"مركز البحرين لحقوق الإنسان": الصحافيون في السجن والمسئولين عن القتل والتعذيب أحرار

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له السبت بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إن "الانتهاكات ضد حرية الصحافة في البحرين مستمرة برغم تعهد عاهل البلاد بدعم حرية الصحافة والإصلاح، مؤكداً على أن "الأوضاع في العام الماضي لم تتحسن".

وتحدث التقرير عن عددا من الاعتقالات والانتهاكات التي طالبت صحافيين بحرينيين تعرض معظمهم للتعذيب، وآخرين أجانب منعوا من دخول البحرين.

وأشار التقرير إلى أن في 16 مايو 2013 أعتقل أن الصحافي المستقل والمدون "أحمد رضي" اعتُقل من دون مذكرة اعتقال من قبل قوات الأمن في الساعة الرابعة فجرا لانتقاده مقترح الإتحاد بين البحرين والسعودية في مقابلات أجراها مع راديو "بي بي سي" العربية وقناة "اللؤلؤة"، مؤكدا أن رضي تعرض للتعذيب والإهانة، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة عشرة أيام بعد إعتقاله.

وذكر التقرير أنه في 29 ديسمبر 2012 اختطف المصور الشهير والحائز على جوائز عدة، "أحمد حميدان" والذي لا يزال معتقلا حتى اليوم بسبب الصور الذي يلتقطها في الاحتجاجات البحرينية المستمرة، اختطف من قبل 15 ضباط أمن بلباس مدني من أحد مراكز التسوق في البحرين، وتعرض للتعذيب النفسي.

وأكد التقرير أن مصوري الوكالات المحترفين مثل مازن مهدي من "إي بي آي" وحسن جمالي من "أسوشيتد برس" ومحمد الشيخ من "فرانس برس" احتجزوا من قبل ضباط الشرطة في 14 فبراير 2013 بينما كانوا في الديه لتغطية وفاة شاب قتل برصاص الشرطة، حيث كانت المنطقة تشهد احتجاجات، ووضعوا بعدها في سيارة الشرطة واقتيدوا إلى مركز الشرطة حيث تم إطلاق سراحهم.

وذكر التقرير أن المصور الصحفي عمار عبد الرسول (29 سنة) تم اعتقاله لساعات عدة عند نقطة تفتيش بينما كان في طريقه إلى تغطية تشييع جنازة شاب قتل في الديه، في 16 فبراير 2013.

وبشأن اعتقالات ومحاكمات مستخدمي الانترنت، أكد التقرير أنه في العام الماضي "تم اعتقال 13 من المغردين على "تويتر" وتقديمهم إلى المحاكمة بسبب تغريداتهم، وحكم على خمسة منهم بالسجن لفترات تتراوح من شهر وستة أشهر بتهمة "الإساءة إلى الذات الملكية" على "تويتر"، لافتا إلى أن الستة الآخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاماً لا تزال محاكتهم جارية للتهمة نفسها.

وأشار التقرير إلى أنه في 9 يوليو 2012 حُكم على رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب، بالسجن لمدة 3 أشهر واعتقل من منزله بتهمة "الإساءة إلى مواطنين من المحرق عبر تويتر"، لبيانات نشرها عبر تويتر تطالب رئيس الوزراء بالتنحي، ومناقشة زيارته إلى جزيرة المحرق، ولا يزال في السجن يقضي حكماً آخر بالسجن لمدة سنتين بتهمة "المشاركة في تظاهرات والدعوة إلى التجمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

وذكّر باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ونائب الرئيس ومسئول الرصد والمتابعة في المركز سيد يوسف المحافظة في 17 ديسمبر 2012 بينما كان يرصد تظاهرة في العاصمة المنامة ويغرد على "تويتر" عن قمع المتظاهرين وتوثيق الانتهاكات.

وتابع التقرير "في 19 أبريل الماضي تم إيقاف فريق قناة "آي تي في" الإخبارية بينما كان يصور فيلماً في البحرين واقتيد أفراده إلى مركز الشرطة حيث طلب منهم مغادرة البلاد، بالرغم من وجود تأشيرة موافقة من السلطات البحرينية.

وعلى صعيد الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، قال التقرير إن خمسة من ضباط الشرطة تمت تبرئتهم في 5 مارس الماضي وهم متهمون بضرب المدون زكريا العشيري مما أدى إلى وفاته في أبريل 2011 أثناء وجوده في الاحتجاجات، لافتا إلى تبرئة ضابط من الشرطة النسائية سارة الموسى في 22 أكتوبر من تهمة تعذيب مراسلة قناة "فرنسا 24" نزيهة سعيد بعد سلسلة من التأجيلات التي استمرت لأكثر من عام.

وبحسب التقرير، لم تجر أية مسائلة حتى اليوم فيما يتعلق بجريمة قتل المصور الصحفي أحمد إسماعيل (22 سنة) بالرصاص الحي في 31 مارس 2012 أثناء تغطيته لتظاهرة سلمية في منطقة سلماباد.

وشدد التقرير على استمرار التهديدات والمضايقات للصحافيين في البحرين، مستشهداً بتأييد محكمة الاستئناف المنامة إدانة الصحافية ريم خليفة في 13 نوفمبر 2012 بتهمة ملفقة من "مهاجمة طبيبتين" و"التعدي عليهما جسدياً" و"إهانة الثالثة" بعد مؤتمر صحافي أقيم في المنامة في يوليو 2011.

ووفقا للتقرير، قدمت خليفة شكوى ضد المعتدين عليها ولكن القضية وضعت قيد الانتظار لدى النيابة العامة.

وأردف التقرير أن النيابة العامة استدعت المحامية منار مكي في 23 نوفمبر واستجوبتها على خلفية بيان تلته على قناة "العالم" الفضائية في 16 نوفمبر 2012 عن تعذيب أحد عملائها المعتقل عدنان المنسي، فـ"بدلا من التحقيق في ادعاء التعذيب، يبدو أن النيابة العامة تمارس الضغط على المحامين الذين يفضحون الانتهاكات لوسائل الاعلام".

كما ذكّر تقرير "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بمضي سنتين على اختفاء المدون البحريني البارز علي عبد الإمام في 17 مارس 2011، والذي قد حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما من قبل محكمة عسكرية في 22 يونيو 2011 بتهمة "الانتماء إلى منظمات إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة".


انتهی
المصدر: براثا