SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: ونقلت «سانا» عن موقع صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن المواجهات تجددت في بور سعيد حيث أشعل أهالي المتهمين في الأحداث التي شهدتها المدينة النيران بسيارة شرطة بمحيط مديرية أمن المحافظة بعد تأكدهم من مغادرة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام سجن بورسعيد العمومي إلى سجن وادي النطرون بوساطة قوات خاصة من الشرطة.
وحطم المحتجون الواجهات الزجاجية لمحكمة بورسعيد الابتدائية والمدخل الرئيسي للمستشارين ووكلاء النيابة، كما اقتحموا أبواب النيابات وحطموا عدداً من النوافذ من الداخل اعتراضاً على ترحيل أبنائهم إلى سجن وادي النطرون بالقاهرة وذلك لحضور جلسة النطق بالحكم المنتظر إقامتها يوم التاسع من الشهر الحالي بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. وألقى المحتجون زجاجات المولوتوف على قوات الأمن المركزي ورشقوهم بالحجارة، بينما أطلقت قوات الأمن المركزي الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع.
وقامت قوات الجيش بالتصدي للمتظاهرين وحاولت احتواء الأزمة بعد إصرار سيدات على اقتحام مقر نقابة المحامين داخل المحكمة. ولا يزال المتظاهرون موجودين داخل محيط المحكمة وميدان الشهداء ببورسعيد وفي المقابل تم إخلاء مبنى المحكمة من المتظاهرين والموظفين ووكلاء النيابة وكل الهيئات القضائية تماماً.
واضطر وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى تأخير مغادرته القاهرة بعد أن قطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى المطار.
من جهة أخرى بدأت محافظة الاسماعيلية يومها الأول من العصيان المدني الذي حددته القوى والحركات والأحزاب المعارضة في وقت سابق، حيث نظم العشرات من القوى الثورية اعتصاماً على شريط سكة الحديد أمام مدينة أبوصوير وقطعوا حركة القطارات بين القاهرة وبورسعيد في الاتجاهين كما أغلقوا مديريات القوى العاملة والزراعة ومصلحة الضرائب.
وفي منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا اعتصم عدد من أهالي المنطقة على شريط سكة الحديد في المنطقة معترضين حركة القطارات من الاتجاهين احتجاجاً على نقص السولار والبنزين وتجاهل المسؤولين بالحكومة استمرار الأزمة.
وفي جنوب سيناء قطع أفراد وحدة مرور شرم الشيخ طريق السلام الدولي للمطالبة بتجديد استراحاتهم مؤكدين أنها غير صالحة للاستخدام.
وأكد أفراد الأمن أنهم طرحوا هذه المطالب عدة مرات لكن المسؤولين لم يستجيبوا لمطالبهم معلنين استمرارهم في الإضراب عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم الأمر الذي أثار استياء العديد من المواطنين نتيجة عدم وجود وحدات وأفراد أمن في الشوارع.
وفي دمياط نظم شباب قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بدمياط وقفة احتجاجية أمام الوحدة المحلية لسيف الدين وقاموا بتعطيل العمل بها وتعطيل عمال النظافة عن عملهم، كما قاموا بإغلاق الوحدة الصحية وهددوا بإغلاق نقطة شرطة سيف الدين اعتراضاً على تأخر الميزانية التي وعد بها محافظ دمياط لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالقرية والمعطلة منذ 7 سنوات بعد توقف شركة المقاولين العرب عن العمل بسبب نقص الإمكانات المادية.
وفي غضون ذلك أصدر عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة بياناً مشتركاً وجهوا خلاله رسالة لاذعة للرئيس مرسي تحت عنوان «اسحل كما شئت سترحل كما جئت» أدانوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال السحل والقتل والتعذيب في محافظات بورسعيد والمنصورة والمحلة وطنطا، مؤكدين أن أحزاباً وجماعات ثورية وأفراداً ترى أن هذا النظام الإخواني الغاشم فقد شرعيته وأن النضال والمقاومة السلمية من أجل إسقاطه هما الطريق لاستعادة الثورة وتحقيق أهدافها. وأكد البيان أن استمرار محمد إبراهيم على رأس وزارة الداخلية أصبح أمرا غير مقبول وأن استمرار الوزارة على نفس نهج الوزير الأسبق حبيب العادلي من دون تطهير حقيقي وإعادة هيكلة أصبح أمراً غير مقبول يهدد بخروج هذه الثورة عن سلميتها لما تستخدمه الوزارة من عنف غير إنساني تجاه المتظاهرين السلميين العزل، قائلين: نحن هنا لا نطلب بل قررنا باسم كل هذه الدماء التي سالت في عهده أن الوزير إبراهيم لم يعد وزيراً للداخلية منذ اليوم وعلى السلطة تحمل مسؤولية ذلك.
ووقع على البيان كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والجبهة الحرة للتغيير السلمي والتيار الشعبي المصري وحزب الدستور وشباب من أجل العدالة والحرية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر والمجلس الوطني المصري والاشتراكيون الثوريون ومؤسسة المرأة الجديدة وحركة المصري الحر.
من جهتها اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين بالإقدام على اعتداءات وحشية على المتظاهرين في المنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل ومحاصرة واقتحام المستشفى الميداني ومقرات التيار الشعبي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري وتحطيم محتوياتها واعتقال المصابين.
وأدانت الجبهة في بيان لها الجرائم التي ترتكب ضد المتظاهرين، حيث تتم مواجهة الاحتجاجات المشروعة للمتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز والاعتقالات العشوائية الأمر الذي يعكس الديمقراطية المزيفة التي يدعيها نظام الرئيس مرسي الذي يستعد لانتخابات بلا ضمانات تزيد من حالة الانقسام في الشارع المصري. وأكدت الجبهة أن تلك الأفعال لن تسكت صوت المعارضة المصرية وإنما ستدفعها إلى مواصلة نضالها مع كل جماهير الشعب المصري من أجل القصاص لكل الشهداء و محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم وتحقيق مطالب الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المصريين بدلاً من إهدارها.
بدوره أكد عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن استمرار مشاهد السحل وخطف المتظاهرين الشباب وسقوط الشهداء وتزايد أعداد المصابين يعني أن هناك خللاً ورعونة في التعامل مع المواطنين وأن شيئاً لم يتغير.
بدورها أكدت منظمات حقوقية عدة بينها (هيومن رايتس ووتش) قيام السلطات المصرية بغض الطرف عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الشرطة المصرية في بورسعيد وجاء في تقرير نشر على موقع منظمة «هيومن رايتس ووتش» ونقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية: أن كلاً من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة الكرامة و«هيومن رايتس ووتش» خلصت إلى أن الأدلة التي جمعتها هذه المنظمات الأربع تشير إلى أن الشرطة المصرية فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 كانون الثاني الماضي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المحتجين والمارة كما أنها استخدمت الذخائر الحية في اليومين التاليين.
وأكد التقرير ضرورة أن يقوم القاضي المعين مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في بورسعيد منذ شهر بفتح تحقيق كامل في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياق تلك الأحداث.
وعلى الصعيد الاقتصادي ومع استمرار تراجع المؤشرات المالية لمصر يبقى الرقم الأهم والأكثر إلحاحاً في المعادلة الاقتصادية في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة هو الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، حيث تراجع إلى مستوى شديد الخطورة ليصل إلى 13.6 مليار دولار منه 9.6 مليارات دولار تمثل السيولة الدولارية المتاحة لاستيراد مصر المواد الغذائية والنفطية والدفاع عن الجنيه المصري بضخ دولارات في البنوك لمقابلة الطلب على العملة الأميريكية.
المصدر: تشرین
