ذكرت الجمعية أن هذه المنهجية أدت إلى اصابة أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مباشر، وشددت على أن العالم ومؤسسات حقوق الإنسان مطالبون بحماية البحرينيين من الإنتهاكات وعمليات القتل التي ينفذها النظام للإنتقام من آرائهم ومواقفهم المعارضة.
وأکدت أن من بين أساليب الإنتقام عمليات القتل الخارجة عن القانون وتعمد الإضرار بالمواطنين وممارسة العقاب الجماعي ضد مناطق بأكملها، عبر إلقاء كميات هائلة جداً من قنابل الغازات السامة والخاقة عليها، ما يخلف عشرات أو مئات حالات الإختناقات بين المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال.
وأبدت الجمعية تأييدها للماطلبات الدولية بضرورة وقف كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع للبحرين ومواد السيطرة على الحشود والجماهير، والذي أوردته الفيدرالية ضمن خطاب مفتوح أرسلته إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2012.
ولفتت إلى أن استخدام هذه الغازات بالطريقة الخاطئة المتعمدة استمر منذ أكثر من عام ونصف، وتلقى هذه القنابل بكميات كبيرة جداً وخارجة عن المعقول في محيط المنازل والأحياء المكتظة بالسكان، ما يضاعف خطر الإصابات التي قد يتعرض لها الأبرياء وتصل إلى حد الوفاة.
وأشارت إلى أن عشرات المواطنين في البحرين قتلوا جراء هذا الإستخدام الخاطئ للغازات السامة والخانقة، وأن أكثر من نصف ضحايا العنف الرسمي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد المتظاهرين والمواطنين السلميين هم نتيجة هذه الأسلحة التي تبدوا في ظاهرها أنها أسلحة لتفريق الحشود، بيما تستخدمها قوات الأمن في البحرين للقتل والتصفية الجسدية للمعارضين.
وشددت على أن ماتقوم به قوات الأمن في البحرين هو إستخدام غير إنساني لقنابل الغازات المسيلة للدموع، وهو إستخدام خطير ولا يعبأ بأرواح المواطنين ولا يقل خطورة عن الرصاص الحي والأسلحة القاتلة الأخرى.
وأبدت قلقها الكبير وشكوكها حول المكونات الحقيقية التي تتشكل منها هذه القنابل التي يستوردها النظام من الخارج، إذ لا يمكن وصفها بـ"المسيلة للدموع" فقط، فهي غازات سامة وقاتلة وخطيرة، ويستحيل معها التنفس، وقد تحدث عنها أطباء في كونها تهيج الأعصاب وتتسبب في حالات غثيان وفقدان للوعي بشكل غير طبيعي، ووصلت في أحيان كثيرة إلى الإختناق حتى الموت خصوصاً بالنسبة للعجزة والأطفال.
وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق إلى نماذج من ضحايا الإستخدام العبثي المتعمد لقنابل الغازات من قبل قوات الأمن، إذ قتل الطفل علي جواد الشيخ (15 عاماً) بمقذوف مسيل دموع من مسافة قريبة بشكل يعكس النية في القتل العمد، وكذلك الطفل السيد أحمد شمس (15 عاماً) بسبب طلقة قنبلة للغازات المسيلة للدموع في رأسه، كما قتلت أمرأة مسنة وشاب يبلغ من العمر 31 عاماً في يوم واحد في 25 مارس 2012 بعد استنشاقهما كميات غاز كبيرة في منزليهما في منطقتين مختلفتين، وكان آخر ضحايا الإستخدام الخاطئ الشهيد محمود الجزيري الذي اصيب في رأسه بطلقة مباشرة لعبوة غازات من مسافة قريبة في 14 فبراير 2013 ضمن احتجاجات ذكرى الثورة الثانية.
وشددت على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأخرى بدور بارز في وقف الإنتهاكات في البحرين: فالتجاوزات ضد حقوق الإنسان من قبل النظام في إستمرار وبوتيرة متصاعدة منذ إنطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 ولحد الآن، كما ان الدول المصدرة للأسلحة التي تستخدم في القمع والبطش بالمواطنين مطالبة بأن تراجع مواقفها والحسم بين إدعاء الدفاع عن حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وبين تصدير الأسلحة للأنظمة التي تستخدم في قتل الشعوب وإرتكاب الجرائم بحقها من قبل الأنظمة.
وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قد نشرت تقريراً في أغسطس 2012 بعنوان "استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح في البحرين"، حذرت فيه من الآثار الصحية المترتبة عن الإفراط في استخدام الغازات المسيلة للدموع في البحرين، وطالبت في الوقت نفسه بمساءلة المسئولين عن الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع، وأن هذا الإستخدام لم يسبق له مثيل خلال 100 عام من استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يجبرنا كمنظمة للفت انتباه العالم إلى الخطورة المعروفة وغير المعروفة للعواقب الصحية للغاز المسيل للدموع، بما في ذلك الوفاة.
انتهی
المصدر:العالم
