SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ على ضوء تعيين ملك البحرین «حمد بن عیسی» لولي عهده «سلمان بن حمد» نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بياناً هاماً أدانت فیه بشدة هذا التعیین.
وجاء في هذا البیان: "تعيين الديكتاتور الأصغر سلمان بن حمد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء خطوة لتكريس إستبداد وإستئثار العائلة المطلق بالسلطة ولا تلبي أي من إستحقاقات الثورة".
فوصفت الحرکة سلمان بن حمد بـ "سلمان البحر" مشیراً إلی حکر آل خلیفة لأموال البلد وأضافت: "إن التعيين الجديد هو ربما خطوة لإزاحة مجرم قام بإرتكاب أبشع الجرائم والإنتهاكات بحق المدنيين ، وتعيين مجرم آخر عرف بالإضافة إلى مشاركته في جرائم النظام الحالي بقتل المواطنيين بسرقاته للمال العام وخيرات البلاد والأراضي والبحار وسواحل البحار ويعرفه شعب البحرين بسلمان البحر".
وفیما یلي نص هذا البیان الهام:
بسم الله قاصم الجبارين
قال الله العظيم في كتابه الكريم: «البَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُون».
وقال الله عز وجل: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ، أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُون»الأعراف173
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وذكر سبحانه المؤمنين خاصة بذلك الميثاق الغليظ حيث يقول: {وَأذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } المائدة7
صدق الله العلي العظيم.
إن تعيين ولي العهد سلمان بن حمد المعروف بـ (سلمان بحر) نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء هو خطوة لتكريس الإستبداد وإستثئار العائلة المطلق بالسلطة وهو خطوة هروب ولكن للأمام من قبل الطاغية حمد ، فهذا التعيين لبعث رسالة واحدة وأساسية وهي أن العائلة الخليفية المغتصبة للسلطة والنظام السياسي في البحرين لن تتنازل عن الديكتاتورية والسيطرة الكاملة على الحكم بصورة شمولية مستبدة ، وإن الحوار الجاري ما هو إلا خطوة نحو إصلاحات سطحية هشة تكرس هيمنة عائلة آل خليفة على السلطة والنظام السياسي ويعيد الشعب والحراك السياسي إلى المربع الأول إلى ما قبل أكثر من عشر سنوات وما قبل ثورة 14 فبراير ، ولذلك فإن شعبنا ليس معني بهذه التعيينات وإن لا شرعية للحكومة الحالية ولا لشرعية لنظام حكم الديكتاتور والطاغية حمد.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تؤكد هذا اليوم بأن شعبنا المناضل والمجاهد والثائر ليس بحاجة إلى مكرمات جديدة ولا إلى ميثاق خطيئة آخر ، وإنه قد قام بثورة شعبية كبرى وها هو اليوم أمام إستحقاقات وطنية أكبر من حجم الحوار الأول والثاني ، فالشعب اليوم يطالب بإسقاط النظام ورحيل الطاغية حمد وعائلته وحقه في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي القادم.
إن التعيين الجديد هو ربما خطوة لإزاحة مجرم قام بإرتكاب أبشع الجرائم والإنتهاكات بحق المدنيين ، وتعيين مجرم آخر عرف بالإضافة إلى مشاركته في جرائم النظام الحالي بقتل المواطنيين بسرقاته للمال العام وخيرات البلاد والأراضي والبحار وسواحل البحار ويعرفه شعب البحرين بسلمان البحر .
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى أن جماهير شعبنا وسائر القوى الثورية الشبابية وقوى المعارضة الثورية لا ترحب لا من قريب ولا من بعيد بتعيين المجرم ولي العهد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ، ويرون في ذلك هو مقدمة وخطوة لتكريس منصب رئيس الوزراء للعائلة الحاكمة، إضافة إلى سائر الوزارات السيادية ، وليس إجراء مرحلي ولمدة محدودة ، وإن الإصلاح السياسي الموهوم لن يرتقي إلى جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعا للإنتخاب المباشر أو غير المباشر ، وسوف يبقى تعيينا من قبل الطاغية.
إن هذا التعيين لن يجد له أثراً إيجابياً لدى جماهير الشعب التي أسقطت شرعية هذا الديكتاتور ولم تعد لديها الثقة بكل ما يقوم به النظام اللاشرعي من خطوات وإجراءات ، فكافة قوى الشعب الدينية والوطنية الخيرة ترى بأن هذا التعيين هو لتثبيت الإستبداد والإستئثار المطلق بالسلطة والنظام السياسيي وإن سياسة التمييز الممنهج على أسس قبلية وطائفية وعرقية سيستمر ، وسياسة التجنيس السياسي وإستبدال الشعب الأصيل بشعب آخر مستورد سيستمر ، ولن تكون هناك إرادة جادة لتنفيذ حتى توصيات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف ومنظمات حقوق الإنسان.
إن جماهير شعبنا لا تأمل خيرا من هذا التعيين المشئوم لهذا الديكتاتور الأصغر والذي نرى بأنه أحد المخططين والمتآمرين على ثورة 14 فبراير ومن الذين نفذوا مخطط الإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة لبلادنا وقيامها بجرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية.
