد وابلاغ مضامين القرارات الناظمة والمتعلقة بالسوق سواء من الناحية
السعرية أو من ناحية الجودة وخاصة مع ما يعج بالسوق من مواد بأصناف مختلفة
مستوردة ومحلية وذلك بالتعاون المشترك مع الجهات الأخرى كمديرية الصحة
ومجلس المدينة والسياحة في المحافظة لمعالجة الجوانب المتعلقة بغذاء الموطن
كمراقبة اللحوم بمختلف أصنافها ومراقبة الأغذية والحلويات العربية
والإفرنجية.
وأكد أن المديرية تستقبل شكاوى المواطنين وتتخذ الإجراءات الفورية
المناسبة لمعالجة أي شكوى ترد الى قسم الشكاوى فيها الذي يقوم على العمل به
مجموعة من الموظفين الاكفاء الذين تم اختيارهم لهذه الغاية، داعياً
المواطنين الى التعاون مع مراقبي الأسعار والجودة لضمان نجاح مهامهم .
لم يبق إلا أن نقول إن يدا واحدة لا تصفق ولابد من تكاتف جميع الأيدي
البيضاء في هذا المجال لحماية المستهلك ومن المهم إحداث جمعية حماية
المستهلك بادلب أسوة بباقي المحافظات .
