SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تبرأ محامي المعتقل "صالح العشوان" عضو جمعية "حسم" من نظام القضاء في المملكة، مشيرًا إلى أن المحامين لا يستطيعون القيام بواجبهم في الدفاع عن موكليهم، مؤكدًا أن المحامي لا يملك شيء في القضايا السياسية سوى قوانين ترمى و شرع لا يطبق!
وقال المحامي "عبد العزيز الحصان”: "ليس دور المحامي أن يترافع في الإعلام.. ولكن بعد 3 أيام سيكمل موكلي شهر ولم أمكّن من لقائه أو الإطلاع على ملف قضيته”.
وأشار إلى ملابسات اعتقاله بالقول: وهو خارج من صلاة الفجر؛ النظام يجيز القبض على المتهم في حالة "التلبس" بالجريمة فقط؛ فهل التلبس "صلاة الفجر".
وقال: "بعدها بيوم ذهبت وفوزان الحربي إلى فرع هيئة التحقيق والإدعاء بالرياض؛ وقابلنا مساعد الرئيس والمحقق فأوضحا أنه موجود لديهم، وكان لقاؤنا مع هيئة التحقيق في اليوم الأول مثمرًا فقد وعدنا بتمكيننا من اللقاء بموكلي؛ والإطلاع على ملف القضية، وفي اليوم الثاني تغير أو غير ذلك كله؛ ذهبت للمحقق وانتظرت لساعات وتمت إفادتي بعد ذلك بالرجوع الساعة الثانية ظهراً ففعلت، فقال لي المحقق الموضوع الآن ليس عندي وإنما عند رئيس الفرع؛ فذهبت له فاستقبلني ولكن رفض الحديث معي بحجة حقوق المتهم؛ فبينت له الوكاله صادرة من كتابة العدل؛ قال لا أقبلها حتى تأتي بوكالة الوكيل الأصلي "فوزان الحربي" الذي وكلني بموجب حق توكيل الغير!”.
وأضاف: "بينت له أن الوكالة كافية بحد ذاتها ولا يوجد مستند قانوني يؤيد طلبه؛ فأصر على رأيه؛ فقلت أشكرك على حرصك على حقوق المتهم من الإستعانه بمحامي فمكّني من لقائه وهو يوكلني رسمي؛ فليس من المعقول أن يطلب من المحامي إبراز وكالة لمتهم تم القبض عليه فالنظام نص على تمكينه من محامي؛ فهل جميع المقبوض عليهم أو الذي سيقبض عليهم لابد أن يوكلوا محامين قبل القبض! شرط تعجيزي!!”.
واكد: "في موضوعنا طبعاً كانت الوكالة موجودة ومع ذلك وضح أن الهدف من رفضها هو كسب الوقت ليوم أخر لإكمال إجراءتهم "القانونية"!
تابع: "أتيت في اليوم الثالث وكان اللقاء مع الرئيس مختلفًا؛ وقد جلبت أصل وكالة فوزان الحربي وأصل وكالتي فأخذ صور منها؛ ومن ثم بين لي أن القضية ليست من إختصاصهم لكونها من قضايا "أمن الدولة" وأنهم بإنتظار رأي إمارة الرياض لتحويلها للمباحث ؛ فسألته عن مستندهم، فقال بما أن اللائحة التنظيمة لم تصدر لتحديد آليات الأحكام الإنتقالية لممارسة الهيئة إختصاصاتها بناء على المادة 3 من نظامها، فهناك آلية "للتدرج" في نقل الإختصاصات للهيئة وقد أعطى وزير الداخلية الصلاحية لأمراء المناطق في ذلك . طبعاً لايوجد شىء منشور".
واصل: "النظام صدر قبل 24 سنة وكان من المفترض للائحة أن تصدر من مجلس الوزارء بناء على إقتراح من وزير الداخلية بموجب مادة 28 من النظام بدلاً من محاسبة المقصر عن عدم إصدار اللائحة نتحاكم إلى "قوانين سرية" فأين مبدأ علانية القوانين؟ بل كيف لها معارضة قوانين أعلى منها نصت على الإختصاص العام لهيئة التحقيق في"التحقيق في الجرائم" فأي إستثناء لابد أن يصدر بنفس الأداة أو أعلى منها".
وأضاف: "في اليوم الذي يليه تم إبلاغنا بعد مراجعتهم بأنه تم إحالة الملف للمباحث؛ تم إرسال إعتراض رسمي لرئيس الهيئة عن الموضوع تضمن عدة طلبات منها تمكين موكلي من محامي والإطلاع على الملف؛ لم يصلنا أي رد منهم بعد 3 أسابيع من المتابعة سوى رد شفوي، أنه تمت إحالة إعتراضنا للمباحث فتمت مراجعتهم فقالوا ليس لدينا أي معاملة بهذا الخصوص؛ أصبحنا كالكرة تقذف من جهة إلى أخرى!”.
وختم قائلاً: "شخص يعتقل بعد خروجه من صلاة الفجر في بلد "الشريعة"؛ يبحث عنه أهله ومحاميه فلا يستطيعوا تحديد موقعه دليل على إحترام القانون!”.
انتهی
المصدر:احرار الحجاز