إن سلمان بحر هو الذي حاور الجمعيات السياسية في بداية الثورة من أجل قتل الوقت لتهيئة الأجواء للتدخل السعودي في البحرين وقد بارك هذا التدخل وما قامت به قوات الإحتلال ومرتزقة الطاغية حمد من هدم المساجد والحسينيات وقبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم وإنتهاك حقوق الإنسان وهتك الأعراض والحرمات وفصل الآلاف من أعمالهم ووظائفهم ، ولم يقدم ولم يؤخر في قضية الحوار ولا في إيقاف الحملات الأمنية والقمعية ضد أبناء الشعب ، فهو لا يملك زمام حل الأزمة ، وإنما رئيس الوزراء والحرس القديم هم الحاكمين للبلاد مع الديوان الملكي ، وما ولي العهد إلا شخصية ضعيفة أثبت تشبثه بنظام عائلته المتسلط ولايعطي أية قيمة لمشروع قيام دولة وطنية بأي صورة من الصور.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن هذا التعيين لن يوقف السلطة الخليفية من إنتهاج الخيار الأمني والقمعي ولن يوقف العنف وإستخدام القوة المفرطة ضد المظاهرات والإعتصامات والتجمعات السلمية ، ولن ينعكس إيجابيا على مجموعة المطالب التي خرج من أجلها شعب البحرين وقدم من أجلها زهاء المئتي شهيد ، وإن هذا التعيين العار لن يفضي بحل سياسي ولو جزئي ودائم يحقق التحول الديمقراطي المنشود ، ولن يحقق التداول السلمي للسلطة والحكومة المنتخبة والمعبرة عن إرادة شعب البحرين في ظل نظام إنتخابي عادل وشفاف ودوائر إنتخابية عادلة تساوي بين المواطنين في الصوت الإنتخابي وكما أنها لن تفرز برلمان منتخب بصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة بدون إعاقة من أي مجلس معين.
إن القوى الثورية في البحرين وجماهيرها لم تقم بهذه الثورة من أجل بقاء الحكم الخليفي الديكتاتوري جاثماعلى صدور شعبنا ، ليكرس الملكية الشمولية المطلقة ، وإنما قام هذا الشعب وثواره بتقديم الضحايا والشهداء والجرحى والمعتقلين من النساء والرجال والشباب والأطفال ، وقدم الآلاف من الجرحى والآلاف من المعتقلين من أجل إسقاط النظام وإسقاط الطاغية حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين ، إذ أن الحرية والكرامة والعزة لا تأتي في ظل بقاء العائلة الخليفية وسلطتها وبقاء الديكتاتور وهي لن تتحقق ولو حتى بصورة جزئية إذا لم تتم محاكمة القتلة من رموز هذا النظام ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين ومنتهكي حقوق الإنسان وفي طليعتهم الديكتاتور والطاغية حمد وأبنه سلمان البحر.
إن جماهير شعبنا وثوارنا الأبطال مستمرون في طريق الثورة من أجل التغيير الجذري ولن تثنيهم هذه التعيينات وتغيير الوجوه ، وإن الشعب والقوى الثورية لا تنظر إلى الوراء وإنما إلى الأمام وإن جماهير الشعب وشباب الثورة يمهدون لإضراب الكرامة الثاني يوم الخميس القادم من أجل تثبيت مطالب الثورة وإستحقاقاتها وثوابتها الوطنية ، وسيكون هذا الإضراب بمثابة إستفتاء على مستقبل البحرين ومستقبل النظام السياسي وحق تقريرالمصير ورفض بقاء الإحتلال السعودي على أراضي بلادنا ، فالشعب يرفض النظام الحالي ويرفض بقائه في السلطة ويطالب بالقصاص من مرتكبي المجازر والجرائم والإنتهاكات، كما يرفض جره إلى ميثاق خطيئة آخر وإتفاقيات مشبوهة على غرار أوسلو ومدريد بين الكيان الصهيوني المحتل والفلسطينيين اصحاب الأرض.
إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير ومعنا جماهير شعبنا والقوى الثورية كإتلاف شباب الثورة وسائر قوى تيار الممانعة والمطالبة بإسقاط النظام نرى بأنه لا الملكية الدستورية ولا الحكومة المنتخبة ولا أي إصلاحات سياسية في ظل وجود الديكتاتور حمد وإبنه الطاغية سلمان بحر ترتقي إلى مطالب شعبنا الذي أصبح مصرا على إسقاط النظام ورحيل آل خليفة ومحاكمة الطاغية حمد ورموز حكمه وجلاوزته وجلاديه ومن تورط منهم من قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة كمجرمي حرب ولمنتهكي لحقوق الإنسان.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن جماهير الشعب قد بلغت مستوى من النضج السياسي ما يؤهلها لأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدالثورة وإجهاضها وتمييع مطالبها إلى إصلاحات سياسية هشة تراها واشنطن ولندن والرياض والعصابة الخليفية الحاكمة في الرفاع.
ولذلك فإنه لا خوف أو خشية منا على هذا الشعب الذي لن يهرول بصورة عمياء لأي إتفاقيات وأي ميثاق خطيئة آخر يجر إليه ، فهو صاحب القرار الأول والأخير مع شباب الثورة والقوى الثورية الذين يطالبون بإسقاط الديكتاتور وحكمه الفاشي ولكي تتهيأ الأرضية بإذن الله الواحد الأحد لإقامة نظام سياسي تعددي جديد يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعا في البحرين من دون العصابة الخليفية وسلطتها الفاشية وديكتاتورها الأرعن.
وإن غداً لناظره لقريب.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
12 آذار/مارس 2013م
المصدر: ابنا
